زمینخواری یکی از مفاسد رایج در کشور بوده که با واکنش مسئولین نیز روبرو شده است. در همین راستا داوود محمدی رئیس کمیسون اصل نود درباره زمین­خواری و راهکارهای مقابله با آن گفت: «زمین­خواری از جمله فسادهای بزرگی است که مفسده­های دیگری هم به دنبال دارد. طبیعتاً قانون تعیین تکلیف زمین­ها در کشور باعث حل این معضل خواهد شد. بنابراین باید در این حوزه آسیب شناسی کرد».

کاداستر می‌تواند از وقوع زمینخواری جلوگیری کند

از طرفی بسیاری از مسئولین و کارشناسان معتقدند که برای حل معضل زمینخواری، سامانه کاداستر باید در کشور پیاده سازی شود تا از وقوع این تخلف پیشگیری به عمل آید. به طور کلی کاداستر سامانه است که در آن سه ویژگی ارزش، موقعیت و مالکیت اموال غیرمنقول نظیر مسکن و اراضی به صورت کامل مشخص می‌شود.

محمد دهقان عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس نیز معتقد است: «مهمترین عامل زمین­خواری در کشور بی­نظمی در حوزه کاداستر است. اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون در پنج سال این طرح را به اجرا در می­آورد و تمامی مشخصات جغرافیایی و اراضی املاک و اموال غیر منقول در کشور مشخص می­شد؛ دیگر زمین­خواری به این شکلی که الان وجود دارد، نداشتیم. در کنار این مساله وجود بی­نظمی مالی در حوزه اداره کشور نیز مزید برعلت است.»

این نماینده مجلس همچنین کاداستر را به عنوان یک سامانه‌ای برای بروز شفافیت در کشور معرفی می‌کند و می‌گوید:« اگر این سازمان وظیفه خود را در نظارت بر حسن اجرای قوانین انجام می­داد کشور اینقدر دچار فساد، بی­نظمی و بی­حیثیتی نمی­شد. اگر شفافیتی که ما سال­ها دنبال آن هستیم به ویژه شفافیت در عرصه وضعیت مالی محقق می­شد، ما تا این اندازه گرفتار فساد نمی­شدیم. زمین خواری هم یکی از همان مشکلات است.»

علاوه بر آن محمد کاظمی عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس نیز پیرامون اجرایی شدن طرح کاداستر گفت: «اگر ما بتوانیم به سمت اجرای طرح کاداستر برویم به راحتی می­توانیم سازمان ثبت اسناد را موطف کنیم که برای همه املاک کشور چه در روستا یا شهر سند صادر شود. اما تا زمانی که این طرح در کل کشور اجرایی نشود نباید زیاد انتظار آن موضوع را داشته باشیم. صدور سند برای تمامی املاک باعث پیشگیری از زمین­خواری می­شود».

وی درباره روند کند اجرایی شدن این سامانه گفت: « متأسفانه طرح کاداستر خیلی کند در کشور پیش می­رود و امیدواریم که سازمان ثبت اسناد و مجلس که باید اعتبارات لازم را در اختیار این سازمان قرار دهد، زمینه اجرای آن را فراهم کند تا بتوان با زمین­خواری مبارزه کرد».

علت اجرایی نشدن کاداستر چیست؟

با توجه به اظهار نظرات مطرح شده، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اجرایی شدن کاداستر می‌تواند از زمینخواری جلوگیری کند. با این حال اجرایی شدن این سامانه با مانعی بزرگی به نام اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای روبرو است. معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به معاملاتی گفته می‌شود که بدون حضور و نظارت حاکیت منعقد شده و به دلیل اعتباری که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارند، در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند.

معاملات غیررسمی به دلیل ثبت نشدن در سامانه اسناد و املاک کشور، عملا به عنوان معاملات پنهانی شناخته می‌شوند. بنابراین ثبت نشدن این معاملات به معنای مخفی بودن آن و در نهایت مطلع نبودن حکومت از وجود آن‌ها است. این در حالی است که داوود محمدی رئیس کمیسون اصل 90 مجلس نیز با مشکل ساز خواندن معاملات غیررسمی در این باره گفت: «واقعیت امر این است که سند رسمی حلال همه مشکلات خواهد بود. قول­نامه‌ها (معاملات غیررسمی) حاشیه ساز هستند. براین اساس نیاز است که کارشناسان رسمی و حقوقی در این حوزه راهکار ارائه دهند تا مانع زمین­خواری و مفاسد بعدی آن شوند.»

از طرفی دیگر دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که با تبدیل سند غیررسمی به سند رسمی می‌توان از وقوع زمینخواری جلوگیری کرد، این نماینده در اینباره گفت: «باید زمان و فاصله بین صدور سند غیررسمی (عادی) با سند رسمی را به حداقل ممکن برسانیم که فساد ایجاد نشود و دعواها به دادگستری منتقل نگردد».

علاوه برآن این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی اعتبار قولنامه‌ها را یکی از راه‌های کلاهبرداری در کشور می‌داند، دهقان در اینباره می‌گوید: «قولنامه ها چون توسط افراد غیرکارشناس تنظیم می­شود، مقررات قانونی معامله را ندارد. در واقع قول و قراری بین فروشنده و خریدار است که در خیلی از موارد این قول و قرارها اولاً به دلایل مختلف به هم می­خورد، ثانیاً ممکن است ملکی همزمان به چند نفر واگذار شود».

همانطور که ملاحظه شد به نمایندگان ذکر شده معتقد هستند که اجرایی شدن نقشه‌های کاداستری باعث پیش‌گیری از وقوع زمینخواری خواهد شد و علاوه بر آن باعث ایجاد شفافیت در زمینه اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین نیز می‌شود. با این حال برخی مسئولین معتقدند که اجرایی شدن کاداستر با موانعی روبرو است. یکی از مهمترین این موانع نیز اعتبار معاملات غیررسمی در کشور است. بنابراین برای جلوگیری از این مشکل، بی اعتباری معاملات غیررسمی می‌تواند یکی از راه‌حل‌های بهبود این فضا در کشور باشد.