علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه «لوایح چهارگانه مربوط به FATF حدود دو سال است کشور را درگیر کرده» به سابقه این قوانین اشاره کرد و در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی اعتماد گفت: آنچه مهم است اینکه موضوع این قوانین چهارگانه FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما الان در سال ۹۷ هستیم. یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع از مهر ۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعلام شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران باشید. سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ زمانی است که FATF توصیه هایی کرده و بهمن ماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تایید شد. در فروردین ۸۷ هشدار اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورایعالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همینطور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه این شورا نظر داد دستگاه ها کار کنند.

وی ادامه داد: می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱سال طی شده است و این مساله البته که یک اشکال است...علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل میکنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می شود. من موافقم کسی محتوایی راجع به اینها بحث کند و اختلاف نظر هم باشد ولی اینکه کشمکش ایجاد می کنند و بحث استقلال کشور را پیش می کشند، محل بحث است. چطور است که در سال ۸۶ استقلال مان از دست رفت و کسی هم متوجه نشد، قانون هم تصویب شد و به شورای نگهبان هم رفت و این شورا هم تایید کرد. البته بعد برخی جزئیات این لویح را شورای نگهبان رد کرد اما نهایتا تایید شد. بحث من ریشه این مسائل است...FATF در شرایط فعلی برای آینده روابط بانکی بسیار مهم است.

لاریجانی در خصوص مسئولیت عواقب پذیرفتن و رد کردن لوایح هم گفته است: ما مسولیت مان را انجام دادیم، ما در مجلس کار خودمان را انجام دادیم. ایرادات شورای نگهبان هم رفع شده است. یعنی ایرادات ذاتی که خلاف قانون اساسی و شرع نباشد را به مجلس دادند و ما چه در مورد پالرمو و چه در مورد CFT ایرادها را رفع کردیم و حالا خود مجمع ورود کرده است.

وی در خصوص نظر رهبر انقلاب هم به این نکته را اشاره کرد که ایشان فرمودند من موافقم که این مساله مسیر قانونی خود را طی کند. آنچه مقام رهبری به من ابلاغ کردند، طی شدن پروسه حقوقی رسیدگی به لوایح بوده است.