به گزارش الف؛ مرکز آمار نرخ رشد بخش صنعت کشورمان را برای نیمه اول سال گذشته منفی یک و دو دهم درصد اعلام کرد و در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره میزان رشد صنعت در اقتصاد کشورمان طی هشت ماهه اول سال گذشته نیز تایید کرد برخی از صنایع مثل خودروسازی، لوازم خانگی و ... درگیر رکود و کاهش تولید شدند. از سوی دیگر رهبر انقلاب سال۹۸ را سال رونق تولید نامگذاری کردند.
کارشناسان براین باروند سیاستهای داخلی و همچنین عدم هماهنگی میان تصمیمگیرندگان باعث شد تا صنایع ایران در سال ۹۷ بدترین عملکرد خود طی دولت تدبیر و امید را داشته باشند. به راستی سال گذشته چه اتفاقی افتاد که صنایع کشورمان علیرغم برخی امتیازاتی که در اختیار داشتند باز هم نتوانستند رشد مثبتی را در کارنامه خود ثبت کنند و حالا که وارد سال جدید شدهایم از گذشته چطور باید درس بگیریم تا رونق تولید و رشد مثبت صنایع را تجربه کنیم؟
* وزنه سنگین سوء مدیریت برپای صنعت
سیدجواد حسینی کیا عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل منفی شدن رشد بخش صنعت طی سال گذشته به خبرنگار الف گفت: عوامل داخلی و خارجی ایجاد شده برای اقتصاد کشورمان باعث شد سال گذشته صنایع کشورمان سال گذشته مشکلات عمدهای را تجربه کنند که نتیجه و حاصل آن ثبت بدترین عملکرد طی مدیریت دولت تدبیر و امید بود.
حسینیکیا افزود: از ابتدای سال گذشته با انتشار اخبار مربوط به خروج آمریکا از برجام جو روانی نامناسبی بر اقتصاد کشورمان ایجاد شد و درپی آن تصمیمگیریهای غیر اصولی برخی مسئولان از جمله رئیس کل وقت بانک مرکزی باعث شده تا در سه ماهه ابتدای ۹۷ در واقع صناع با کاهش قابل توجه و حتی توقف تولید روبرو شوند. بهعنوان مثال صنایعی همچون سیمان، قطعهسازی، خودروسازی، لوازم خانگی، ماشینآلات صنعتی و لوازم خانگی درگیر مشکلات عمدهای شدند و در برخی موارد تولیداتشان به یک سوم کاهش یافت.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است اگرچه گروهی از مسئولان علاقمند هستند مشکلات را به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها مرتبط کنند اما نباید فراموش کنیم تحریم اثرگذاری ۲۰درصدی در بروز مشکلات یاد شده داشته و باقی موارد داخلی بوده است.
حسینیکیا به خبرنگار الف گفت: آنطور که کمیسیون صنایع بررسی کرده است اصلی ترین مشکل بخش صنعت در سال گذشته صدور بخشنامههای متعدد و نا هماهنگ در نهادها و ارگانهای مربوطه بوده و در نهایت عدم هماهنگی در بخش تصمیمگیرنده باعث شده تا بسیاری از صنایع درگیر مشکلات قابل توجهی باشند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: وابستگی اغلب صنایع ایران به واردات مواد اولیه و بروز مشکلات تامین ارز به دلیل سیاستهای ارزی بانک مرکزی در ابتدای سال گذشته باعث شد تا چرخ صنعت آنطور که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود به حرکت در نیامده و مشکلاتی در زمینه تامین کالاها و ایجاد فرصتهای شغلی تجربه شود.
حسینیکیا تصریح کرد: البته این تجربه تلخ به نوعی میتواند پایهای برای ارتقاء جایگاه صنایع کشورمان نیز باشد چون طی سال گذشته در واقع مشکلات صنعت ایران روشن شد و مسئولان و تصمیمگیرندگان باید با استفاده از تجارب این سال برای رفع مشکلات و کاهش وابستگیهای موجود صنایع به خارج از مرزها گام بردارند؛ دقیقا همانطور که مقام معظم رهبری در زمان ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید فرمودهاند.
* برنامهای برای صنعت نداریم
از سوی دیگر دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به خبرنگار الف، میگوید: نگاهی به کارنامه صنعت ایران طی سال گذشته بیانگر این نکته است که اگرچه مشکلاتی در کلان بخش صنعت تجربه شده اما در همین دوره بخشهایی نیز با رشد مواجه بودهاند که باید از این اتفاق استفاده بهینه کرد.
وی ادامه داد: براساس آمارهای رسمی موجود بخش معادن غیرنفتی ایران طی شش ماهه اول سال گذشته رشدی نزدیک به سه درصد داشتهاند دقیقا زمانی که برخی از صنایع ایران درگیر رکود و نزولی شدن رشد روبرو بودهاند که این بیانگر پتانسیلهای موجود صنعت ایران زمینه است و باید برای آنها برنامهریزی دقیقی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی تاکیدکرد: اصلیترین مشکلی که بخش صنعت ایران با آن دست و پنجه نرم میکند نبود یک نقشه راه دقیق و اصولی است و همین نقطه ضعف باعث ایجاد مدیریتهای جزیرهای شده بدون اینکه بدانیم در کدام بخش امتیازاتی داریم و در چه بخشی زیاد نباید سرمایهگذاری صورت پذیرد.
شکوری تصریح کرد: رشد صنعتی یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و صاحبان صنایع چه بخش خرد و چه کلان نیازمند افقهای شفاف هستند درحالی که متاسفانه سیاستهای مقطعی کشور باعث شده چنین امکانی در اختیار صاحبان صنایع نباشد و هرگز امکان برنامهریزی بلند مدت یا تعیین اهداف اصولی برای کلان صنعت ایران ایجاد نشده باشد.
این عضو اتاق بازرگانی معتقد است، دخالتهای دولت در صنایع مختلف همواره باعث بروز چالشهای عمده بوده درحالی که دولت تنها باید برای تسهیل کسب و کار و تولید برنامهریزی کند نه اینکه دخالت مستقیم داشته باشد که شاهد مثال این نکته هم صنعت خودروسازی ایران است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق تصریح کرد: آمارها بیانگر این نکته است که از میان ۱۳ گروه کالایی منتخب معدنی و صنایع معدنی تا پایان آذرماه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 96، 9 گروه کالایی با رشد تولید مواجه بوده و در مقابل، تنها 4 گروه کالایی افت در تولید را تجربه کردهاند، اینگونه که «کاتد مس»، «ظروف شیشهای» و «فولاد خام» بیشترین رشد در تولید و «چینی بهداشتی» و «آلومینا» نیز بالاترین افت به همین دلیل لازم است برنامهریزی دقیقی برای استفاده بهینه از پتانسیلها داشته باشیم.
به گفته وی شاید مثال اینکه برنامهایبرای صنعت کشورمان نداریم، موضوع افزایش صادرات غیرنفتی و کمبود برخی اقلام در بازار داخلی است به این ترتیب که نیمه دوم سال ۱۳۹۶ برخی کارشناسان دائم براین نکته تاکید داشتند که با واقعی شدن نرخ ارز رونق صادرات غیرنفتی خواهیم داشت درحالی که دیدیم نیمه اول سال گذشته برای جلوگیری از کمبودهای داخلی هر روز یک دستورالعمل ممنوعیت صادرات کالا صادر شد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی گفت: بهترین راهکار برای اینکه بتوانیم سال جدید تجربه مناسبی در بخش صنایع داشته باشیم اینکه است که مسئولان و تصمیمگیرندگان با استفاده از تجارب سال قبل و اتکاء به تخصص و توانمندی بخش خصوصی بگونهای سیاستگذاری کنند که صاحبان صنایع درگیر حاشیه نبوده و تنها به فکر تولید و بازاریابی برای محصولات خود داخل یا خارج از کشور باشند.
*عدم شفافیت بلای جان صنعت
در همین حال مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتوگو با الف گفت: براساس آمارها و اطلاعاتی که در اختیار داریم صنعت طی سال گذشته در مجموع حال و روز خوشی نداشته و همواره درگیر مشکلاتی بوده است که احتمالا امسال نیز همین روند ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: وقتی درحال مطالعه یا بررسی کارنامه صنعتی ایران طی سال ۹۷ هستیم شاید در ابتدا کارشکنیهای خارجی را اصلیترین عامل بروز بحران و چالش بیابیم درحالی که واقعیت امر این نیست و مشکلات اصلی داخل مرزهای کشورمان وجود دارد.
به گفته این اقتصاددان مشکل اصلی در صنعت که باعث نزولی شدن رشد صنایع بوده عدم شفافیت در این بخش است که هرگز امکان تصمیمگیری و سیاستگذاری دقیق نه تنها به مسئولان نداده بلکه ابهامهای گستردهرا هم در مقابل صاحبان صنایع قرارداد که تصمیمگیری را برای آنها بسیار سخت کرده است.
پازوکی گفت: مبنای برنامهریزی برای هرکاری اطلاعات و شفافیت است درحالی که این دو گزینه در بخش صنایع دیده نمیشود و همواره سیاستگذاریهای مقطعی با بروز بحران تجربه شده است به عنوان مثال قرار بود با افزایش صادرات غیر نفتی وابستگی به دلارهای نفتی را در اقتصاد کاهش دهیم اما یکباره شاهد صدور انبوهی از دستورالعملهای ممنوعیت صادرات کالا طی سال گذشته بودیم که زیان گستردهای به صنایع مختلف وارد کرد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر واقعا تصمیمگرفتهایم چرخ صنایع را به حرکت درآوریم تا براساس گردش مالی ایجاد شده شغل، رونق اقتصادی و همچنین گسترش روابط تجاری با سایر کشورها را تجربه کنیم باید شفافیت اطلاعات را در اولویت کار قرار دهیم تا صاحبان صنایع بتوانند در این زمینه برنامهریزی داشته باشند.
پازوکی معتقد است نبود شفافیت کافی در اقتصاد ایران باعث شد صاحبان سرمایه داخلی و خارجی تمایلی به سرمایهگذاری نداشته باشند و در بسیاری از موارد به جای اینکه سرمایهها در بخش مولد و تولید ورود پیدا کنند شاهد افزایش در بخش غیر مولد یا همان سفتهبازی بودیم.
وی درباره اهمیت شفافیت در اقتصاد تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت میکنیم به نوعی درحال سخن گفتن از کاهش رانتها و امضاءهای طلایی هستیم؛ چون آنطور که شواهد نشان میدهند صنعت ایران طی سال گذشته دائم از این منظر مشکلاتی را تجربه کرده و تولیدکنندگان واقعی را زمینگیر شدهاند. به عنوان مثال واردات خودرو، سوء استفاده از ارز 4200 تومانی، ممنوعیتهای ثبت سفارش و دهها مورد دیگر که انگیزه تولید را از بین برده است.
پازوکی معتقد است بهترین و اصولیترین راه برای رونق بخش صنعت طی سال ۹۸ و حتی پس از آن این است که شفافیت را به صاحبان صنایع هدیه دهیم تا بتوانند در فضایی کاملا ایمن و شفاف برای اینده خود برنامهریزی کنند بدون اینکه نگران تحریم یا مشکلات دیگر باشند چون بخش خصوصی همواره در بدترین شرایط تحریم هم باز توانسته مبادلات اقتصادی خود را مدیریت کند.