به گزارش مهر، در نامه محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آمده است: پیرو ابلاغ تعرفه خدمات پزشکی توسط جنابعالی به استحضار می‌رساند موضوع خدمات پزشکی چه در بخش سرپایی و چه در بخش بستری به شدت از شرایط اقتصادی و مولفه‌های آن مانند تورم و رشد حقوق و دستمزد پرسنلی و…، متاثر است.
شورای عالی نظام پزشکی به رغم احصاء ارزش واقعی و هزینه تمام شده خدمات و تعرفه‌ها که مستند بر محاسبه شورای عالی بیمه است به دلیل شرایط خاص کشور و رعایت مشکلات مردم ارقام پیشنهادی تعرفه را با ارقامی صرفاً در حد عبور از این ایام سخت بر اساس بند (ک) ماده (۳) قانون نظام پزشکی اعلام کرده است.
از آنجا که تعرفه‌های ابلاغی دولت به هیچ وجه با رشد هزینه‌ها و تورم تطابق نداشته و پیش نیازهای آن شامل طرح در شورای عالی بیمه سلامت کشور و نیز رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی که در بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصریح شده مورد توجه قرار نگرفته، وظیفه خود می‌دانم به عنوان نماینده جامعه پزشکی و مسئول اجرایی قانون نظام پزشکی متذکر شوم ادامه و اجرای این روند قطعاً منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیلی بسیاری از واحدهای خدمات سلامت و تنش‌های ناشی از آن خواهد شد.
لذا خواهشمند است جهت اصلاح و حل مشکلاتی که پیش‌بینی آن مقدور است، دستور مقتضی صادر فرمائید.
پیش از این نیز رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای خطاب به شورای عالی بیمه سلامت خواستار رشد تعرفه‌ها بر مبنای تورم و افزایش حقوق و دستمزد شد.
در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی، به دبیر شورای عالی بیمه سلامت، آمده است: بر اساس بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مبنی بر اظهار نظر و مشارکت فعال سازمان به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌ها، به استحضار می‌رساند این سازمان تعرفه‌های واقعی بخش خصوصی در دو بخش ویزیت و هتلینگ را بر اساس قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر حسب مبانی محاسباتی مصوب شورای عالی بیمه در سال ۱۳۹۲ و همچنین محاسبات مجدد متعاقب آن در سال ۱۳۹۵، با لحاظ نمودن نرخ تورم سال‌های بعد برای جز فنی و نرخ رشد حقوق و دستمزد برای جز حرفه‌ای محاسبه کرده که به پیوست تقدیم شده است.
همانگونه که مستحضر هستید در مهر ماه سال ۹۷ برای ۶ ماه دوم با تکیه بر جز فنی وهتلینگ رشد ۵/۵ درصدی مورد تصویب شورای عالی و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که این مهم به سرانجام نرسید و موجب افزایش هزینه‌ها و بدهی‌های معوق گردیده است.
بدیهی است که فاصله زیاد تعرفه‌های مصوب با تعرفه‌های واقعی خدمات در یک سال به سادگی قابل جبران نیست و این فاصله انباشته برای موسسات درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات موجب مشکلات عدیده‌ای شده است. ضمن رعایت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بیماران که همانا حفظ کیفیت خدمات در حد انتظار و استانداردهای موجود می‌باشد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی در سال آینده و پیرو دومین مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه‌های سال ۱۳۹۸ درخواست می‌گردد میزان رشد تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۸ با توجه به مشکلات مطرح شده برای سال مذکور حداقل در جز فنی خدمات بر اساس تورم و در جز حرفه‌ای معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین ابلاغ و اجرای تعرفه‌ها در ابتدای سال صورت پذیرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرایی شدن آن در مراکز درمانی به وقوع پیوندد.
در ضمن با عنایت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال ۹۵ و عدم جبران موثر آن در سال ۹۶ و ۹۷ در سرانه‌ی پزشکان شهری جهت حفظ مسیر نظام ارجاع و پزشکی خانواده حداقل میزان رشد ۴۰ درصد مورد انتظار است.
