به گزارش خبرنگار الف، نگاهی به جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخها و تغییرات قیمتی در سبد معیشت خانوار طی فروردین ماه امسال نشان می‌دهد که نرخ تمامی اقلام پُرمصرف در سبد مصرفی خانوار ایرانی افزایش داشته و در عین حال هنوز دولت موفق به افزایش حقوق کارمندان که قرار بود از فروردین ماه اعمال شود، نشده است.
همچنین بسیاری از کارگران نیز افزایش حقوق خود را در فروردین ماه نگرفته‌اند و تازه دولت در چهارشنبه هفته گذشته میزان افزایش مستمری امسال بازنشستگان تامین اجتماعی را مصوب کرده و در پی آن نیز تامین اجتماعی اعلام کرد تا پایان اردیبهشت ماه افزایش حقوق امسال را اعمال می‌کند، ولی ممکن است پرداخت معوقه مربوط به فروردین ماه به ماه‌های آینده موکول شود!
در چنین شرایطی که بسیاری هنوز افزایش حقوق‌های امسال خود را دریافت نکرده‌اند، نرخها افزایش یافته و بنا به اعلام مرکز آمار ایران، از ۲۵ تا ۴۵۹.۵ درصد افزایش قیمت در اقلام مصرفی طی فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اتفاق افتاده است.
موضوع کسری درآمدی خانوارهای ایرانی و شکاف عمیق بین درآمدها و مخارج، همواره در دهه‌های اخیر معیشت افراد را تحت تاثیر قرار داده و به نظر نمی‌رسد دولت در آینده نزدیک نیز اراده و یا توانی برای حل معضلات معیشتی مردم داشته باشد. طی روزهای اخیر نیز شایعه (بخوانیم واقعیت) افزایش قیمت بنزین تا لیتری ۲۵۰۰ تومان نیز باعث ایجاد موج جدیدی از نگرانی در بین مردم و به ویژه گروه‌های کم درآمد شده است البته این موضوع که رسانه‌ای شده بود با توجه به واکنش‌ها بع تعویق افتاد و در جلسه امروز مجلس نیز تصمیم گرفته شد دولت و نمایندگان مردم در این خصوص جلساتی داشته باشند و تصمیم بگیرند و تا برگزاری این جلسات موضوع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین متوقف است.
ناتوانی در تنظیم بازار و کنترل نرخها، سوء‌استفاده های پی در پی برخی دلالان از نوسانات قیمتی، کسری درآمدی خانوار و ناتوانی دولت در تثبیت بازارها؛ چالش‌های عمیقی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. در قضیه هجوم مردم به پمپ بنزین ها در روزهای اخیر برخی انگشت اتهام را به سوی مردم و رفتار هیجانی آنها نشانه رفته‌اند و برخی نیز می‌گویند ناتوانی دولت در مدیریت نرخها و همچنین تجارب گذشته از افزایش یکباره قیمت ها، باعث واکنش غیرعادی مردم و تشکیل صف در پمپ بنزین ها شده است.
در حالی میزان افزایش حقوق امسال کارگران، کارمندان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و سایر سازمان های بازنشستگی به ۵۰۰ هزار تومان نیز نمی‌رسد که برنج ایرانی در فروردین ماه امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲۸.۲درصد و گوشت گوسفند ۱۴۰.۱ درصد رشد یافته؛ همچنین شیر پاستوریزه ۶۷.۶ درصد و موز نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران ۹۹.۶ درصد گرانتر شده است.
پرتقال یکساله ۱۲۰.۸ درصد و خیار ۱۴۰.۹ درصد رشد قیمت داشتند و سیب زمینی نیز ۲۰۷.۸ درصد گرانتر شد و پیاز که اخیرا با کمبود ناگهانی در بازار مواجه و قیمت آن باعث ساختن لطیفه در فضای مجازی شده بود، نیز یکساله ۴۵۹.۵ درصد جهش قیمتی را تجربه کرده و رب گوجه فرنگی نیز ۲۳۴.۷ درصد افزایش قیمت ثبت کرد.
بنابراین مشاهده میشود که یکساله تمامی نرخها در سبد معیشت خانوار رشد یافته و کنترل ها و نظارت‌های احتمالی دولت حتی منجر به کاهش نرخ یک قلم کالای مصرفی مردم نیز نشده است. مهم ترین سوالی که این روزها مردم از یکدیگر می‌پرسند این است که نرخها تا کجا و تا چه زمانی قرار است رشد داشته باشد؟ چرا دولت توان ایجاد رابطه ای منطقی بین نرخ اقلام مصرفی و درآمد خانوار را ندارد؟ آیا دست‌هایی در میان است که به بازار خط می‌دهد؟ مگر مردم تا چه حد تحمل افزایش قیمت ها را دارند؟ آقای زنگنه وزیر نفت چه توان خریدی در مردم می‌بیند که درباره میزان افزایش قیمت بنزین گفته بود تا جایی که مردم تحمل داشته باشند! (هر چند به شوخی).
تعبیر کارشناسان اقتصادی این است که افزایش حقوق‌ها هنوز اعمال نشده، قدرت خرید خود را از دست داده است! در واقع قدرت خرید جدیدی با افزایش دستمزدها ایجاد نشده و تنها بخشی از کاهش قدرت خرید در یکسال گذشته با اعمال احتمالی افزایش حقوق‌ها جبران میشود و معیشت خانوار همچنان با کسری مواجه خواهد بود.
موضوع مربوط به هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها علاوه بر تعابیری که از آن میشود نشانگر این مسئله نیز است که قدرت خرید بسیاری از گروه‌های اجتماعی آنچنان پایین است که آنها حتی تنها یک باک بنزین با نرخ قبلی را غنیمت می‌شمارند و دیگر توانی برای آنها جهت پرداخت نرخ جدید تا ۲۵۰ درصد بیشتر نمانده است.
موضوع افزایش قیمت بنزین و یارانه پنهانی که به بنزین پرداخت میشود و... همه نکات درستی است، به شرطی که درآمد خانوار ایرانی نیز طبق استانداردها و فوب خلیج فارس باشد. نمی شود تنها بخش هزینه‌ای و مخارج خانوار را مطابق استانداردهای جهانی دید، ولی در کفه درآمد چیزی نباشد. تصمیمات خلق الساعه نه تنها باعث فشار مضاعف بر معیشت خانوار میشود، بلکه باید منتظر تاثیر منفی افزایش قیمت بنزین در سبد مخارج و موج جدیدی از گرانیها نیز باشیم.
* مردم باید هزینه ناتوانی دولت در کنترل و نظارت را بپردازند؟
فرامرز توفیقی؛ نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار الف پیرامون مشکلات معیشتی حقوق بگیران و بی اثر شدن افزایش دستمزدهای امسال با افزایش قیمتها، گفت: در زمان بحث افزایش دستمزد امسال مشمولان قانون کار این صحبت را داشتیم که در صورتی افزایش حقوق‌ها می تواند تاثیرگذار باشد و طی چند سال روند افزایش‌ها بتواند شکاف بین هزینه‌ها و درآمدها را کاهش دهد که دولت بتواند بر عملکرد بازار و نرخ ها نظارت و کنترل داشته باشد؛ در غیر اینصورت و با روند فعلی رشد نرخها نمی توان انتظار تاثیرگذاری افزایش حقوق ها را داشت و باید جرقه های جدید افزایش تورم را انتظار داشته باشیم.
وی اضافه کرد: دولت در بسیاری از موارد کنترل خود بر نرخها را از دست داده و این عرضه و تقاضا است که نرخها را تعیین می‌کند و وجود دلالی‌ها و واسطه گری‌ها نیز بر رشد بی منطق نرخ ها دامن می زند. در برخی اقلام مانند گوشت مرغ که یکساله بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته به دلیل ناتوانی دولت در تامین نیاز بازار طی ماه‌های پاییز هر سال و در پی آن افزایش قیمتها است. در مقطعی از فصل پاییز که به دلایلی تولید مرغ کاهش می‌یابست نرخها افزایش یابد و هر ساله این چرخه را در کشور داریم.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه مگر دولت برای تامین گوشت قرمز مورد نیاز خانوارها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص نداد؟ گفت: پس چرا تفاوت قیمت چندانی در بازار مشاهده نمی شود؟ آیا جامعه کارگری و حقوق بگیران مشکل تامین ۱۰ هزار تومان اختلاف قیمت گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومان و ارز آزاد را داشتند؟
به گفته توفیقی، دولت در فضای هیجانی صادرات برخی اقلام را آزاد و واردات برخی دیگر را ممنوع می‌کند و اقدامات غیرکارشناسی باعث تحریک بازار و کمبود می شود. از آن‌سو با تغییر سیاست‌های ارزی باعث جهش قیمتها میشود. بنابراین قوه قضاییه باید پایش کند که آیا دولت در انجام وظایف نظارتی و کنترلی خود در بازار موفق عمل می‌کند و یا خیر؟
عضو شورای عالی کار گفت: معاون اول رییس جمهور می‌گوید بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی که اختصاص داده شد در جای خود هزینه نشده است. آیا مسئول این امر مردم هستند و آنها باید هزینه ناتوانی دولت در کنترل و نظارت را بپردازند؟ در شرایط فعلی حتی اگر حقوق‌ها چند برابر نیز شود باز هم کارکرد خود را نخواهد داشت و در صورت افزایش قیمت بنزین در روزهای آینده نیز باید منتظر افزایش دوباره قیمتها در بازار باشیم.
