به گزارش مهر، پیشنهادش جیب مردم را نشانه گرفت؛ البته پُر کردنش را. پیشنهاد دهنده افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان دولت، حالا تاکید دارد که مخالفان این پیشنهاد او را نشانه گرفته بودند، آن هم از داخل و بیرون مجلس. وی که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس دهم بود، اذعان دارد که پیشنهاد دولت درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها ظالمانه بود و دولت به هیچ وجه در افزایش حقوق‌ها محدودیتی ندارد. می‌گوید حاضر است با دولتمردان در این زمینه مناظره کند کما اینکه یک نوبت روی خط یک برنامه گفتگوی زنده این درخواست را داد اما نوبخت به تلفنش پاسخ نداد.

او بر کرسی ریاست یکی از مهمترین فراکسیون‌های مجلس نشسته است و تاکید دارد مصوبه تخصیص ارز به کالاهای اساسی در بودجه ۹۸ تمام اختیارات را به دولت بخشید به طوری که نوبخت در مجلس قدردان این رفتار نمایندگان شد. او اذعان می‌کند تمام مشکلات اقتصادی کشور به خاطر اجرای داوطلبانه لوایح مرتباط با FATF همچون پالرمو و CFT است و فاتحه‌ای هم برای برجام می‌خواند.

این بخش‌هایی از اظهارات حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه «همدان» است. وی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم است و هم اکنون در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات فعالیت می‌کند. گفتگو با این نماینده به شرح زیر است:

به عنوان سوال نخست، با توجه به اینکه شما رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بودید، بفرمائید که دولت تاکنون در اجرای این برنامه چگونه عمل کرده است؟

برنامه ششم توسعه عادلانه‌ترین و مردمی‌ترین برنامه‌ای است که بین ۱۱ برنامه قبلی نوشته شده و تنها برنامه‌ای است که آن را مجلس نوشته است چرا که دیگر برنامه‌های ۵ ساله کشور را دولت به مجلس ارائه کرده بود. با وجود این دولت به برنامه ششم توسعه توجه نداشته و این برنامه پنج ساله بروز و ظهوری در تصمیمات کشور ندارد و ریل دولت نیست. از سوی دیگر برای بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه اقدامات کارشناسی عدیده‌ای صورت گرفت که اگر به طور کامل اجرا شود، قطعاً گره‌های اقتصادی کشور باز می‌شود.

چرا مجلس از بُعد نظارتی خود در این زمینه بهره نمی‌گیرد؟

متاسفانه در مجلس اراده‌ای برای پافشاری، کنکاش و نظارت وجود ندارد و بنده گله‌مندم از رویه‌ای که مجلس در پیش گرفته است؛ برای مثال بودجه یکباره و بدون ارائه همه پیشنهادات نمایندگان رای‌گیری و تصویب می‌شود تا نمایندگان زودتر به خانه بروند! پس از اتمام بودجه هم وارد بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات می‌شویم که دولت لایحه آن را ارائه کرده است. نباید وقت مجلس را صرف آن کنیم که چگونه رقیبمان در شهرستان را زمین بزنیم.

فکر می‌کنید چند درصد از برنامه ششم توسعه اجرایی شده است؟

نمی‌توانم به صورت دقیق و با عدد و رقم میزان تحقق برنامه ششم توسعه را بگویم اما در خوشبینانه‌ترین حالت اجرای آن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد.

از نتایج مثبت تصویب برنامه ششم توسعه بگویید.

یکی از مهم‌ترین تاثیرات تصویب این برنامه، شفاف کردن منابع هدفمندی یارانه‌هاست چرا که دولت ادعا داشت که از محل هدفمندی یارانه‌ها ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند اما از طریق برنامه ششم ثابت کردیم که درآمد دولت از این محل، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که برای سال نود و هشت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای هدفمندی است.

شما مواردی را در زمینه خوراک پتروشیمی‌ها در برنامه ششم مورد بررسی قرار دادید. به ما بگویید تخلفات «پتروشیمی‌گیت» از کجا شروع شد؟ آیا ربطی به این موضوع دارد؟

در جریان بررسی برنامه ششم توسعه برخی معتقد بودند که باید خوراک پتروشیمی‌ها را کاهش دهیم و ماده‌ای را در این زمینه در مجلس به تصویب رساندیم اما پس از مدتی اطلاعاتی به دستمان رسید که پشت این قضیه مفاسدی وجود دارد و بر این اساس و برای جلوگیری از بروز فساد در این بخش، ماده مربوط به تعیین قیمت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه را حذف کردیم. بنده در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ هم به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم که همه کارها را رها کنید و تمرکز اصلی‌تان را روی بررسی بودجه شرکت ملی پخش و پالایش، نفت و گاز بگذارید که در این صورت می‌توانیم از این بخش‌ها برای معیشت مردم در سال آینده مبالغ کلانی را به دست آوریم. اما متاسفانه بودجه این بخش‌ها هیچ‌گاه به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفت و ماحصلش این شد که زنی دست به اختلاس کلان در بخش پتروشیمی زد و به خارج از کشور متواری شد.

بگذارید مقداری هم به مصوبه جنجالی مجلس درباره بودجه بپردازیم. با توجه به اینکه شما پیشنهاد دهنده افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان دولت بودید، انتظار دارید دولت در سال آینده این مصوبه را چگونه و با چه دقتی اجرا کند؟

باید بگویم پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان فاصله بین حقوق‌ها را به شدت افزایش می‌داد و ظلمی بالاترین از این وجود نداشت که حقوق فردی ۶ میلیون تومان و فرد دیگری فقط ۲۵۰ هزار تومان اضافه شود. ما با ارائه این پیشنهاد در وهله اول به دنبال آن بودیم که این فاصله کاهش یابد و عدالت برقرار شود.

آیا منبع حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال آینده افزایش یافته است؟

بله. بر اساس بودجه ۹۸، حقوق شاغلان از ۹۳.۲ هزار میلیارد تومان به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ۲۲.۶ هزار میلیارد تومان به حقوق آنها اضافه شده و حقوق بازنشستگان هم از ۵۱.۳ هزار میلیارد تومان به ۶۷.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و با احتساب این موارد، در کل ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان به منبع حقوق‌ها در سال آینده اضافه شده که ۲۴ هزار میلیارد تومان آن برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای ۱۰ درصد افزایش حقوق است.

با این تفاصیل مشکلی از حیث منابع برای افزایش حقوق‌ها وجود ندارد؟

برای اجرای این مصوبه هیچ ابهام و مشکلی وجود ندارد و دولت علاوه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها، باید تا ۱۰ درصد نیز افزایش حقوق را برای همه کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشگری در سال آینده اعمال کند. شرایط برای اعمال افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها مهیاست و برای بازنشستگان کشوری و لشگری هم لحاظ خواهد شد و این افزایش ۱۰ درصدی هم در حقوق، هم در پاداش پایان خدمت و هم در اضافه کار تاثیرگذار است. در واقع این مصوبه قطعی است و دولت باید آن را اجرا کند و هیچ گونه نگرانی برای تامین منابع آن نباید وجود داشته باشد و اگر کسی در منابع تامین حقوق‌ها برای سال آینده شک دارد، حاضریم با وی مناظره کنیم.

با این مصوبه، حقوق کارکنان دولت در سال آینده چند درصد افزایش می‌یابد؟

بر این اساس پایین‌ترین حقوق‌ها ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد و بالاترین حقوق‌ها با احتساب مالیات ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد؛ به این معنا که پایین‌ترین حقوق که یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است حدود ۴۳ درصد رشد می‌کند و بالاترین حقوق‌ها با احتساب مالیات ۹/‏۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

برخی معتقدند که افزایش یکسان حقوق همه افراد عادلانه نیست؟

این مصوبه کاملاً عادلانه است چرا که ۴۰۰ هزار تومان به همه کارکنان به صورت مساوی داده می‌شود، از سوی دیگر، افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای برقراری عدالتِ کامل است. چه کسی گفته است کسی که بازنشسته با مدرک لیسانس است، حقوق یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی بگیرد و فرد دیگری با همان مدرک تحصیلی ۱۷ میلیون تومان دریافت کند! این رویه ظلم است.

آیا پیشنهاد دیگری برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ مطرح بود؟

برخی بر این باور بودند که میزان افزایش حقوق پردرآمدها برای سال آینده ۲۰ درصد باشد و برای افراد با حقوق پایین هر مقداری باشد که می‌خواهید! پاسخ ما به این افراد آن بود که آقای نوبخت پول ندارد! اگر پول باشد ما هم قبول داریم که باید ۲۰ درصد به حقوق افراد پردرآمد و ۱۰۰ درصد به حقوق کم‌درآمدها اضافه شود. در واقع ما باید ۳۹ هزار میلیارد تومان بودجه برای این بخش را به صورت عادلانه میان کارکنان و بازنشستگان توزیع می‌کردیم که روشی بهتر و عادلانه‌تر از مصوبه فعلی وجود نداشت.

مجلس در مصوبه‌ای عملاً با کوپنی شدن کالاهای اساسی موافقت کرد. انتظار دارید در سال ۹۸ این مصوبه با چه سازوکاری اجرا شود؟

بنده نسبت به این مصوبه معترضم.

به چه علت؟

مجلس با این مصوبه ۱۴ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار داده است تا هر گونه که می‌خواهد، آن را هزینه کند. در واقع مجلس از این بهتر نمی‌توانست از زیر بار کار در برود و دیدیم که آقای نوبخت هم بسیار محکم بابت این مصوبه از نمایندگان تشکر کرد.

گفته می‌شود که این مصوبه ابهامات زیادی دارد. به این موارد اشاره می‌کنید؟

در حال حاضر دولت بسته‌های حمایتی را بین مردم توزیع می‌کند اما هنوز نمی‌دانیم که دقیقاً چه کسانی این بسته‌ها حمایتی را دریافت می‌کنند. درباره مصوبه مذکور هم چنین ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله آنکه ارز ترجیحی به چه معناست که باید تعریف شود. از سوی دیگر ۱۴ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی تقریباً ۷۰ هزار میلیارد تومان، با ارز ۱۴ هزار تومانی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و با ارز ۱۲ هزار تومانی ۱۳۶ هزار میلیارد تومان می‌شود که این مسئله هم مشخص نشده است. همچنین قرار است سال آینده به چه کسانی و در چند نوبت یارانه، کوپن و بسته حمایتی داده شود؟ متاسفانه پاسخ هیچیک از این سوالات را نمی‌دانیم و پس از مدتی نمایندگانی که این اختیار را به دولت داده‌اند، نسبت به عملکرد دولت در زمینه این مصوبه معترض می‌شوند.

با توجه به اینکه بررسی الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT به سال آینده موکول شده است، تحلیل شما به عنوان رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس درباره این لوایح چیست؟

امروز اگر نمی‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، صرفاً برای این است که دستمان را رو کرده و با دنیا همراهی غیرعاقلانه‌ای داشتیم و تمام مصیبت‌ها اقتصادی کشور به علت اجرای داوطلبانهلوایح مرتبط با FATF همچون پالرمو و CFT است. در حالی که حق طبیعی ایران است که بتواند نفتش را بفروشد و دلار حاصل از فروش آن را خودش راسا به کشور بیاورد نه آنکه آمریکا، امارات یا اروپایی‌ها برای ما بیاورند.

البته برخی افراد به ویژه دولتمردان معتقدند که با تصویب پالرمو و CFT پنجره‌ای به روی کشور باز و مشکلات اقتصادی حل می‌شود؟

اگر کسی تصور می‌کند که با تصویب لوایح پالرمو و CFT اوضاع کشور بهتر می‌شود، اشتباه بزرگی مرتکب شده است. مگر با تصویب برجام وضعمان بهتر شد؟ در آنجا صرفاً خواسته‌های غرب برآورده شد و ترامپ هم فقط به این دلیل برجام را پاره کرد که می‌خواست چند بند دیگر به برجام اضافه شود و بارها گفت که از برجام چیز کمی گیر آمریکا آمده است. در واقع دشمن تصویب این لوایح را هدف نمی‌داند بلکه ابزاری برای زمین زدن جمهوری اسلامی می‌داند. اگر پالرمو و CFT به نفعمان بود، آن را تصویب می‌کردیم اما در حال حاضر به جمع بندی رسیدیم که به نفعمان نیست و با توجه به اینکه دشمن ما را محاصره اقتصادی کرده، تصویب این لوایح در شرایط فعلی مصداق این است که اجازه دهیم دشمن بیاید در حیاط و در آنجا هم یک دور با چراغ روشن بزند! تصویب پالرمو و CFT به معنای این است که به دشمن بگوییم که دقیقاً چه می‌کنیم در حالی که هیچ دستاوردی برای ما ندارد.

اروپا پس از خروج آمریکا از برجام ادعای جبران خسارت‌های آمریکا را کرد اما در عمل SPV و حتیاینستکس هنوز اجرایی نشده است. نظر شما در این باره چیست؟

کانال‌های مدنظر اروپا عایدی برای ما ندارد. جای تعجب است که چرا ما از کشورهای همسایه و منطقه بهره نمی‌گیریم. اروپا و آمریکا نمی‌توانند در دراز مدت به محدود کردن ارتباط کشورها به ایران ادامه دهند و هر چقدر فشار آنان ادامه یابد، ما هم واکسینه و در دور زدن تحریم‌ها توانمند می‌شویم. از طرف دیگر مردم ما از ضعف مجلس و عملکرد دولت به شدت ناراحتند اما از نظام خوشنودند و برای حفظ نظام همه سختی‌ها را تحمل کرده و آمریکا را رو سیاه می‌کنند.

آیا به طور صریح می‌توان گفت که برجام دیگر تمام شده است؟

بنده یک سال پیش گفتم که برجام مرده و بهتر است دیگر سر این قبر روضه نخوانیم و دولت هم باید جنازه برجام را هر چه زودتر دفن کند.

وضعیت اقتصادی ما در سال ۹۸ چگونه خواهد بود؟

مردم از فساد بیش از کمبودهای اقتصادی ناراحتند. برخی از مسئولان بر همه این مسائل واقفند اما اجازه نمی‌دهند که عدالت برپا شود چرا که خودشان ضرر می‌کنند و منافعشان در این است که چیزی نگویند. وضعیت معیشتی قابل کنترل است و مردم باید اولویت اصلی سال آینده باشند. هر چه قدر می‌توانیم باید هزینه کنیم تا ملت دغدغه معیشت نداشته باشند و از تحریم‌ها عبور کنیم.

برنامه اصلی فراکسیون ولایی مجلس برای سال آینده چیست؟

اقدامات فراکسیون ولایی مجلس در سال آینده بر مبنای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب است.