بارش باران در کشور نوید آور شادی برای مردم است. این بارش زمانی که بیش از حد شود باعث حوادث پیش بینی نشده‌ای مانند سیل میشود. همانطور که شاهد بودیم در روزهای اخیر بارش‌های شدید سبب، سیل در برخی از نقاط کشور شد. متاسفانه در این حوادث نیز عده‌ی زیادی از هموطنان خود را از دست دادیم. علاوه بر آن تعداد زیادی از خانه‌های مردم نیز تخریب و یا آسیب شدیدی به آنها وارد شد.
با این وجود مردم دلسوز و دردمند کشور عزیزمان از کمک به مردم سیل زده دریغ نکردند و پیوسته درصدد آن هستند که نیازهای آسیب‌دیدگان را برطرف و آنها را برای برگشت به زندگی روزمره خود آماده کنند. به طوری که بر اساس آمار میزان کمک های نقدی مردمی به جمعیت هلال احمر بصورت واریز مستقیم به حساب مشارکت های مردمی تا دهم فروردین ماه به مبلغ ۱۵۶۶۹۰۴۲۵۳۴۴ ریال رسید. ارزش ریالی کمک های غیرنقدی مردمی(پتو، لباس، موادغذایی و…) به جمعیت هلال احمر نیز آن زمان بالغ بر ۵۶ میلیارد ریال بوده است.
در این میان نیاز ارگان‌های دولتی و نهادهای مختلف نیز قول‌هایی را جهت کمک و مساعدت به سیل زدگان داده‌اند. برای مثال وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خسارت دو هزار میلیارد تومانی سیل به واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی در استان‌های مختلف از کمک به این واحدها از طریق امهال وام و معافیت مالیاتی خبر داد. یا در دیداری که رئیس ستاد اجرایی از مناظق سیل زده تصمیمات جهت حل مشکل مناطق سیل زده اتخاذ و قرار شد که این تصمیمات را تا حل کامل مشکل مردم ادامه دهند.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز درباره کمک به خانه‌های آسیب دیده و سیل زده گفت: «15میلیون تسهیلات برای جبران خسارت واحد مسکونی و 5 میلیون تومان به صورت بلاعوض برای خسارت لوازم خانه پرداخت میشود». با این حال نکته‌ای که باید در رابطه با کمک‌های نهادهای دولتی برای بازسازی خانه‌های تخریب شده در نظر گرفت این است که ملاک دریافت این تسهیلات داشتن سند و مدرکی معتبر برای استناد به آن است.
برای مثال، زمانی به خانه‌های آسیب دیده وام تعلق می‌گیرد که صاحبان آن با ارائه سند مالکیت خود نزد مسئولین، ثابت کنند که مالکِ حقیقی ملکِ آسیب دیده هستند. از این رو پس از اثبات صحت حرف آنها، به متقاضیان وام تعلق خواهد گرفت. اما این مسئله روی دیگری هم دارد زیرا در مواردی که سند مالکیت مردم بر اثر سیل مفقود شود؛ نیازمند تهیه سندی المثنی برای ارائه به مسئولین مربوطه هستند.
این اتفاق را نیز در قضیه زلزله سال گذشته در کرمانشاه شاهد بودیم چنانچه تویسرکانی رئیس سازمان ثبت و املاک کشور در اینباره گفت:« اگر مردم مناطق زلزله‌زده، اسناد مالکیت خود را گُم کرده‌اند یا بر اثر زمین‌لرزه، این اسناد از بین رفته است باشد، می‌توانند در زمان مناسب، درخواست صدور سند المثنی بدهند تا با مراجعه به سوابق موجود در سیستم و طی فرآیندی که زیاد هم طولانی نیست، سند المثنی صادر شود. البته دارندگان سندهای قولنامه‌ای (غیررسمی) و عادی، ممکن است، مشکلاتی پیدا کنند اما افراد دارای سند رسمی هیچ جای نگرانی در خصوص مالکیت‌های خود ندارند».
همانطور که ملاحظه شد کسانی که دارای سند رسمی و ثبت شده مالکیت باشند با مشکلی روبرو نخواهند شد اما مشکل اصلی را کسانی دارند که هم خانه‌های آنها ویران شده و هم دارای اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای بودند و آن اسناد نیز بر اثر سیل نابود و از بین رفت. بنابراین افراد دارای اسناد قولنامه‌ای هم خانه و هم تنها وسیله اثبات مالکیت خود را از دست دادند. علاوه بر آن از تسهیلات دولتی نیز محروم شدند.
ساختار معیوب قوه‌قضاییه، مالکیت‌ها را نابود کرد
اما چرا با وجود خطراتی که معاملات قولنامه‌ای یا غیررسمی دارند، بازهم در بین مردم دارای اعتبار هستند؟ پاسخ را اینگونه می‌توان بیان کرد که هر فعلی که در سیاستگذاران و قانون نویسان به آن اعتبار دهند، در بین مردم رایج میشود. در همین راستا نیز معاملات غیررسمی یا قولنامه طبق قوانین کشور در محافل قضایی کشور دارای اعتبار بوده و در دادگاه نیز به آن استناد میشود.
در واقع معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به معاملاتی گفته میشود که بدون حضور و نظارت حاکمیت و تنها با رضایت طرفین معامله منعقد می‌شوند، این معاملات به دلیل اعتبار بالایی که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارند، نیاز به ثبت در دفاتر ثبت و اسناد کشور ندارند. ثبت نشدن آنها نیز به این معنا بوده که تنها طرفین معامله از وجود چنین معاملاتی آگاهی دارند و اطلاعات این معاملات در هیچ سامانه یافت نمی‌شود.
در این راستا نیز دکتر نسرین طباطبایی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران معتقد بوده که در ایران به سیستم ثبتی املاک سیستماتیک نگاه نشده و در رابطه با این موضوع گفت:« در ایران به سیستم ثبتی املاک سیستماتیک نگاه نشده است. در دنیا سیستم‌های ثبتی قابل دسته بندی است که موید رویکرد نظامند به مساله ثبت اسناد است. برای مثال در فرانسه، آلمان و یا سوئیس مقررات حوزه املاک چه در ثبت اولیه ملک یا ثبت نقل و انتقالات بعدی، تابع سیستم خاص آن کشور است. در واقع در کنار پذیرش اصل تراضی اراده و اصل آزادی اراده در حقوق مدنی آنها، عنوان می‌کند صرف وجود توافق اراده باعث انتقال مالکیت به دیگری میشود. یک سیستم ثبت املاک هم وجود دارد که گاهی اصول آن با اصول نظام حقوق مدنی متفاوت است. زیرا قانونگذار متوجه شد صرفا با حقوق مدنی امکان تامین امنیت در جامعه نیست».
به عبارتی دکتر طباطبایی معتقد است که رضایت طرفین تنها اصل برای انتقال مالکیت نیست زیرا در این صورت باعث در ایجاد مشکل در جامعه خواهد شد. لذا برای حل این مشکل باید به سیستم ثبتی توجه شود و معاملاتی که به ثبت نرسیده و به صورت غیررسمی باقی مانده‌اند، از دید حکومت بی اعتبار تلقی شوند. در این صورت، شاهد آن خواهیم بود که مردم نیز به سمت معاملات رسمی سوق پیدا کرده و از انجام معاملات غیررسمی امتنا می‌ورزند. با بی اعتباری معاملات غیررسمی و همچنین توجه به اصلاح قوانین قدیمی و کهنه ثبتی که مصوب 1310 است؛ دیگر شاهد اینگونه مشکلات بر اثر حوادثی نظیر سیل در کشور نخواهیم بود.
