به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان برخی محصولات از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده بود را غیر قانونی دانست و ابطال کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است: در راستای اجرای بند «۲۲» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیر ضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده «۶» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح «درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ می‌شود:
محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات،انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی بهداشتی،انواع محصولات کارخانه ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی.
در این مرحله واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده فاکتور رسمی صادر نمایند.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها، مسئول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهد بود.
همچنین، مطابق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است « کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.» همچنین به موجب بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارائه می‌نمایند، اطلاق می‌شود.» بنابراین عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که مطابق ماده ۵ قانون یاد شده موظف به الصاق بر چسب و قیمت کالاها به طور روشن و مکتوب شده‌اند، براساس بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون هم شامل تولیدکنندگان و هم شامل توزیع‌کنندگان و فروشندگان کالاها می‌شود و در عین حال، مفید الزام تولیدکنندگان کلیه کالاها و محصولات به درج برچسب قیمت بر روی محصولاتشان است.
