صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد علی‌رغم وضعیت نامناسب اقتصاد جهانی، روند رو به رشد اقتصاد مالزی تداوم خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، طی ۵ سال اخیر متوسط نرخ رشد اقتصاد مالزی بالای ۵ درصد بوده است و همین مساله منجر به افزایش درآمد سرانه و کاهش جمعیت در معرض خط فقر این کشور شده است. در سال ۲۰۱۸ برای نخستین بار رشد اقتصاد مالزی با ثبت رقم ۴.۷ درصد به زیر ۵ درصد رسید اما نرخ تورم از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد.
صندوق بین‌المللی پول با اعلام این‌که به تدریج اقتصاد مالزی به مسیر ثبت رشد ۵ درصدی بازخواهد گشت، نرخ رشد اقتصاد این کشور برای سال جاری و سال آینده را به ترتیب معادل ۴.۸ درصد و ۴.۹ درصد پیش بینی کرده است. نرخ تورم نیز در دو سال پیش رو صعودی و به ترتیب معادل ۲.۲ درصد و ۲.۶ درصد پیش‌بینی شده است.
صندوق بین‌المللی پول افزایش رویکرد حمایت گرایانه در بین شرکای تجاری بزرگ مالزی، کاهش تقاضای واردات کشورهای جهان و کاهش نرخ رشد اقتصاد چین را ریسک‌های مهم خارجی و حفظ ثبات مالی در میان مدت، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و مساله بدهی را ریسک‌های داخلی اقتصاد مالزی معرفی کرده است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، تا پایان سال ۲۰۱۸ حجم تولید ناخالص داخلی مالزی در شرایط اسمی معادل ۳۵۳.۶ میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه معادل ۱۰ هزار و ۹۱۹ دلار عنوان شده است. در این مدت نرخ فقر مالزی تنها ۰.۴ درصد و جمعیت این کشور ۳۴.۲ میلیون نفر برآورد شده است. نرخ بیکاری ۳.۴ درصد ارزیابی شده است.
رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مالزی در سال ۲۰۱۹ معادل ۵.۵ درصد و در سال ۲۰۲۰ معادل ۶ درصد پیش بینی شده است.
نکته جالب در گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد مالزی مربوط به ثبات نرخ ارز در این کشور است به گونه‌ای که متوسط قیمت هر ۱ دلار در برابر رینگت در سال ۲۰۱۵ معادل ۳.۹۱ رینگت، در سال ۲۰۱۶ معادل ۴.۱۵ رینگت، در سال ۲۰۱۷ معادل ۴.۳۰ رینگت و در سال ۲۰۱۸ معادل ۴.۰۴ رینگت بوده است.
حجم بدهی‌های خارجی مالزی در سالیان اخیر صعودی بوده است به گونه‌ای که از ۲۲۱.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۲۲۵.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ و ۲۳۳.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است.
