مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: ۶ راهکار اصلاح سریع آشفتگی‌های بازار خودرو/ کل مشکل صنعت خودروسازی مرتبط به تحریم نیست

گروه اقتصادی الف،   3971226234 ۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی دلایل آشفتگی‌ بازار خودرو، راهکارهایی مانند تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو و افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان برای اصلاح سریع وضعیت بازار خودرو را پیشنهاد داد.

۶ راهکار اصلاح سریع آشفتگی‌های بازار خودرو/ کل مشکل صنعت خودروسازی مرتبط به تحریم نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی آشفتگی‌ها در بازار خودرو و راه‌حل‌های فوری تسویه بازار» به بررسی چالش‌های صنعت خودرو و چرایی آشفتگی در بازار خودرو پرداخت و ۶ راه‌حل فوری برای اصلاح وضعیت این بازار ارائه داد. 

در بخش «چکیده» این گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با تحریم باشد بلکه مهمترین ایراد به ساختار مدیریتی  و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها بر می‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. 

هر چند تاخیر در تصمیم‌گیری معنادار دولت در این صنعت برخلاف صنایع دیگر مانند پتروشیمی، فولاد و ... علاوه بر مشکلات فوق‌الذکر، بیشتر تابع ملاحظات اجتماعی و مصلحت‌اندیشی پر هزینه دولت در این صنعت است و هر روز تاخیر در اتخاذ تصمیم‌گیری برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بر شدت مشکلات و افزایش زیان این واحدهای اقتصادی - سیاسی خواهد افزود. 

نتایج گزارش براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده میان دوره‌ای نه ماهه منتهی به 1397.09.30 نشان می‌دهد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا ابتدای دی ماه سال جاری بیش از 10 هزار و 700 میلیارد تومان است. از طرفی مطالبات قطعه‌سازان از کل خودروسازان، حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که قسمت اعظم این مربوط به ایران خودرو و سایپا است. 

*عدم چاره اندیشی فوری در بازار خودرو پیامدهایی شبیه مسائل موسسات مالی و اعتباری را به دنبال دارد

زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده و نیازمند چاره‌اندیشی برای برون رفت از این بحران است و در صورت عدم چاره‌اندیشی فوری و بهنگام در بازار خودرو باید پیامدهایی شبیه مسائل موسسات مالی و اعتباری را در سال‌های آتی انتظار داشت. لذا ضرروی است در قالب برنامه کوتاه مدت و فوری، سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی را با یکدیگر همساز و توآمان به اجرا در آورد. این راه‌حل‌های 6 گانه عبارتند از: 

1 - تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت

2 - افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز 

3 - اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی 

4 - فروش خودرو به صورت اقساطی

5 - وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT

شایان ذکر است تکیه صرف بر سیاست قیمتی، موجب می‌شود که با هر بار افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار نیز به صورت سایه مانند با جهشی رو به جلو حرکت نماید، هر چند جهش قیمتی اخیر خودرو در بازار بیشتر تابع افزایش تقاضای هیجانی خودرو برای مسافرت‌های نوروزی، فقدان موجودی انبار تنظیم کننده بازار (بافر) و شکل‌گیری انتظارات تورمی است که بخش تقاضای هیجانی احتمالا بعد از تعطیلات و کاهش تقاضای سفر تا حدی فروکش خواهد کرد و اثرات دیگر عوامل اساسی می‌تواند در سال 1398 کماکان تداوم پیدا کند. اما هیچ یک از این دلایل نمی‌تواند توجیه کننده تاخیر در تصمیم گیری و یا عقب‌نشینی در تصمیمات در زمینه بازار خودرو باشد. 

در بخش «جمع بندی و راهکارهای فوری تسویه بازار» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره وضعیت بازار خودرو آمده است: ریشه اصلی مشکلات بازار خودروی کشور به سیاست‌های غیر معتبر، عواقب شوک درمانی و تاخیر در تصمیم‌گیری بر می‌گردد که هر چند سال یکبار به این صنعت تحمیل می‌شود. بنابراین هر چه سریع‌تر جهت تسویه بازار خودرو باید چاره‌اندیشی گردد و این ضروری است که همکه کارشناسان و صاحبنظران به آن اتفاق نظر دارند حال چه باید کرد؟ 

تاکنون عمده راه‌حل‌های مطرح شده توسط دولت در حول و حوش آنالیز قیمت تمام شده و در نهایت قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار و در سطح 5 درصد زیر قیمت بازار است که این امر می‌تواند در میان مدت صنعت خودرو را وارد چالش بزرگتری به نام کاهش تقاضای موثر و رکود عمیق کند. چرا که در سال جاری به دلیل نابسامانی و شوک‌های قیمتی بازارهای مختلف و جهش‌های قیمتی صورت گرفته قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. اما سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا صرف اصلاح قیمت‌گذاری خودرو، مشکلات بازار خودرو حل می‌شود یا خیر؟ نتایج حاصله نشان می‌دهد سیاست قیمتی در قالب افزایش قیمت به تنهایی نخواهد توانست از آشفتگی بازار خودرو بکاهد. اگرچه سیاست‌های مکملی همچون تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو و قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو می‌تواند به حذف بزار دلالی ایجاد شده کمک کند اما ضروری است در قالب دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای این صنعت چاره‌اندیشی شود. 

در برنامه کوتاه مدت ضروری است سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی همساز شده و توامان به اجرا در آیند و تکیه صرف بر سیاست قیمت موجب می‌شود که با هر بار افزایش قیمت کارخانه، قیمت بازار نیز به صورت جهشی رو به جلو حرکت کند. 

بنابراین تحقق هدف تسویه در بازار خودرو، مستلزم همسازی سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی در قالب اجرای همزمان راه‌حل‌های فوری زیر است: 

راه‌حل 1: تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو 

با توجه به وزن بالای تاخیر در تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری در این آشفتگی بازار خودرو و هزینه‌های بالای این امر و روشن نبودن تکلیف طرفین عرضه و تقاضا و تحمیل این بار اضافی در نهایت بر صنعت خودروسازی در قالب زیان انباشته و محتمل بودن شکل‌گیری مشکلاتی مشابه موسسات مالی و اعتباری در آینده نزدیک در صنایع خودروسازی کشور، اولین و مهمترین اقدام وزارت صمت، تصمیم‌گیری شفاف و قطعی در قیمت‌گذاری خودرو است به گونه‌ایی که در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گیرد. 

در حال حاضر حتی افزایش 30 درصدی تلویحی قیمت خودرو نیز اعمال نشده است (عقب نشینی وزارت صمت در تصمیم اتخاذ شده به دلیل اعتراضات شکل گرفته) و تمامی پیش‌فروش‌ها تا آخر دی ماه سال جاری بر مبنای افزایش 7 درصد شورای رقابت در حال انجام است که تداوم این امر می‌تواند علاوه بر تبعات سنگین مالی برای خودروسازان، افزایش جذابیت ورود به این بازار و انگیزه سفته بازی را تشدید نماید. 

راه‌حل 2: افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز 

تیراژ تولید خودرو حتما باید با تمرکز بر مدل‌های پرتیراژ به خصوص در مدل‌های با سهم بالای 70 درصدی از بازار کشور و با میزان ساخت داخل بالای 60 درصد، متناسب با نیاز بازار افزایش یابد. چرا که تنها با افزایش قیمت و نبود خودرو در بازار، مجددا روند دلالی و حاشیه بازار ادامه پیدا خواهد کرد. 

در خصوص مطالبات قطعه‌سازان از سایپا و ایران خودرو تاکنون حدود 4 هزار میلیارد تومان با بانک مرکزی مذاکره شد و فهرست اسامی قطعه‌سازان نیز احصاء و اعلام شد ولی تاکنون پرداختی صورتی نگرفته است این در حالی است که این مبلغ تصمیم‌گیری شده از مطالبات قطعه‌سازان، تنها حدود 20 درصد از کل مطالبات برآوردی (معاد 20 هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌دهد و بخش کوچکی از مشکل تامین قطعات برای هدف افزایش تولید را شامل خواهد شد و برای حل کامل این مشکل باید چاره‌اندیشی گردد. 

مشکل تحریم و ارز و واردات قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی، حداکثر 20 درصد مشکل خواهد بود لذا عمده مشکل تولید خودرو را باید در داخل و با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب و فوری بر طرف کرد و گره زدن این مشکلات به تحریم فقط صورت مسئله را پاک خواهد کرد و به حل مسئله کمکی نمی‌کند. 

راه‌حل 3: اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی 

تثبیت نسبی بازار ارز و کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پتانسیل ورود نقدینگی با حجم بسیار بالا به بازار خودرو را افزایش داده و تشدید نگاه سرمایه‌ای به خودرو همگی موجبات افزایش تقاضای سفته‌بازی خودرو را فراهم ساخته است و به همین دلیل هر چند با توجه به تخلیه اثرات احتمالی ناشی از ورود نقدینگی سیاست کاهش نرخ سود سپرده و آخرین سر رسید تمدید این سپرده‌ها در آخر بهمن ماه سال جاری، لازم است بانک مرکزی با تعریف ابزارهای جدید و محرک در جذب و مدیریت این نقدینگی مازاد اقدام نماید. 

راه‌حل 4: تداوم سیاست فروش براساس معیارهای محدود کننده سفته بازی 

در حال حاضر برای محدود سازی و حذف تقاضای سفته‌بازی، فروش خودرو به اشخاص براساس کارت ملی، شرط سنی بالای 18 سال و عدم خرید خودرو طی 18 ماه گذشته است و این سیاست می‌تواند انگیزه افراد برای خرید خودرو با هدف خرید و فروش و سفته‌بازی را کاهش دهد و خرید خودرو را بیشتر به مصرف‌کننده‌های واقعی متمرکز کند، بنابراین تداوم این سیاست کماکان تا رفع چالش فعلی بازار خودرو، پیشنهاد می‌شود. 

راه‌حل 5: فروش خودرو به صورت اقساطی 

با هدف تسویه بازار و کوتاه شدن دست دلالان از این بازار، لازم است پس از قیمت‌گذاری سریع و مناسب خودرو، مابه‌التفاوت بین قیمت فروش قطعی تعیین شده (قیمت درب کارخانه) و قیمت حاشیه بازار به صورت اقساط پنج ساله با نرخ سود ترجیحی برای خریدار لحاظ شود و این اقساط در حسابی نزد بانک صنعت و معدن قرار گیرد و در سال‌های آتی فقط صرف تحقیق و توسعه صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور شود. 

راه‌حل 6: وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش در قالب CGT 

در حال حاضر ماخذ مالیاتی در نقل و انتقال خودرو، ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که معادل یک درصد ارزش خودرو است که توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی اخذ می‌شود. همچنین می‌توان از ظرفیت ماده (93) قانون مالیات‌های مستقیم در قالب مالیات بر درآمد مشاغل استفاده کرد در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل خرید و فروش خودرو، معادل 4 تا 5 درصد است. با افزایش این ضرایب مالیاتی می‌توان در نگاه اول، کاهش در خرید و فروش مکرر را انتظار داشت اما با توجه به حاشیه سود مالیاتی می‌توان در نگاه اول، کاهش در خرید و فروش مکرر را انتظار داشت اما با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو (شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با قیمت بازار) که از 100 درصد نیز فراتر رفته است، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی هم می‌تواند براحتی قابل تحمل باشد و هم بار اضافی مالیاتی را به مصرف کننده نهایی واقعی تحمیل کند و این خود می‌تواند موجبات افزایش قیمت خودرو در بازار را باعث شود. بنابراین در شرایط فعلی راه‌حل مالیاتی CGT پیشنهاد نمی‌شود اما بعد از تثبیت قیمت‌گذاری قطعی و مناسب خودرو می‌تواند برای پاکسازی دلالی و سوداگری در بازار خودرو با رعایت الزامات مورد نیاز قابل استفاده باشد. 

 متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.

دیدگاه کاربران

ناشناس۸۲۵۴۵۹۰۰:۵۶:۳۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
اتفاقا مرتبط به تحریم ها می باشد چونکه مردم دوره تحریم های جنگ و دوران هسته ای رو دیده اند
ناشناس۸۲۵۴۸۰۰۱:۲۵:۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
هیچ تکنولوژی داخلی برای تولید وجود نداره کره و چین هم از مونتاژ به اینجا رسیدن
ناشناس۸۲۵۵۲۵۰۶:۳۴:۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
6 راهکار فوق به اضافه اجرای حکم شلاق مدیران وزارت صمت و مدیران خودرو سازی روی سقف ماشین های دپو شده
Hamed۸۲۵۵۸۰۰۸:۰۱:۵۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
ورود خودرو مستعمل از کشورهای عربی را مجاز اعلام کنید .
علی۸۲۵۶۶۴۰۹:۰۶:۳۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
مدیران با کیفیت بلای جان ما شدن. مدیران بی کفایت در نقش ستون پنجم دشمن هستن
العبد۸۲۵۶۷۹۰۹:۲۴:۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
تنها راه حل این معضل اینه که سپاه خودرو بسازه تا ملت از دست این زالوصفتان سایپا و ایران خودرو خلاص شوند
سلیمانخانی۸۲۵۷۳۰۱۰:۱۱:۵۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
امیدواریم هر چه زودتر مثل موسسه مالی اعتباری ثامن ورشکسته کامل شوند این دو لگن سازی به ظاهر ملی که خون مردم را می مکند
ناشناس۸۲۵۷۳۷۱۰:۱۹:۵۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
اکثر گرانی ها ریشه در گرانی فولاد و پتروشیمی داره که با چراغ سبز دولت صورت گرفته
رضامیرزایی۸۲۵۸۸۰۱۲:۲۵:۳۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
به دلار و به تبع آن به حفظ ارزش ریالی خودرو بستگی دارد
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های اخیر

پربحث‌های دیروز

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  3. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  4. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  5. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  6. جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ اعمال از هفته آینده            

  7. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  8. تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد/ مصوبه دولت اصلاح شود  

  9. انتظار ۹ساله برای اصلاح هزینه تخلف رانندگی/تغییری برای حفظ جان مردم

  10. ایران بر سکوی بریکس/ دستاوردهای پولی، مالی برای ایران چیست؟  

  11.   طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است  

  12.  مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد

  13. هیچ خوداظهاری یا مدرکی دال بر بیماری روحی دکتر بخشی در دست نبود/ علت مرگ این پزشک مشخص نیست  

  14. پوتین: اف-۱۶‌های اوکراین در همه‌جا هدف مشروع هستند، حتی کشورهای دیگر

  15. عکسی از سیدمحمد خاتمی در مراسم ترحیم زهرا شجاعی/ این وزیر دولت رئیسی هم آمد

پربحث‌های هفته

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  3. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  9. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  10. انتقام از پوتین؟

  11. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  12. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  13. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  14. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  15. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  16. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  17. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  18. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  19. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  23. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  24. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  25. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

آخرین عناوین