به گزارش الف، مجلس شورای اسلامی اواسط اسفندماه، در حین بررسی لایحه بودجه۹۸ تصویب کرد که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته باشد و علاوه بر این افزایش، جز یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش مییابد؛ این درحالی بود که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود ۲۰ درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شود که این موضوع باعث افزایش بی عدالتی میشد.
در نهایت پیشنهاد مجلس تصویب شد و شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه ایرادی به مصوبه مجلس نگرفت و افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق کارکنان دولت به همراه افزایش ۱۰ درصدی تایید و با تایید بودجه ۹۸ در شورای نگهبان تبدیل به قانون شد.
اما روز گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.
این اظهارات نوبخت و تصمیم دولت مغایر با قانون بودجه ۹۸ بود و از سوی دیگر افزایش ۲۰درصدی برای تمام حقوقبگیران حتی برای دو ماه نخست سال به ضرر افرادی است که حداقل حقوق را دریافت میکنند و بر اساس عدالت نبوده و نیست و شکاف طبقانی ناشی از تفاوت حقوق بین حقوق بگیران افزایش خواهد میداد.
اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که افزایش حقوق کارمندان در فروردین و اردیبهشت ماه با فرمول ۲۰ درصدی اعمال کند؟، گفت: خیر؛ افزایش حقوق کارمندان دولت طبق مصوبه مجلس و آن چیزی که تصویب شده است از فروردین ماه اعمال خواهد شد.
در حالی که میبایست قانون به صورت دقیق اجرا شود، دولت میخواست افزایش حقوق کارمندان را برای دو ماه ابتدایی سال براساس فرمول خودش اجرا کند و همه حقوقها را برای دو ماه نخست سال به صورت یکسان و به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد و میخواست از اجرای قانون برای این دو ماه خوداری کند. هر چند بین دولت و مجلس بر سر میزان و نحوه افزایش کارمندان اختلاف نظر وجود داشت ولی امروز که این موضوع به قانون تبدیل شده و دولت و سازمان برنامه و بودجه نمیتواند قانون را نادیده بگیرند.
با توجه به سخنان روز گذشته نوبخت به نظر میرسد دولت تصمیم داشت اجرای قانون در مورد افزایش حقوق کارمندان را برای دو ماه نخست سال کنار بگذارد و براساس فرمول خودش عمل کند، اما امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه با پس گرفتن سخنان دیروزش و تغییر تصمیم دولت گفت که مصوبه قانونی مجلس در مورد افزایش حقوقها از فروردین ماه۹۸ اجرایی خواهد شد؛ با این حال دولت فرمولی که میخواست اجرا کند را کنار گذاشته است و قرار شد همان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی لحاظ شود.