مهدی سلطان محمدی در گفتگو با خبرآنلاین، افزود: به این ترتیب دلیل اصلی افزایش شدید قیمت مسکن نه فقط افزایش قیمت تمام شده که فاصله عرضه از تقاضا در اثر نبود سرمایه گذاری مناسب در این سال ها بوده است.
او با هشدار نسبت به اینکه در حال حاضر نیز سرمایه گذاری مسکن به میزان کافی نیست، گفت: میزان رشد سرمایه گذاری در حوزه مسکن در این دوره زمانی به رغم رشد شدید قیمت ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است.
وی ادامه داد: به این ترتیب می توان نتیجه گرفت فاصله میزان عرضه همچنان با تقاضا حفظ شود که این اتفاق خود مانعی بر سر راه متعادل شدن قیمت مسکن تلقی می شود.
مصرف کننده واقعی کجاست؟
وی با اشاره به اینکه رشد شدید قیمت مسکن، این کالا را از دسترس مصرف کننده واقعی خارج کرده است، ادامه داد: بسیاری با تسهیلات کنونی و سطح درآمدها توان خرید مسکن را ندارند، به عبارت دیگر دوره خرید مسکن طولانی تر از گذشته شده است و همین امر سبب می شود بسیاری از کسانی که به مسکن مناسب دسترسی ندارند، در همین شرایط باقی بمانند.
او گفت: از سوی دیگر کسانی را داریم که با هدف سرمایه گذاری وارد این بازار می شوند و به ناتوانی مالی طبقه ای که گفتیم دامن می زنند چرا که خانه های دوم و سوم را می خرند تا از آن کسب درآمد کنند و بخش مهمی از به هم ریختگی بازار مسکن را سرمایه های سرگردان رقم زده اند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این وضعیت معلوم است سیاست های نادرست اقتصادی موجبات شکل گیری چنین وضعیتی را فراهم آوده است. ارز دو نرخی، رانت موجود در اقتصاد را در اختیار عده ای خاص قرار می دهد و قوانین نیز در خدمت کسانی است که کار کمتر می کنند و پول بیشتر دارند.
سلطان محمدی گفت: دلیل این مدعا وضعیت حاشیه شهرها و مناطق خوش آب و هوای ویلانشینی است که قیمت املاکشان با بعد متعارف حقوق و دستمزد و درآمد هیچ همخوانی ندارد.
نقش ارز در رشد قیمت مسکن
او با اشاره به اینکه داده های اقتصادی در حوزه مسکن البته تحت تاثیر رشد قیمت ارز قرار دارد، ادامه داد: طبیعی است وقتی قیمت ارز بالا می رود و ارزش پول ملی نزول می کند، افرادی که پول دارند متقاضی تبدیل پول به کالا می شوند و مسکن کالایی بسیار سودآور در تمامی دوره های زمانی بوده است.
وی با اشاره به اینکه به رغم رشد شدید قیمت ارز، ساخت و ساز در سال گذشته در تله رکود تورمی قرار گرفت، گفت: هنوز بخش ساخت و ساز از این تله رها نشده و تداوم این شرایط وضعیت بغرنجی را پیش روی بازار مسکن قرار می دهد.
وی ادامه داد: رشد قیمت مصالح ساختمانی حتی تا پایان سال ۹۷ هم متوقف نشد به طوری که در هفته های آخر اسفند افزایش قیمت فولاد و … سبب داغ شدن بازار مصالح ساختمانی شده بود.
وی خاطر نشان کرد: ریسک ناشی از روشن نبودن آینده اکنون تبدیل به عامل بازدارنده سرمایه گذاری در بازار مسکن شده است.
سلطان محمدی افزود: در این وضعیت افزایش سقف وام خرید مسکن کاری از پیش نمی برد و بای قیمت تمام شده مسکن را با سیاست گذاری درست اقتصادی کنترل کرد.
به گفته وی دولت در سال جاری باید تمرکز و اولویت خود را تحریک ساخت و ساز و نه تحریک بازار خرید و فروش تعریف کند چرا که اگر ساخت و ساز رونق نگیرد، بحران مسکن عمیق تر خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سئوال که وضعیت قیمت مسکن در سال جاری را چگ. نه پیش بینی می کنید، گفت: کاهشی در کار نیست اما باید خروج از تله رکود تورمی را جدی گرفت.
او اضافه کرد: مشوق هایی برای ساخت و ساز اصولی تضمین کننده عدم بازگشت بحران در سال های آتی خواهد بود.
