به گزارش الف، ۱۰۰ نماینده مجلس با تذکری خطاب به رئیس جمهور نسبت به حمایت وی و جهانگیری از رئیس سازمان خصوصی سازی انتقاد کرده و خواستار عزل پوری حسینی شدند.

در این تذکر تاکید شده است: با وجود اینکه پرونده کیفری در خصوص این خیانت بزرگ سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری‌ شرکت‌های دولتی تشکیل شده و آقای پوری حسینی ممنوع‌الخروج شده است، اما متأسفانه رئیس جمهور و آقای جهانگیری اجازه عزل وی را که می‌تواند در آشکار شدن بسیاری از تخلفات در این حوزه مؤثر واقع شود را نمی‌دهند.

• بیشتر بخوانید:

توکلی: پوری‌حسینی صلاحیتی برای ماندن در سمت ریاست سازمان خصوصی سازی ندارد/ علیه او اعلام جرم شده است

انتقاد از انتصابات سیاسی درخصوص سازمان خصوصی سازی

شکایت 13 نماینده برای رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری شش شرکت+ اسامی

نمایندگان در این تذکر به آقای روحانی عنوان کردند: بزرگترین فساد اقتصادی در دولت تحت عنوان خصوصی سازی صورت گرفته که ده‌ها هزار میلیارد تومان اموال ملت در شرکت‌های هپکو، هفت‌تپه، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و برخی شرکت های بزرگ استان کرمانشاه و خراسان به غارت رفته است.

همان‌گونه که نمایندگان عنوان کرده‌اند خصوصی سازی موجب شده مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در استان‌های مختلف کشور بوجود آید، اما متاسفانه دولت قرار نیست اقدامی در این زمینه انجام و نگاهش به موضوع را تغییر دهد. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که شکایات متعددی از سرانجام و وضعیت شرکت‌هایی که واگذار شده در قوه قضائیه مطرح شده و در دست بررسی است.

اوائل دی ماه سال گذشته نیز ۵۰ نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای، از آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه خواستند دستور ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی را صادر کند. نمایندگان در این نامه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای با نظارت رئیس قوه قضائیه برای بررسی پرونده‌های مربوط به سازمان خصوصی سازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم جهت رسیدگی به اتهامات متهمان در پرونده‌ها شده بودند.

در پی این نامه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در رابطه با حکم ممنوع‌الخروجی رییس سازمان خصوصی سازی گفته بود: گزارشاتی در مورد عملکرد ایشان مطرح بود که در جهت حفظ حقوق عامه ممنوع الخروج شده است.

یکی از مواردی که در جریان خصوصی سازی خبرساز شده مربوط به مجتمع صنعتی گوشت اردبیل است که خریدار آن خود پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی بوده که بعد از کناره گیری از این سازمان در اوایل دهه ۸۰؛ خریداری کرده و دوباره و در دوره‌ای دیگر (دولت تدبیر و امید) به سازمان خصوصی سازی برگشته و به همین دلیل درباره آن پدیده درب‌های چرخان و تعارض منافع مطرح شده است.

۱۱ دی ماه سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز در گفت‌وگو با رادیو تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیدید آقای پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی خودشان یک شرکت دولتی را خریدند و خصوصی کردند، گفت: در مورد خصوصی‌سازی دستگاه قضایی بزودی وارد می‌شود.

 در واگذاری شرکت‌های دولتی به اهلیت و متقاضیان و همچنین ارزش گذاری شرکت‌ها تخلفاتی رخ داده و می‌بایست دستگاه‌های نظارتی بر این امر ورود و با تخلفات و متخلفات برخورد کنند.

دهقان : قرارداهای واگذاری را منتشر کنید 

محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در 19 دیماه 97 گفت : سازمان خصوصی‌سازی باید قراردادهای واگذاری را برای عموم منتشر می‌کرد و هم در قوانین هم در آیین‌نامه‌ها قراردادها شفاف‌سازی شود اما مجلس فقط در واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز در زمان آقای کرباسیان با فشار مجلس و دیده‌بان شفافیت و عدالت تقاضا کرد توانستیم قرارداد را بگیریم، قرارداد دیگر نیز به‌صورت قاچاقی به دست مجلس رسید.

این نماینده مجلس گفت: سؤال ما این است که؛ چقدر در واگذاری‌ها شفافیت رعایت شده است؟ و آیا قانون در واگذاری‌ها رعایت شده است؟ چون واگذاری‌ها باید طبق قانون کارشناسان در  هیئت عالی‌رتبه متشکل از مسئولان صورت گیرد. در شرکت ماشین‌سازی تبریز و هفت‌تپه و واگذاری دشت‌مغان با توجه به اعتراضات گسترده مشخص شد که شفافیت صورت نگرفته است.

او گفت: ما در کلیات مشکلی نداریم و با خصوصی‌سازی مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی خصوصی‌خواری است که مشکل است.

دهقان گفت: مجلس انتظار دارد فهرستی از خصوصی‌سازی که در حقیقت خصوصی‌سازی بوده نه خصوصی‌خواری ارائه شود و اگر قرار است شرکت‌ها به‌قیمت پایین و به افراد نااهل فروخته شود بهتر است به‌صورت سهم‌بندی به خود افرادی که در شرکت کار می‌کنند واگذار شود.

دهقان در ادامه درباره واگذاری‌ها گفت: اگر در مزایده خریدار نباشد و باید واگذاری با مذاکره انجام شود پس باید طبق قانون به متخصصان همان شرکت واگذار شود.

هزاران میلیارد تومان ضرر و زیان به بیت المال/ گزارش دیوان محاسبات از تخلفات خصوصی سازی

براساس گزارش تفریغ بودجه۹۶، سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی( مانند شرکت پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکوی اراک، ماشین سازی اراک، ریخته گری و ماشین سازی تبریز و... )طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به دلیل عدم رعایت انتخاب خریداران و احراز اهلیت، شیوه‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها تخلف انجام داده است که در نتیجه آن متاسفانه هزاران میلیارد تومان ضرر و زیان به بیت المال تحمیل شده است.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس در روز ۸ بهمن ماه سال با یادآوری اینکه از سال ۸۰ تا ۹۶، ۸۳۵شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: در این مدت شاهد برخی تخلفات در واگذاری‌ها همچون ارزش گذاری کم شرکت‌ها و اهلیت نداشتن متقاضی خرید به ویژه در شرکت‌های همچون هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت وصنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری بودیم.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه شرکت نفت کرمانشاه ارزش واقعی آن ۶۱۷ میلیارد تومان بود که ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یکسوم ارزش واقعی واگذار شده است و یا اینکه شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شده است در حالی که بعد از واگذاری ۳۴۶میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود.

عادل آذر با بیان اینکه در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیز تخلف عدیده و جدی مشاهده می‌شود، گفت: ارزش واقعی این شرکت ۴هزار میلیارد تومان بود اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان دادند و یا اینکه ماشین سازی تبریز در سال۹۴، ۶۱۱ میلیارد تومان ارزش گذاری شد که در واگذاری‌ها هر شش ماه باید شرکت‌ها ارزش گذاری شوند، چرا که ارزش آن تغییر می‌کند اما متاسفانه در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد که مغایرت صریح با قانون دارد.

قبل‌تر نیز روزنامه شرق در گزارشی درباره وضعیت خصوصی سازی در ایران نوشته بود در ۱۶سال گذشته «۸۸ میلیارد دلار» از اموال مردم ایران فروخته شده و دولت حاضر نیست قرارداد‌های خصوصی‌سازی را منتشر کند.

حال با این وضعیت انتظار می‌رود هم دولت و هم قوه قضائیه به این موضوع به طور جدی ورود کنند. منطقی آن است در این شرایط دولت فارغ از بحث جناحی و سیاسی با کنار گذاشتن پوری حسینی زمینه بررسی قوه قضائیه و اتهامات مطرح شده را فراهم نماید که در صورت تبرئه احتمالی رئیس سازمان خصوصی سازی، دوباره می تواند به سر کار برگردد؛ اما حمایت چشم بسته دولت علاوه بر اینکه حمایت از یک متهم است، بر سرمایه اجتماعی دولت در نزد افکار عمومی نیز تاثیرگذار است.

همچنین انتظار می‌رود قوه قضائیه بعد از گذشته چند ماه از اعلام خبر ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی و در راستای حفظ حقوق مردم به صورت جدی‌تری بحث تخلفات در شرکت‌های واگذار شده را پیگیری نماید. در چنین صورتی اعتبار و وجهه دستگاه قضا بیش از پیش تقویت شده و مردم هم متوجه می‌شوند با تخلف اصحاب قدرت بدون اغماض برخورد شده و از آن چشم پوشی نمی‌شود.