هفته گذشته، «برایان هوک»، رئیس گروه اقدام علیه ایران صراحتاً اعلام کرد که سه کشور از هشت کشوری که از معافیت‌های تحریم نفتی کشورمان برخوردار بوده‌اند، خرید خود را به صفر رسانده‌اند و همچنین ادعا کرد که ۲۶ دور تحریم کشورمان موجب شده تا مجموعاً ۲۳ کشور خرید نفت خود از ایران را به صفر برسانند.
هرچند این مدعا هنوز به تایید مقامات کشورمان نرسیده اما در اینکه اقتصاد نفتی به معضلی بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل‌شده و دشمنان را برای به حداکثر رساندن فشار تحریمها از این رهگذر تشویق و ترغیب می‌کند، شکی نیست.
سال‌هاست که سکان‌دار کشتی انقلاب بر ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و اقتصاد متکی به نفت هشدار داده‌اند، چراکه می‌بینیم مقامات کاخ سفید، رسماً و بدون هیچ پرده‌پوشی اعلام کرده‌اند که منظور آن‌ها از تشدید فشارها بر ایران از طریق تحریم‌های نفتی، محدودیت در فاکتورهای مهم و مرتبط با خطوط قرمز انقلاب اسلامی ازجمله «توان موشکی»، «نفوذ منطقه‌ای» و «حمایت از جبهه مقاومت» است.
به‌بیان‌دیگر، می‌توان گفت که تحریم‌هایی که امروز به‌واسطه وابستگی کشورمان به نفت اعمال می‌شوند، ماهیت و جوهره انقلاب اسلامی را هدف قرار داده‌اند، لذا برای تقویت بنیان‌ها و آرمان‌های نظام، راهی جز حرکت به‌سوی «اقتصاد منهای نفت» از طریق تحقق شعار «رونق تولید ملی» نداریم.
تردیدی نیست که امروز جنگ نظامی به هجمه اقتصادی تبدیل‌شده و برای مقابله، باید خاک‌ریزهای سه‌گانه‌ای که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال بر آن تاکید داشتند را تقویت کنیم: «ارزش پول ملی»، «افزایش قدرت خرید مردم» و «رونق تولید».
دراین‌باره گفتنی‌هایی هست.
۱- افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی رابطه کاملاً تنگاتنگی با یکدیگر دارند. وقتی‌که چرخ تولید به ده‌ها بلکه صدها دلیل خوب نچرخد و سیاست‌های حمایتی، تولیدکننده را به حفظ و توسعه تولید تشویق نکند، زمانی که سرمایه‌گذار، رغبتی برای ورود به محدوده تولید نداشته باشد و سرمایه خود را یا در امور غیر تولیدی هزینه و یا ترجیح دهد که آن را از کشور خارج کند، تبعات چنین مواردی را می‌توان در کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز مشاهده کرد و نباید انتظار داشت که با انجام یک کار کوچک یا حل یک مشکل، معضل اساسی ارز رفع شود.
راهکاری که برای حفظ ارزش پول ملی در سال گذشته بکار گرفته شد، فشرده‌سازی قیمت نرخ ارز بود که از نظر اقتصادی هم غلط است و هم روشی اساسی نیست چون دیر یا زود، آزاد شدن این فنر فشرده تبعات و لطماتی جدی برای کشور به بار خواهد آورد.
روشن است که وقتی اعتماد به پروسه تولید از بین برود، همه به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید برای حفظ ارزش پول خود، متقاضی خرید ارز می‌شوند. سیاست تک‌نرخی کردن ارز موجب شد که در زمان کوتاهی ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شود که مساوی بود با افزایش واردات بی‌رویه و تخریب ارکان تولید. همین اتفاق و نظایر آن موجب شد که بدخواهان ما برای تشدید فشارها امیدوار شوند، بنابراین، پیش‌شرط افزایش ارزش پول ملی، بها دادن به تولیدکننده، مشورت با کارشناسان و اصلاح قوانین مرتبط با تولید است.
۲- افزایش قدرت خرید مردم وقتی اتفاق می‌افتد که پول ملی از رهگذر تقویت تولید ارزشمند شود که شاخص‌ترین فاکتور آن به «ایجاد اشتغال» بازمی‌گردد. به عبارت ساده‌تر، ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از ظرفیت‌های خالی نرخ اشتغال است که می‌تواند درآمد سرانه مردم را افزایش داده و در نتیجه، قدرت اقتصادی مردم را بهبود بخشد.
در حال حاضر که با نوعی بن‌بست در موضوع اشتغال مواجهیم و آمارها با واقعیت‌های موجود تطابق کامل ندارند، مانند دوران دفاع مقدس، احتیاج به جوانان خط‌شکنی داریم که بتوانند با ورود به این عرصه، اشتغال پایدار را با کمترین هزینه ایجاد کنند. بکارگیری ظرفیت نیروهای جوان، خلاق، مومن و متدین که دل در گرو نظام و انقلاب دارند و نسبت به نظام اسلامی احساس تعهد می‌کنند ازجمله مواردی است که رهبر انقلاب در این مورد بر آن تاکید دارند.
نویسنده این سطور به یاد دارد که معظم له زمانی که بحث اشتغال را در میان مسئولین امر مطرح می‌کردند، فرمودند که با هزینه‌های بسیار پایین اما با روحیه جهادی می‌توان برای جوانان محروم شغل ایجاد کرد اما کمی بعد، یکی از دست‌اندرکاران امر، صراحتاً اعلام کرد که فراهم کردن کسب و کار، به هزینه‌های هنگفتی نیاز دارد! شاید اگر بگوییم که مشکل امروز اقتصاد کشور ما، نه بودجه و امکانات، بلکه فقدان مدیران پای‌کار و جهادی است – بخوانید میدان ندادن به آن‌ها - سخن به‌گزاف نگفته‌ایم.
۳- رونق تولید هم یکی از سر حلقه‌های پویایی اقتصاد به شمار می‌آید که البته لوازم و شرایطی دارد که مهمترین آن‌ها عبارت است از کاهش موانع اداری و بهبود فضای کسب و کار. رتبه کشور ما در کلید زدن و تداوم کسب‌وکارها در میان کشورهای دنیا ۱۲۹ است! و از آنجا که روی سکوی هجدهم اقتصاد دنیا ایستاده‌ایم، این جایگاه با رتبه‌ای به‌دست‌آمده ابداً سنخیتی ندارد.
برخی به‌جای رفع این موانع، علی‌الدوام همه مشکلات را به تحریمها نسبت می‌دهند تا کم‌کاری‌های خود را توجیه کنند. بله، تحریمها به‌طور حتم در اوضاع فعلی موثرند اما سهم آن‌ها بیش از ۳۰ درصد نیست و بقیه نقایص موجود به سوء مدیریت‌ها بازمی‌گردد. بسیاری از تولیدکنندگان منابع خود را خارج از حیطه تولید و در بخش‌های واسطه‌ای نظیر مسکن، خودرو، طلا، سکه و ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ازاین‌رو، اگر تولید مقرون‌به‌صرفه باشد با پیامدها و مشکلاتی مانند سال ۹۷ روبه‌رو نخواهیم شد.
از سوی دیگر، برای حرکت به‌سوی رونق تولید باید به دنبال تصحیح ریل‌گذاری‌ها از منظر قوانین نیز باشیم. مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش کارسازی در تسهیل رونق تولید و قوانین مزاحم آن ایفا کند. به این مفهوم که بیش از آنکه به وضع قوانین جدید نیاز داشته باشیم باید مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین در دستور کار قرار گیرد تا دست و پای تولیدکنندگان برای تحرک بیشتر باز شود که این هدف با همکاری مشترک دولت، مجلس و دیگر قوا به‌طور حتم قابل تحقق است.
دستگاه‌های اجرایی نیز باید اصلاح و تسهیل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در راستای حمایت از تولید را به جد پیگیری کنند چراکه تولید باید به‌عنوان یک «ارزش» تلقی شده و از تنوع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور بیشترین بهره را برد.
و بالاخره اینکه رهبر حکیم انقلاب موضوع بسیار کلیدی و حساسی را به‌عنوان هدف اقتصادی سال جاری تعیین فرموده‌اند. تردیدی نیست که تنها راه خروج از بحران‌هایی نظیر تورم، بیکاری، کاهش درآمد و قدرت خرید مردم، «بهبود و رونق تولید با فرمول جهادی و انقلابی» است و چنانچه این موارد تحقق یابند، با سربلندی می‌توانیم آخرین گردنه تحریمی را پشت سر گذاشته و آمریکا و اذنابش را برای همیشه ناامید و مایوس کنیم.
