شعار سال که بیش از دو دهه از نام‌گذاری آن توسط رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌گذرد، با هدف اولویت‌یافتن و اهتمام مسوولان کشور برای تلاش در جهت تحقق آن و برجسته‌سازی موضوع در نزد افکار عمومی است.

پر واضح است که این اقدام نمادین از سوی رهبری با اهداف پیش‌گفته، نیازی به برگزاری همایش و سمینار ندارد. افزون بر این نباید این موضوع را با شعارگرایی در تیتر مکاتبات اداری یا سخنرانی‌ها و تریبون‌ها و از جمله در رسانه‌ها با اقدامات کلیشه‌ای، خنثی و بی‌فایده به حاشیه راند. این‌ها نبایدهای شعار سال است. سال‌1398 از سوی رهبری، سال «رونق تولید» نامیده شده است.

کشوری که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی از سوی آمریکا و متحدان آن در سال جاری روبه‌روست. گرانی، بیکاری، رکود، تعطیلی واحدهای تولیدی که از جمله آثار این «اقدامات فرا‌قانونی آمریکا» است کار را برای تحقق «رونق تولید» سخت‌تر می‌کند. سیل ویرانگر نخستین روزهای بهاری در بسیاری از استان‌های کشور که جمعی از هموطنان عزیزمان را به کام مرگ کشاند و خسارت‌های مادی فراوانی را به ‌بار آورد نیز از موانع جدی در عملیاتی شدن شعار سال است. افزایش حجم نقدینگی‌، فربه بودن و عدم چالاکی دولت که انحصار اصلی تولید و توزیع کشور را در دست دارد، همه و همه نشان‌هایی از چالش‌های مهم بر سر راه «رونق تولید» است.

با ملاحظه چالش‌ها و تصویری که از اقتصاد کشور در سال جاری وجود دارد اگر بخواهیم «رونق تولید» شکل بگیرد باید کارها و اقدامات زیر انجام شود:

۱- قدرت گرفتن بخش خصوصی و تقویت همه‌جانبه آن یک امر ضروری است. کشورهایی چون ترکیه، مالزی، کره، چین و... که توانسته‌اند به عقب‌ماندگی‌های خود غلبه کنند و به کشورهای توسعه‌یافته مبدل شوند از بخش خصوصی قدرتمندی برخوردار بوده‌اند. نباید بخش خصوصی احساس کند که دولت فقط در زمان نیاز و تنگنا دست خود را به سوی او دراز می‌کند. باید از تجارب سایر ملل و دولت‌ها نهایت استفاده را برد.

۲- محترم شمردن ثروت و دارایی در کشور یک اصل بنیادی است. ما سالیان زیادی است که به غلط در دام سوسیالیسم‌گرایی و مساوات‌طلبی افتاده‌ایم.

چرا به‌جای آنکه بر مدار عدالت حرکت کنیم که مبنای دینی و اسلامی دارد که هر چیز سر جای خودش باشد و در کنار آن نیز سیاست‌های حمایتی از محرومان و فقیران را اعمال کنیم، علیه کارآفرینان، مولدان ثروت و کسانی که دارایی‌های مشروع و قانونی دارند در همه تریبون‌ها فریاد می‌زنیم؟!

۳- سرمایه‌گذاری و تولید، نیاز به اعتماد و امنیت دارد. سیاست‌های حمایتی، قانونی، شفاف، بدون مزاحمت‌های حاشیه‌ساز باید توسط دولت، مجلس و قوه‌قضاییه در اولویت کاری با نظر نخبگان حوزه خصوصی مصوب و ابلاغ شود و مکانیزم‌ها و سازوکارهای ضمانتی پایدار هم برای آن تدوین شود.

۴- دولت باید تسهیلات لازم برای کارآفرینان را فراهم سازد؛ ارز لازم برای ورود مواد اولیه و قطعات، وام بانکی با تسهیلات مناسب و بهره کم، فراهم ساختن امکانات رقابت سالم و سازنده میان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف، کم کردن مداخلات دولتی در امور بخش خصوصی از جمله زیرساخت‌های مهم برای این کار است. البته «نظارت» موثر و کارآمد از سوی مسوولان ذی‌ربط در هر عرصه‌ای ضروری است تا جلوی مفاسد و اختلاس گرفته شود.

۵- برنامه منسجم دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید بازدهی بخش تولید، از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، کاهش هزینه‌های تولید، بالارفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری منجر به رونق تولید شود و تحقق این مهم مستلزم هماهنگی سه قوه به خصوص بخش‌های اقتصادی دولت است.

۶- انفتاح و گشایش فضای سیاسی در داخل و گسترش و بهبود مناسبات بین‌المللی از طریق فراهم ساختن و گسترش آزادی‌ها و زیرساخت‌های آن چون احزاب، مطبوعات، فضای فرهنگی و هنری (البته به دور از ابتذال و ولنگاری) از یک سو و کاهش تنش‌ها و اختلافات در عرصه بین‌المللی به‌خصوص توانایی در ایجاد ائتلاف بیشتر با متحدان و کاهش مخالفان را باید از دیگر مولفه‌های رونق تولید نام برد.

۷- لغو انحصارها و رانت‌ها، اخذ مالیات از دلالی‌های نامولد، تسهیل شرایط تامین مالی در بورس، پرهیز از تغییرات ناگهانی و شوک در مقررات و تلاش برای ثبات و پایداری شرایط موجب به صحنه آمدن کارآفرینان، مولدان ثروت و آنانی که دل در گرو توسعه و پیشرفت کشور دارند خواهد شد.

در سال‌۹۸ باید کارآفرینان برتر قدردانی شوند، مقامات عالی نظام و مسوولان عالی‌رتبه دیدارها و ملاقات‌های مهم با آنان ترتیب دهند. مشکلات، موانع، آسیب‌ها و راهکارها را از آنان جویا شوند. اگر این مطالب توجه و اهتمام شود، بی‌شک با همه مشکلات و موانعی که برشمرده شد شاهد تحقق «رونق تولید» خواهیم بود. امید که چنین باد.