فارس نوشت: ماجرای نصب کارتخوان در مطب پزشکان چند ماهی است در میان جامعه پزشکی، رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح شده است اما در ماه‌های پایانی سال گذشته، انتقادات به فرار مالیاتی پزشکان افزایش یافت و اظهارنظر درباره این موضوع حاشیه‌ساز، به اوج خود رسید تا جایی که با واکنش برخی مسئولان کشور همچون محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستانی کل کشور همراه شد. در حالی که سازمان نظام پزشکی اعتقاد داشت قرار نگرفتن کارتخوان در مطب پزشکان، مصداق فرار مالیاتی نیست حشمتی در واکنش به این موضوع گفت: «به اعتقاد ما، این کار هیچ توجیه دیگری ندارد و این نحوه عمل کردن فقط برای رد گم کردن و فرار مالیاتی است».
*آمارهای متفاوت از فرار مالیاتی پزشکان
براساس گزارش دی‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال، حداقل حدود 6هزار و 700میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که نزدیک به دو ماه یارانه نقدی پرداخت شده به مردم است. البته سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان با تاکید بر اینکه در همه قشرها فرار مالیاتی داریم، اعلام کرد که این رقم درست نیست.
جالب است بدانیم طبق اظهارات سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در تابستان ۹۷، مالیات پزشکان، حدود 700میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. موضوع وقتی جالب تر می شود که بدانیم برخی مقامات این سازمان در تابستان ۹۷ اعلام کردند که پزشکان تنها 150 تا 200 میلیارد تومان در سال مالیات پرداخت می‌کنند.
*دستگاه‌های کارتخوان روی میز پزشکان جا خوش کرد
سرانجام پس از کش‌و قوس‌های فراوان و اظهارنظر‌های گوناگون درباره فرار مالیاتی پزشکان و الزام آنها به استفاده از دستگاه کارتخوان، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در زمستان پارسال در راستای «رفاه حال بیماران» و «شفافیت مالی» مصوب کردند که از ابتدای سال آینده (سال ۹۸)، همه پزشکان مکلف به نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های خود هستند. متن این مصوبه در قالب بند الحاقی به تبصره ۶ این لایحه، عبارت بود از: «تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره2 ماده169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب چهارم اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند».
به نظر می‌رسد با قانونی شدن این موضوع، دیگر جای هیچ حرف و حدیثی برای نصب دستگاه‌های کارتخوان در مطب پزشکان باقی نماند اما حالا این سوأل مطرح است که آیا الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان کافی است و موجب جلوگیری قابل توجه فرار مالیاتی خواهد شد؟
*ضمانت اجرایی پایین مصوبه مجلس درباره کارتخوان پزشکان
شناسایی درآمد مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی، عاملی کلیدی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است بنابراین هر روشی که به این سازمان برای شناسایی درآمد مؤدیان کمک کند، به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک خواهد کرد اما سوأل مهمی وجود دارد که آیا مصوبه مذکور، به هدف خود که جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان است، می‌رسد یا خیر؟
البته برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به چند پرسش دیگر پاسخ داد؛ به عنوان مثال، آیا استفاده از دستگاه کارتخوان(POS) در مطب، به معنای این است که کلیه درآمدهای پزشک از طریق این دستگاه وصول می‌شوند؟ اگر پزشک صرفاً برخی از هزینه‌ها را با دستگاه کارتخوان دریافت کند، این موضوع برای سازمان امور مالیاتی قابل تشخیص است؟ آیا می‌توان عملکرد این تعداد پزشک را با بازرسی حضوری بررسی کرد؟ ضمانت اینکه پزشکان علی‌رغم نصب دستگاه کارتخوان، همچنان از مردم مطالبه وجه نقد نکنند، چیست؟
*چند راهکار ساده برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبه مجلس
به اذعان کارشناسان، مصوبه اخیر مجلس نمی‌تواند مشکل فرار مالیاتی پزشکان را حل کند زیرا اگر پزشکان از بیماران درخواست کنند تا وجه نقد پرداخت کنند، انجام این کار، چالش چندانی برای پزشکان و بیماران نداشته و بیماران برای دریافت خدمات، تن به انجام این کار خواهند داد.
به طور خلاصه، مهمترین تفاوت پرداخت نقدی و الکترونیکی برای عموم مردم، سهولت پرداخت الکترونیکی است که آن هم با توجه به تعدد و گستردگی خودپردازهای بانکی، تفاوت چندانی بخصوص در مبالغ پایین ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که اگر منافع مردم به پرداخت الکترونیکی گره زده شود، آنها دیگر در برابر این موضوع بی‌تفاوت نخواهند بود و انگیزه خواهند داست تا از پزشکانی خدمات بگیرند که وجه را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند. در همین راستا، یکی از بهترین راهکارها این است که تنها پرداخت‌های الکترونیکی به پزشکان، مشمول پوشش بیمه ای باشند. در این صورت، این مردم هستند که پزشکان را مجبور به استفاده از دستگاه کارتخوان خواهند کرد و در نتیجه، درآمد پزشکان برای سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد شد.
علاوه بر این، می توان از سازو کار گزارشگران فساد برای پزشکانی که بیماران را مجبور به گرفتن پول نقد می‌کنند، استفاده کرد یعنی مثلا قوه قضائیه یا سازمان امور مالیاتی سامانه ای را راه اندازی کنند تا مردم بتوانند مشخصات مطب های فراری از کارتخوان را در این سامانه اعلام کنند. در این صورت، پزشکان تمایل بیشتری به رعایت قانون (استفاده از کارتخوان) خواهند داشت زیرا نگران برخورد نهادهای مسئول و همچنین کاهش مراجعین هستند.
همچنین در صورتی که پرونده الکترونیک سلامت راه اندازی شود، امکان تقاطع دادن اطلاعات کارتخوان های پزشکان با اطلاعات عملکرد آنها نزد بیمه ها وجود دارد و در این صورت، شناسایی پزشکان متخلف به آسانی امکانپذیر است.
با استفاده از راهکارهای فوق که نشاندهنده اصل تضاد منافع بین بازیگران مختلف است، می توان با کمترین دخالت حاکمیت، رفتار بازیگران مختلف تنظیم شود تا نهایتا مردم هم برای پرداخت الکترونیکی انگیزه بیشتری داشته باشند و امکان دور زدن قانون توسط پزشکانی که همچنان تمایلی به استفاده از کارتخوان ندارند، گرفته شود.
