رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به صحبت‌های دادستان سابق تهران مبنی بر ارسال ۳۰ هزار نامه از سوی بابک زنجانی و خواندن آنها گفت: موکلم در طول مدت ۶ سال گذشته که در بازداشت انفرادی به سر می‌برد، بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و آئین نامه زندان مانند هر زندانی دیگری از حق مکاتبه برخوردار بوده و هست و اینکه این نامه‌ها چه مخاطبی داشته قطعاً مراجع ذی صلاح قضائی و قانونی مخاطب آنها بوده‌اند.
وی افزود: یکی از وظایف مهم و اصلی دادستانی اجرای حکم است و مهمترین موضوع در پرونده موکلم از بدو تشکیل استرداد وجه و استیفای حقوق بیت‌المال بوده است و اصل موضوع که مورد توجه مسئولین قضائی و مورد تأیید و تاکید عامه مردم بوده این است که وجوه به بیت‌المال برگردد و قسمت رد مال که اجرای آن حکم تحت نظارت و اختیار و اجرای دادستانی قرار می‌گیرد، مهمترین موضوع پرونده است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: به عنوان یک شهروند حضور دادستانی محترم جدید در جایگاه قانونی‌اش را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم ایشان نامه‌ها و مکاتبات موکلم را مطالعه کنند تا اطلاعات بیشتری از روند رسیدگی و مسائل مرتبط با پرونده در اختیارشان قرار بگیرد. امیدوارم با درایت و قاطعیت دادستان محترم جدید تهران به تسریع در پرداخت وجوه و انتقال پول‌ها مساعدت شود. به هر حال در این راستا مشکلات و موانع و گره‌ها و کوتاهی‌هایی وجود دارد که قسمت مکاتبات قبلی موکلم به این موضوع مرتبط بود.
وی افزود: امیدواریم با تدبیر و درایت و قاطعیت دادستانی محترم تهران این گره‌ها گشوده شود و موانع مرتفع شود و به بحث پرداخت وجوه و استیفای حقوق بیت‌المال کمک شود که آن وقت حقوق قانونی موکلم بر اساس رأی قطعی صادره از سوی دیوان عالی احقاق خواهد شد.
وکیل مدافع بابک زنجانی با درخواست از دادستان جدید تهران جهت حضور و نقش مؤثر و پر رنگ در خصوص بحث رد مال و برگشت وجوه گفت: بر اساس رأی قطعی صادره چنانچه موکلم بتواند بدهی خودش را پرداخت کند، مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات می‌شود که این ماده به عفو و بخشش اشاره دارد، نکته مهم اینجاست که با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی و مسائل بانکی از آنجا که دادستانی تهران اختیار و اقتدار قانونی لازم را برای بحث وصول بیت‌المال دارد و با توجه به اینکه این پرونده دو طرف دارد؛ لذا حضور پررنگ و نقش مؤثر دادستانی تهران برای جلوگیری از برخی کوتاهی‌ها و تأخیر و تعلل‌ها و کارشکنی‌های هر کدام از طرفین پرونده و برخورد قانونی لازم در این خصوص می‌تواند نقش بی بدیلی جهت استیفای حقوق بیت‌المال باشد.
