با توجه به تصویر کلان کشورکه از مرور عملکرد متغیرهای عمده اقتصادی حاصل گردیده، می توان گفت که کشور ما به رغم دارا بودن از ظرفیتهای بالقوه طبیعی، معدنی و سرمایه های انسانی، غالبا در دوره های مختلف زمانی با بحرانها و مشکلاتی مواجه بوده که نتوانسته به درستی به تحقق برنامه ها و اهداف مصوب در طی دهه های اخیر دست یابد.

بر اساس آخرین گزارشهایی که منابع و متولیان نظام اقتصادی کشورارائه کرده اند، ۱۰ شاخص عمده اقتصاد کلان کشور در سال ۹۷( در مقایسه با سال ۹۶) به قررار زیر است :

جمعیت و نیروی انسانی

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، جمعیت کشور در سال ۹۷ را ۸۲.۱ نفر اعلام نموده که از این رقم، دو سوم آنها را ساکنان شهرها و مابقی را روستانشینان پوشش می دهند. نرخ رشد جمعیت نیز، تا پایان بهار ۹۷، ۱.۳% گزارش شده که نسبت به سال ۹۶ بدون تغییر بوده است.

نرخ بیکاری و اشتغال

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت فعال برآوردشده ( سه ماهه اول ۹۷)، ۲۷.۴ میلیون نفر و تراکم جمعیتی نیز ۴۹.۸ نفر در هر کیلومترمربع اعلام شده است. نرخ بیکاری تا پایان پاییز ۹۷، ۱۱.۷% برآورد شده است (این نرخ در سال ۹۶، ۱۲.۱% بود). اعلام این نرخ، با پرسشهایی از این دست روبروست با توجه به بیشتر از دو برابر شدن جمعیت ایران در سه دهه گذشته و اضافه شدن جمع زیادی به متقاضیان کار و همچنین آمار اعلام شده بیکاران( بین ۳ تا ۳.۵ میلیون نفر)، ضرورت واکاوی روشهای سنجش بیکاری و برآورد این نرخ بیش از پیش احساس می شود. مردم آنچه را که می بینند و لمس می کنند، باور دارند نه لزوما آنچه که در محافل رسمی و... مطرح شده و بر اعلام برخی از داده ها اصرار دارند. سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار ایران می شود، اما گنجایش فضای کار، توان جذب این رقم را ندارد. متاسفانه در طول سالیان مختلف، حمایت از کارآفرینی و صنایع کوچک با هدف بهبود فضای کسب و کار باز هم نتوانسته است به این نیاز جامعه، پاسخ معقولی دهد.

نرخ مشارکت اقتصادی

این نرخ که از نسبت جمعیت فعال( شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار بدست می آید، بر اساس داده های مرکز آمار ایران( پاییز ۹۷)، ۴۰.۵% برآورد شده است که نسبت به دوره مشابه خود در سال ۹۶، حدود ۰.۰۲ % افزایش را نشان می دهد. بررسی این روند نشان می دهد هر زمانی که رشد قابل ملاحظه ای دراقتصاد و سرمایه گذاری های کلان دولتها ( بالاخص در امور زیر بنایی) اتفاق افتد، آن زمان زمینه های ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در کشور فراهم می شود. هر چند که مشکلات کنونی کشور با همراهی فشارهای ناشی از بروز تحریمها، میزان رضایتمندی عمومی در بخشهای اقتصادی را به شدت کاهش داده است.

رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی ایران با زیر بخشهای نفت، ساخت و ساز، معادن، کشاورزی، بازرگانی در بخش خدمات ( هتلداری و...)، حمل و نقل و ارتباطات، آب و برق و گاز و سایر خدمات در ۶ ماهه نخست امسال(۹۷) ، رشد اقتصادی ۰.۴% را تجربه کرد ( بدون نفت، ۰.۳% ).

با وابستگی بخش اعظمی از درآمدهای کشور به نفت و صنایع وابسته، هر گونه چالشی که در اقتصاد بین الملل نفتی ایجاد شود به سرعت بر روند قیمتهای نفت و انرژی تاثیر میگذارد. هر زمانی که بازار نفت، قیمتهای بالایی را تجربه نموده، کشور ما نیز در صورت اقدام به سرمایه گذاری های بزرگ، رشد اقتصادی بالایی داشته است. متقابلا به دلیل وابستگی های منابع درآمدی کشور به نفت، کارایی نهادهای مالی در تجهیز منابع سرمایه ای نیز بسیار کم خواهد بود. لذا در شرایط تحریمی کشور و با کاهش درآمدهای نفتی و سخت تر شدن تجارت بین المللی کالاها و خدمات، شاهد روند کاهش رشد اقتصادی هستیم که به شدت به نفت و صنایع وابسته آن تکیه دارد. لازم به ذکر آنکه متوسط این نرخ برای کشورهای در حال توسعه غالبا در محدوده ۵ تا ۶ درصدی قرار دارد.

نرخ تورم

نرخ تورم به میزان تغییرات قیمتها در کالاها و خدمات مصرفی در دوره های مختلف مورد بررسی اتلاق می شود که بر همین اساس، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود( بهمن ماه ۹۷)، این نرخ را معادل ۲۳.۵% اعلام کرده است. از آنجا که نرخ تورم، تغییرات شاخص قیمتهای کالاها و خدمات مصرفی برای هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده است، با توجه به آمار مربوط به گزارش آبان ماه ۹۷  (۱۸.۴%)، در طول سه ماه گذشته روند تزایدی بهای کالاها و خدمات و سیر صعودی نامعقول این نرخ را شاهد هستیم که به عوامل مختلفی از قبیل افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حاملهای انرژی، کاهش ارزش پول کشور و... بستگی دارد. افزایش قیمت مواد اولیه واسطه ای، هزینه تمام شده تولیدات را بالا برده و تبعات فرهنگی و رفتاری مردم جامعه در چگونگی تنظیم و توزیع اقلام در بازار کالاها و خدمات، به تداوم این روند بیش از پیش دامن زده است.

منبع: اتاق بازرگانی تهران

نقدینگی

با توجه به گزارش بانک مرکزی، تا پایان شهریور ماه ۹۷ میزان نقدینگی کشور معادل ۱۶۷۲هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از آنجا که افزایش نقدینگی ( پول بدون پشتوانه) به همراه افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش مخارج دولتی می شود، رشد آن تا آذرماه ۹۷، ۲۱.۱% اعلام شده است. از مهمترین دلایل ایجاد نقدینگی، استقراض بانکهای خصوصی از بانک مرکزی و از طرفی بدهی دولت می باشد. بروزعدم تعادل در ترازوی وزنی منابع و مصارف بانکها از دلایل مهمی است که منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور و فراهم نمودن شرایط برای فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مختلف و تاثیرگذار کشور شده است.

بخش خارجی

اتاق بازرگانی تهران، درآخرین گزارش بازرگانی خارجی کشور در نه ماهه نخست سال  ۹۷، ارزش کل دلاری صادرات ایران را حدود ۳۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برآورد نموده است و متقابلا میزان ارزش دلاری واردات نیز حدود ۳۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار بوده است. پنج کشوراصلی مقاصد صادراتی کشور در شش ماهه نخست امسال، به ترتیب، چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، هند و در مقابل عمده ترین واردات به کشور در همین بازه زمانی، به ترتیب از چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، هند و آلمان بوده است.

درآمدهای دولت

بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، کل درآمدهای دولت بر اساس عملکرد نه ماهه نخست سال ۹۷ ،۱۰۰۹.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که با ارقام مصوب در قانون بودجه کشور( ۱۶۳۴.۷) برای دوره مشابه، حدود ۶ هزار میلیارد ریال فاصله دارد. از آنجا که اجزای تامین و تحقق منابع مالی دولت نیازمند بررسی عملکرد تمامی زیرمجموعه های درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی، نفت و صنایع و خدمات دیگر است و لذا سهم فرارهای مالیاتی نیز در عدم تحقق بخشی از این درآمدها به دلیل ناقص بودن نظام مالیاتی در این مقوله پررنگ است. کاهش درآمدهای نفتی ناشی از اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا، علاوه بر آنکه راه تبادلات مالی و پولی را با مشکلات و محدودیت های زیادی همراه نموده است، همچنین، تحقق درآمدهای نفتی مورد نظر در قانون بودجه مصوب کشوررا با اما و اگرهای زیادی همراه نموده است.

بازار سرمایه

بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص کل بازار بورس در نه ماهه نخست سال ۹۷، برابر با ۱۵۶۰۸۳ بوده که نسبت به نه ماهه نخست سال ۹۶، ۶۳.۴% رشد داشته است که از منظر کارشناسی، از دلایل اصلی آن می توان به رشد گزارش های ماهانه شرکت ها، پیش بینی وضعیت شرکت ها، تحلیل وضعیت آنها و... اشاره نمود.

بر همین اساس، ارزش سهام معامله شده در همین بازه زمانی، ۱۰۸۲۲۳ میلیارد ریال و حجم( تعداد) سهام معامله شده نیز ۳۶۷۴۵۶ میلیون سهم بوده است. ارزش سهام معامله شده نسبت به نه ماهه نخست سال ۹۶، ۱۸۴.۸% رشد داشته است و حجم سهام معامله شده نیز نسبت به دوره زمانی مشابه در سال ۹۶، ۱۳۱.۸% رشد را تجربه کرده است.

مسکن

 بانک مرکزی در گزارش خود مبنی بر بررسی تحولات مسکن در پایتخت( بهمن ماه ۹۷)، متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملاتی شهر تهران را ۹۹.۷ میلیون ریال اعلام کرده است که نسبت به دی ماه، ۱.۷% و نسبت به بهمن ماه ۹۶، ۸۵.۱% افزایش را داشته است. ( بیشترین رشد متوسط قیمت در همین بازه زمانی نسبت به بهمن ماه ۹۶، مربوط به منطقه ۹ ( ۱۰۹.۲%) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲(۶۱.۲%)، تعلق دارد.  

توزیع مناطق شهر تهران بر حسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در بهمن ماه ۱۳۹۷

با توجه به آماری که پیوسته از عملکردهای متغیرهای کلان اقتصادی کشور منتشر می شود، یکی از مشکلات بزرگ کشور در مواجهه با محدودیت های بین المللی، کم توجهی به ظرفیتهای داخلی و کم اهمیت جلوه دادن نظام مدیریتی در رفتار اقتصادی تمامی متولیان نهفته است. اگر راه در رو ها و دور زدن های قوانین در کشور حذف شوند، شفافیت ی مالی و هزینه ای هم در بخش درآمدها و هزینه کردها، مورد توجه مدیران قرار بگیرد و منافع ملی بر منفعت طلبی های شخصی ترجیح داده شود، شاید به جرات بتوان گفت که می توان از موانع و محدودیتهایی که نظامهای بین المللی بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند با قدرت بیشتری عبور کرد.

منابع: 

  - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  - مرکز آمار ایران

  - وزارت اقتصاد و امور دارایی

  - اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران

*  کارشناس اقتصادی