به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها در تاریخ ۲۱ فروردین ماه، کلیه شرکتهای دولتی مشمول ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم کرد تا ضمن معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به دفتر امور شرکتهای دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات خود را در "سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی" تکمیل و بارگذاری کنند.
براساس این ابلاغیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای مادرتخصصی نیز موظفند در خصوص شرکتهای زیر مجموعه خود اقدامات لازم را انجام دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد امکانات مورد نیاز به منظور دسترسی به این سامانه را فراهم نموده و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی یادشده موضوع این بخشنامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کند.
تصویر این ابلاغیه جهانگیری در زیر آمده است:
این ابلاغیه در راستای شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی صادر شده است که فقدان آن در زمستان سال گذشته و همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۸ مورد انتقاد گسترده نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانه ها قرار گرفته بود و نهایتا منجر به تصویب بندهایی در قانون بودجه ۹۸ با هدف شفاف سازی بودجه این شرکت ها توسط نمایندگان مجلس شد.
