روزنامه سیاست روز نوشت: براساس اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه فروردین به ۵۱ درصد رسیده است به این ترتیب که تغییر شاخص کل این مهم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱.۴ درصد را نشان می‌دهد. به سخن دیگر این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۴ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۴۷.۵ درصد) ٣.٩ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
محاسبه همین چند عدد و رقم کافی است تا دریابیم که قدرت خرید مردم چنان دستخوش نوسانات شده که بی‌شک برای رسیدن تورم در این رقم یا رقم‌های بالاتر برای آن باید نگران بود. این میزان نگرانی نه از طریق کمردم و کارشناسان اقتصادی بلکه از سوی متولیان هم مدنظر است به طوریکه تمام تلاش دولتمردان در طول این ماه‌ها که نوسان نرخ دلار اکثر بازارها را دستخوش تغییر کرده آن بوده تا به گونه‌ای عمل کنند تا اندکی از فشار وارد شده بر معیشت مردم بکاهند.
به سخن دیگر تورم افسارگسیخته، به ویژه در مورد کالاهای اساسی از جمله دلایلی بوده که پیرو آن دولت کوشیده تا برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم به اقدامات متعددی از جمله اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و توزیع آن بین مردم دست بزند. دولتمردان در تلاش هستند تا دست‌کم با وجود تمام فشارهای ناشی از رشد قیمت دلار و آسیب‌هایی جدی که این رشد قیمت به طبقات کم‌درآمد می‌زند؛ به گونه‌ای عمل کند تا این تورم به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نرسد.
بررسی اقدامات صورت گرفته در این خصوص و برآیند ارزهای تخصیص یافته به این کالاها و انحرافاتی که در واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ شده به خوبی نشان می‌دهد که سیاست متولیان در این خصوص موفق نبوده و بی‌شک آمار منتشر در این زمینه مبنی بر این ارز تخصیص یافته به شرکت‌هایی که اقدام به ثبت سفارش و واردات هر کالای مربوط و غیرمربوط کردند خود مهر تایید بر این ماجراست.
لیست ناهمخوان
در سال گذشته و در گیر و دار استعفای شریعتمداری از سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که با فشارهای رسانه‌ای و غیررسانه‌ای فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور منتشر شده و بررسی آن نشان داد تعدادی از این شرکت‌ها ارز دولتی گرفتند اما کالاهای دیگری را وارد کردند و هیچ نهاد نظارتی هم بر فعالیت آنها سایه نگسترده است و قرار نیست سایه بی‌افکند.
شرکت‌هایی که ارز برای واردات برنج گرفتند و موز و به جای آن قلم و خودکار و لوازم آرایشی وارد کردند که در لیست کالاهای اساسی و معیشتی مردم وجود ندارد اما نه تنها کسی از آنها سوالی نکرد بلکه برخی تشویق هم شدند.
براساس گزارش منتشر شده در تیر ماه سال گذشته؛ شرکت‌های متعلق به "مدل‌ها"، با عنوان شرکت "مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران" که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود، ۱۲۹ میلیون یورو برای واردات برنج سفید قابل مصرف دریافت کرده و بدین ترتیب ۲۵ درصد از میزان ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات این کالا را به خود اختصاص داده است.
از آن طرف شرکت "سارا نمین" هم پنج میلیون و ۶۰۰ هزار یورو ارز دولتی برای واردات برنج دریافت کرده، در صورتی که این شرکت خود را زیر عنوان واردات گیاهان دارویی ثبت کرده است. در میان این اسامی برخی شرکت‌های خودرویی مانند شرکت "رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب" با ارز دولتی چای و لوبیا چیتی و شرکت "شایان خودرو اداک" با همین ارز کاغذ وارد کرد و شرکت "ماموت خودرو" هم با دریافت ارز دولتی تبدیل به واردکننده چای‌ساز و قهوه‌ساز و شرکت "رایانه همراه کیان" که در حوزه تلفن‌های همراه فعالیت دارد، با ارز دولتی چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرد. در لیست منتشر شده شرکت "پترو یاس" نیز به عنوان یک شرکت نفتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خوراک دام وارد کرد. همچنین شرکت "جام‌جم بازرگان پیشرو" که با هدف فعالیت در عرصه خدمات طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات تشکیل شده بود با دریافت ارز دولتی خوراک دام وارد کرد و در نهایت شرکت "الکترو ممتاز پیشه" که طبق کارنامه‌اش قرار بوده به تولید تابلوهای برق بپردازد، در فهرست وزارت صنعت یک میلیون یورو برای واردات ذرت به عنوان خوراک دام دریافت کرد.
طبق گزارش‌های منتشر شرکتی که در قالب نماینده رسمی نیوآ در ایران فعالیت می‌کند با همین ارز دولتی سشوار و ماشین ظرفشویی وارد کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ داد که هیچ‌یک از کالاهای یاد شده به عنوان بخشی از تخلفات انجام شده در فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز قرار ندارند.
طبق ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های منتشر شده کالاهایی مانند برنج؛ گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، روغن خوراکی جامد و مایع، حبوبات، لاستیک سنگین و چای خشک، دارو و... در جرگه کالاهای اساسی قرار دارند و سایر کالاهایی که وارد شده نه تنها در جرگه کالاهای اساسی و ضروری نبوده که حتی موثر در معیشت مردم به شمار نرفته و نمی‌رود.
نگاه مشکوک
از همان ابتدای امر که قرار بود این مهم اجرایی شود کارشناسان بسیاری به دیده شک به آن می‌نگریستند و به عواقب مثبت ان مشکوک و حال که نیم‌نگاهی به بازار و اقتصاد کشور بیندازیم دلیل این حجم نگرانی را می‌توانیم دریابیم.
آنچه مسلم متولیان امر آن ساز و کار لازم برای اجرای چنین اقدامی را درست طراحی نکرده بودند که اگر کرده بودند شرایط کنونی به مراتب بهتر و مطلوب‌تر بود. به باور کارشناسان در صورتی که متولیان امر نسبت به اتخاذ یک ساز و کار نظارتی دقیق و همیشگی، از لحظه ورود کالا تا رسیدن به دست مصرف‌کننده می‌کردند شاید امروز چنین سوالاتی در ذهن مردم وکارشناسان متبلور نمی‌شد و شرایط به مراتب بهتر از این بود.
عملکرد نامطلوب متولیان در این زمینه به حدی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این موضوع پرداخت و اذعان داشت؛ "نتایج بررسی‌های مطالعات این مرکز نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست. هرچند باید توجه داشت که در محاسبه این رشد ممکن است مقداری کم‌برآوردی نیز وجود داشته باشد، زیرا رشد قیمت برخی کالاها، براساس قیمتی است که در شبکه توزیع دولتی وجود دارد و نه در شبکه‌های توزیع غیررسمی. همچنین اقلامی که در بین شاخص قیمت تولیدکننده نیز وجود دارند در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶، ۳۲.۰۸ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند».
حال با این تفاسیر و در شرایطی که هنوز تبعات منفی اقدام قبلی در این زمینه رفع نشده متولیان در بودجه سال ۹۸ نیز رقم ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) برای حمایت از مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی اختصاص داده‌اند و مدعی شده‌اند که سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی به منظور تثبیت قیمت این کالاها صورت گرفته است.
۷۴۰ هزار تومان سهم هر ایرانی از ارز ۴۲۰۰
طبق آمارهای اعلام شده، امسال اعتباری برابر با ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص یافته است. طبق گفته‌های محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان مابه‌التفاوت حاصل از این رقم برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که رقم قابل توجهی است. براساس برآورد کارشناسان اقتصادی با احتساب جمعیت ۸۱ میلیون نفری کشور، سهم هر ایرانی از این مابه‌التفاوت برابر با ۷۴۰ هزار تومان می‌شود. به عبارت دیگر دولت به ازای هر شهروند یارانه‌ای برابر با ۷۴۰ هزار تومان را تخصیص می‌دهد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی ممانعت کند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیامدهای منفی متعدد و مهم سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی از این قرار است که اجرای این سیاست پیامدهای منفی به دنبال داشته و وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم کرده است به سخن دیگر به دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و...)، سود سرشاری نصیب افرادی شده که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی داشته اند.
به اعتقاد این مرکز اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، نه تنها متولیان رادر دستیابی به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی یاری نکرده است بلکه موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شده است. همچنین از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیجی می‌توان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره کرد که در طول گزارش به آن پرداخته شده است».
با توجه به جمیع موارد مطرح شده جا دارد تا دولت برای بهبود شرایطی مدیریتی خود هم که شده درخصوص اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در سال‌جاری به گونه‌ای عمل کند تا هم از بار سنگین ساز و کار نظارتی به طور قابل توجهی کاسته شود و هم در این بین فضا برای فعالیت واسطه‌گران و دلالان محدود شود. از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که اگر دولت بنا دارد تا حرکتی را عملی کند که از فشار معیشتی مردم به واسطه تورم ۵۰ درصدی بکاهد کافی است و هم واسطه‌ها را حذف کند؛ لازم نیست دولت به واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و سپس بر او نظارت کند تا در فرایند خرید و توزیع و فروش کالاهای اساسی خطا نرود و گران‌فروشی نکند تنها کافی است با منطقی درست قیمت کالاهای اساسی را آزاد می‌کند و در عوض قدرت خرید مردم را با پرداخت مستقیم مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش دهد.
