به گزارش تسنیم؛ علی اللهیار ترکمن در حاشیه گردهمایی معاونان وزارت آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر در جمع خبرنگاران درباره ماجرای فیشهای حقوقی نجومی تعدادی از معلمان اظهار کرد: در وزارت آموزش و پرورش تمام سیستم‌ها به طور اتوماسیون است و مشکل ایجاد شده درباره فیشهای حقوقی به دلیل نقص فنی بود و این موضوع از آنجایی قابل اثبات است که جمع آیتم‌های فیش حقوقی با مجموع عدد نهایی یکسان نیست.
وی افزود: در جمع عدد فیش مشاهده می‌شود که نقص فنی وجود داشته و احتمال می‌دهیم عملیات انجام شده برای جمع نهایی، نقص داشته است که البته این مشکل برطرف شد و به افراد ذی‌نفع این موضوع ابلاغ شده است.
سیستم دولتی نمی‌تواند حساب فردی را کم و یا زیاد کند
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: در سیستم دولتی نمی‌توانیم در حساب فردی به جز آیتم‌هایی که در حکم وجود دارد عددی را کم یا زیاد کنیم، تمام فرآیندها تعریف شده و قوانینی بر آن ناظر است و نهادهای نظارتی بر این موضوع نظارت‌های لازم را دارند؛ همه پرداخت‌ها از طریق خزانه انجام می‌شود و این اعتبارات به یک حساب مرکزی واریز و در حساب متمرکز بانک مرکزی قرار می‌گیرد و هر برداشتی از آن با تایید ذی‌حساب خواهد بود و از آنجا به حساب افراد ذی‌نفع واریز می‌شود و دست فرد خاص نیست.
اگر خزانه پول بدهد مطالبات پرداخت می‌شود
اللهیار ترکمن درباره پرداخت معوقات فرهنگیان گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت چند آیتم همچون حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، حقوق سرباز معلمان و حق‌التدریس آزاد مشکلی وجود ندارد و درخواست وجه در خزانه است و متناسب با نیاز کارکنان پرداخت خواهد شد.
وی افزود: برخی مطالبات مانند خرید خدمات آموزشی، حقوق معلمان خارج از کشور، حق‌التدریس شاغلان، اضافه کار پرسنل اداری و برخی معوقات از سال 96 مانند حق‌الزحمه امتحانات و مواردی از این دست منوط به تخصیص اعتبار است که خوشبختانه تخصیص اعتبار را از سازمان برنامه گرفتیم و در خزانه است که اگر آن را هر چه زودتر پرداخت کند این موارد هر چه زودتر تسویه حساب خواهد شد تجربه نشان داده که این معوقات معمولاً در روزهای پایانی سال پرداخت می‌شود البته در مواردی که ذکر شد قطعاً پیش از پایان سال کار پرداختی خواهیم داشت.
معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده حدود یک هزار و 700 میلیارد تومان از کسری‌ها به سال 98 منتقل می‌شود که با استفاده از ساز و کارهای مالی سال 98 پرداخت انجام می‌شود.
