دنیای اقتصاد نوشت: قیمت خودروهای داخلی در حالی طی یکی، دو روز گذشته و بنا به روایت برخی رسانه‌ها روندی کاهشی پیدا کرده که ادعا می‌شود این اتفاق در پی حذف قیمت از سایت‌ها رخ داده است. هرچند در صحت این ادعا و حتی اینکه قیمت خودرو واقعا نزولی شده، تردید وجود دارد، با این حال حتی اگر چنین نیز باشد، اثر این گونه اقدامات دستوری (مجبور کردن سایت‌ها به حذف قیمت خودرو) محدود و کوتاه‌مدت خواهد بود.
از حدود یک ماه پیش بازار خودرو به دلایل مختلف با موجی جدید از رشدقیمت مواجه شد، تا جایی که کف قیمت (در بازار) به بالای ۵۰ میلیون تومان رسید. مرور سایت‌های مرتبط با خرید و فروش کالا در آن مقطع نشان می‌داد قیمت‌هایی نجومی برای خودروهای داخلی لحاظ شده است. اگرچه صعود قیمت خودرو دلایل خاص خود را داشت، با این حال انگشت اتهام به سمت سایت‌ها چرخید و عنوان شد درج قیمت در آن‌ها سبب انفجار بازار خودرو شده است. طبق این فرضیه، دلالان و واسطه‌گرانی که خودرو به تعداد زیاد خریده‌اند، با درج قیمت‌های بسیار بالا، بازار را ملتهب کرده و به‌دنبال کسب سود حداکثری از این عملیات مجازی هستند.
به‌عبارت بهتر، طراحان این فرضیه معتقد بودند سایت‌ها از حالت آگهی‌دهنده به قیمت‌سازی تغییر مسیر داده و بازار را دچار التهابی بزرگ کرده‌اند. از همین رو نهادهای نظارتی وارد عمل شده و به سایت‌های مربوطه دستور دادند قیمت خودرو را حذف کنند تا جلوی جولان دلالان گرفته شود. قیمت‌ها حذف شد و پس از آن نیز برخی رسانه‌ها این موج را به راه انداختند که در پی این اتفاق، بازار خودرو کمی آرام و منحنی قیمت به سمت پایین کج شده است. در واقع هم اکنون این ادعا مطرح است که ممنوع شدن درج قیمت خودرو در سایت‌ها سبب شده دلالی و واسطه‌گری کمرنگ‌تر شود و در نتیجه، قیمت‌ها افول کنند؟
این ادعا در حالی است که پیش‌تر نیز محدود و ممنوع کردن اعلام قیمت، در برخی دیگر از بازارها به خصوص ارز و سکه به‌عنوان راهی برای کاهش تب قیمتی اجرا شد، با این حال نتایج آن بسیار کوتاه و گذرا بود. سال گذشته در مقطعی که ارز و سکه شتاب گرفتند، به دستور مقامات قضایی درج قیمت در سایت‌ها ممنوع شد تا التهاب بازار گرفته شده و قیمت‌ها پایین بیاید. این در حالی است که این راهکار در درازمدت جواب نداد و ارز و سکه مسیر طبیعی خود را در جاده قیمت ادامه دادند، کما اینکه در مقطع فعلی نیز قیمت آن‌ها روندی صعودی دارد و فعلا دستوری مبنی‌بر ممنوعیت درج قیمت برای سایت‌ها و خبرگزاری‌ها صادر نشده است. در حال حاضر، اما محدودیت‌های درج قیمت به بازار خودرو سرایت کرده و نهادهای نظارتی امیدوارند با این حربه مانع صعود منحنی قیمت بیش از این شود، اما آیا این راهکار چاره‌ساز خواهد بود؟
ریشه‌های افزایش قیمت خودرو
برای پاسخ به این پرسش، بهتر است ریشه‌های افزایش قیمت را بررسی کنیم، ریشه‌هایی که مدت‌هاست در مقاطع مختلف سبب انفجار قیمت در بازار خودرو می‌شوند. دلایل مختلفی برای صعود قیمت خودرو طی حدودا یک ماه گذشته مطرح می‌شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «رشد تورم انتظاری»، «فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروها» و «تضعیف بخش تولید و عرضه» اشاره‌کرد. در این بین تورم انتظاری سبب شده شهروندان ایرانی از آینده اقتصادی و سیاسی کشور نگران و از همین رو به‌طور طبیعی سعی می‌کنند سرمایه‌های خود را به بالاترین قیمت ممکن عرضه کنند. این تورم انتظاری ناشی از عوامل مختلفی است، از جمله اخباری که چندی پیش مبنی‌بر سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه کشور و عدم تمدید معافیت‌ها برای مشتریان نفت ایران، منتشر شد. در کل ایرانی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام و در ادامه، بازگشت تحریم‌ها، چشم‌اندازی روشنی از آینده کشور ندارند و گمان می‌برند اوضاع اقتصادی سخت‌تر، ارزش پول ملی کمتر و قیمت‌ها صعودی‌تر می‌شود. در چنین شرایطی قیمت خودرو نیز که حالا به کالایی سرمایه‌ای در بازار کشور تبدیل شده، روندی صعودی به خود می‌گیرد، درست مانند دیگر کالاها.
در کنار رشد تورم انتظاری، اما اصرار دولت بر سرکوب قیمت نیز دیگر مولفه‌ای است که منحنی قیمت خودروهای داخلی را در مسیر صعود قرار داده است. دولت با وجود تصویب قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، باز هم نرخ‌های مدنظر خود را بهخودروسازان تحمیل می‌کند، به نحوی که در حال حاضر قیمت فروش شرکت‌های خودروساز حداقل ۱۵ میلیون تومان کمتر از بازار است. وجود چنین فاصله قیمتی بالایی (که البته در مورد برخی خودروها بالاتر از ۱۵ میلیون تومان است)، سبب شد میل به سفته‌بازی و واسطه‌گری در بازار خودرو شارژ شود و به تبع آن، قیمت بالا برود. به اعتقاد کارشناسان، تا وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل نرسد، انتظار کاهش قیمت بیهوده است و از همین رو توصیه اکید می‌کنند که دولت اجازه اجرای مصوبه خود (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) را بدهد.
در کنار سرکوب قیمت خودرو و رشد تورم انتظاری، اتفاق دیگری که سبب التهاب بازار خودرو شده، ضعف عرضه ناشی از افت تولید است. خودروسازی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و سپس تحریم، روندی رو به نزول را در تولید پیش گرفت، تا جایی که تیراژ محصولات آن در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، نزدیک به ۴۰ درصد افت کرد. کاهش تولید، کاهش عرضه را نیز به‌دنبال داشت و در پی آن، به‌دلیل بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، منحنی قیمت در مسیر صعود قرار گرفت. طی روزهای گذشته از سال‌جاری نیز ظاهرا اوضاع تولید کماکان شرایط نامناسبی داشته، به‌علاوه آنکه تعطیلات نوروزی به‌طور طبیعی تیراژ را پایین آورده است. در واقعتعطیلات عید در کنار تداوم مشکلات مربوط به تامین قطعات (ناشی از تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد)، بخش تولید را ضعیف‌تر از قبل کرده و بنابراین عرضه توانایی هماهنگ شدن با تقاضا را ندارد.
هرچند تعطیلات نوروز به‌طور طبیعی سبب کاهش تیراژ خودرو در فروردین می‌شود، اما همزمانی محدودیت تامین قطعات با آن، بیش از پیش روند تولید را نزولی کرده است. نکته دیگر اینجاست که قطعات ذخیره شده توسط خودروسازان رو به اتمام بوده و این موضوع نیز به نوبه خود بر نزولی شدن تیراژ اثر گذاشته است. خودروسازان پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد و از بازگشت تحریم‌ها طی ۹۰ روز بعد خبر داد، تا توانستند قطعه از خارج وارد و ذخیره کردند. این ذخایر حالا رو به اتمام است و اگر خودروسازان نتوانند روند تامین را ادامه دهند، تیراژ بیشتر و بیشتر افت خواهد کرد.
اما از همه این دلایل که بگذریم، این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ورود موجی جدید از نقدینگی به بازار خودرو، در افزایشی شدن قیمت‌ها موثر بوده است. در حال حاضر بازار خودرو سودی زیاد و کم دردسر (با توجه به سرکوب قیمت) دارد و خیلی‌ها ترجیح می‌دهند به جای ارز و سکه در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در مجموع این عوامل چهارگانه اصلی‌ترین فاکتورهای صعود قیمت در بازار خودرو طی چند هفته گذشته به شمار می‌روند و طبعا تا حل نشوند، بازگرداندن آرامش طولانی مدت به بازار و کاهش قیمت ممکن نخواهد بود.
این در حالی است که نهادهای نظارتی و بخشی از دولت و نمایندگان مجلس آدرسی اشتباه را برای انفجار قیمت در بازار خودرو می‌دهند، از جمله سایت‌های به قول آن‌ها قیمت‌ساز. اگرچه ادعا می‌شود ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های موردنظر سبب کاهش التهاب بازار شده، با این حال پذیرفتنی نیست که شهروندان ایرانی قیمت خودروهای فروشی خود را به‌دلیل محدود کردن سایت‌ها، پایین آورده باشند. به‌عنوان مثال، آیا می‌توان پذیرفت کسی که پراید خود را ۵۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده، حالا به‌دلیل برخورد ضربتی با سایت‌ها، قیمت را پایین آورده باشد؟ اصلا به فرض که چنین باشد، چه تضمینی وجود دارد که کاهش قیمت و آرامش نسبی بازار (به ادعای برخی رسانه‌ها و مسوولان) ادامه‌دار باشد؟ مگر چنین اقداماتی در بازار ارز و سکه توانست مانع افزایش قیمت دوباره شود؟
در مجموع به‌نظر می‌رسد انجام چنین اقداماتی در بازار خودرو که با کاهش عرضه دست و پنجه نرم می‌کند، حتی اگر به‌طور مقطعی اثرگذار باشد، در درازمدت چاره‌ساز نیست و سبب به حاشیه رفتن ریشه‌های اصلی این ماجرا می‌شود. تضعیف بخش تولید و عرضه، تورم انتظاری و وجود فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان اصلی‌ترین دلایل رشد قیمت به شمار می‌روند و تا حل نشوند، بازار رنگ آرامشی پایدار را به خود نخواهد دید. در این بین، اصرار دولت بر سرکوب قیمتی، بیشتر و بیشتر به التهاب قیمتی می‌انجامد و در کنار آن، ضعف بخش تولید نیز مانعی بزرگ بر سر راه کاهش قیمت است. در این شرایط، بهتر نیست تصمیم‌سازان به جای راهکارهای مقطعی به سراغ ریشه‌های التهاب بازار خودرو بروند و کار را از اساس اصلاح کنند؟
