به گزارش تسنیم، سومین جلسه محاکمه رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول اخلال در نظام اقتصادی کشور در فروش محصولات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی امروز برگزار شد.

بنابراین گزارش در ابتدای این جلسه وکیل متهم کیفرخواست به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را نادرست دانست و با اشاره به مشروح مذاکرات تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی گفت: در مشروح مذاکرات مقنن که بهترین منبع برای تفسیر قانون است گفته شده که این قانون به این جهت تصویب می‌شود که جریانهایی بعد از جنگ و رحلت امام شکل گرفته که اینها می‌خواهند با اقتصاد نظام مقابله کنند و انگیزه‌های امنیتی دارند و با وجود اینکه در قوانین مختلف مجازات‌هایی برای اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده است این قانون خاص برای مقابله با اقدامات عمده و کلان کسانی است که قصد ضربه زدن به نظام را دارند تا آنها را مشمول مجازاتهای سنگینی همچون اعدام و حبس بالای 25 سال کند.

این وکیل دادگستری در این باره افزود: به همین جهت در ماده 2 این قانون جرم اخلال مقید به احراز انگیزه مرتکب شده است یعنی اولا باید احراز کرد که شخص دنبال ضربه زدن به نظام بوده است.

وکیل متهم در ادامه با اشاره به اینکه در دادسرا بارها تاکید کردند مدیران شرکت برای دور زدن تحریمهای ظالمانه اقدام به این اعمال کرده‌اند، افزود: مشخص است که آقای حمزه‌لو و بسیاری از متهمان هیچ انگیزه‌ای برای ضربه به نظام نداشته‌اند و هیچ چاره‌ای هم غیر از این کارها وجود نداشته است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پول‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حسابهای شرکتهای شخصی اینها می‌آمده مدعی شد: اینها اگر خائن بودند می‌توانستند به راحتی همه این 6 میلیارد را ببرند.

وی سپس به اظهارات نماینده «ان‌پی‌تی» مبنی بر تسویه حساب متهمان با آنها اشاره کرد و افزود: هیچ مبلغی از حسابهای «ان‌پی‌تی» نزد متهمان باقی نمانده است.

وی در انتهای دفاعیات خود در خصوص رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط رضا حمزه‌لو گفت: تفسیری که از این قانون می‌شود مطلقا مدنظر قانونگذار نبوده که در مشروح مذاکرات مجلس موجود است و به پیوست لایحه تقدیم دادگاه می‌شود.

وکیل متهم سپس وارد دفاع در خصوص اتهام دوم رضا حمزه‌لو شد و با اشاره به اینکه تحصیل مال از طریق نامشروع مسلما جرمی مقید به نتیجه است و باید قطعا مالی تحصیل شده باشد، افزود: نماینده محترم دادستان بفرمایند که این مبلغ 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو را از کجا آورده‌اند که می‌گویند موکل آن را گرفته است.

وکیل متهم سپس مدعی وجود مستندات حاملی در خصوص تسویه حساس متهمان با شرکت پتروشیمی و وجود کارشناسی و لزوم کارشناسی در این خصوص شد که قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ با اشاره به اینکه برای کارشناسی باید مستنداتی وجود داشته باشد افزود: اگر مستنداتی دارید که چه مقدار محصولات پتروشیمی فروخته شده و چه مقدار ارز دریافت شده و یا اینکه دستورات بانک مرکزی در این خصوص چه بوده است ارائه کنید.

پس از آن، نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به دفاعیات وکیل متهم گفت: آقای وکیل ما را متهم به نخواندن قانون می‌کند اما ایشان که قانون را خوانده‌اند تفسیر وارونه‌ای از آن ارائه دادند که به مراتب خطرناکتر از نخواندن قانون است.

حسینی سپس در توضیحات بیشتری با اشاره به اینکه مصادیق ذکر شده در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تمثیلی است، افزود: نظر به رای وحدت رویه جرم اخلال می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم باشد که در این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی است.

نماینده دادستان سپس به زیرکی مقنن در تصویب این قانون اشاره کرد و گفت: قانونگذار در ماده 2 می‌گوید اگر به قصد اخلال در نظام اقتصادی و یا با علم به موثر بودن در اقتصاد کشور، که این دو با هم متفاوت است.

حسینی سپس افزود: من این سوال را مطرح می‌کنم که اگر 6.5 میلیارد یورو از خارج به داخل کشور وارد می‌شد آیا تاثیری در اقتصاد کشور و مسائل ارزی داشت یا نداشت. قطعا نمی‌توان پاسخ منفی به این سوال داد.

نماینده دادستان درباره مبلغ ذکر شده در مورد تحصیل مال نامشروع توسط متهم نیز گفت: مبلغ کارشناسی شده مربوط به اختلاس قیمت ارز با منشاء داخلی و خارجی که از اعمال مجرمانه نشات گرفته است.

در ادامه وکیل متهم بار دیگر در مقام پاسخگویی سخنان نماینده دادستان برآمد و با اشاره به اینکه اقدامات موکلش در شرایط سخت و سنگین تحریمها و دشمنی‌های استکبار جهانی علیه کشور صورت گرفته است، افزود: اگر پی‌سی‌سی محصولات را نمی‌فروخت ارز به دست نمی‌آورد و این دوستان کار خود را انجام نمی‌دادند آیا به وظیفه خود عمل کرده بودند. با جو بی‌تفاوتی که امروز در وزارت نفت مشاهده می‌شود یکی است؟

وی با اشاره به اینکه پول فروش محصولات پتروشیمی با حسابهای پوششی به کشور منتقل می‌شده که این پولها را برده‌اند و در مصاحبه‌های آقای زنگنه گفته شده است استفاده حمزه‌لو و همکارانش از حسابهای شخصی خودشان برای انتقال ارز به داخل کشور را به خطر انداختن خود به خاطر نظام توصیف کرد و افزود شما چه کاری را می‌توانید جایگزین این کار صورت گرفته پیشنهاد کنید؟