به گزارش الف، نمایندگان در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۶۴ این طرح را با ۱۷۳ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن حذف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این رای خود، با امکان عزل نمایندگان متخلف با حکم دیوان عالی کشور در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی در طول دوره مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.

مخالفت نمایندگان مجلس با امکان عزل نمایندگان مجلس!(در اینجا بخوانید)

مسئله نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مسائل مهمی است که فقدان آن در قوانین کشور ما احساس می‌شود. این مسئله تاکنون چندبار توسط رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است. عقل و تجربه بشری هم نظارت بر صاحبان قدرت را مورد توجه قرار داده و در هر کشوری برای نظارت بر نمایندگان، ساز و کاری طراحی شده است. نمایندگان مجلس با رای دیروز خود، عملا با نظارت عالی‌ترین نهاد قضایی کشور بر رفتار نمایندگان مجلس مخالفت کردند.

ماده 64 که حذف شد به شرح زیر است :

در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان زائل گردد، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می گردند.

تبصره 1 - شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور با اعلام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و یابا شکایت مستقل خواهد بود.

تبصره ۲- در صورتی که کشف شود، منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد شرایط نمایندگی بوده اند با اعلام شورای نگهبان به دیوان عالی کشور عزل می شوند.

در همین راستا الف گفتگویی با عباس سلیمی نمین داشته است که بدین شرح است:

عباس سلیمی نمین، تحلیلگر  مسایل سیاسی در گفتگو با خبرنگار سیاسی الف، در مورد مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امکان عزل نمایندگان مجلس با حکم دیوان عالی کشور اظهار داشت: مخالفت نمایندگان با این موضوع  بسیار تاسف‌آور است، اگر پرونده نماینده متخلف به دیوان عالی فرستاده میشد، اقدامی پسندیده و عقلایی بود و میتوانست تحول جدی را در مجلس ایجاد کند، اما مخالفت نمایندگان نیز موجب تاثر کارشناسان شد .

وی گفت: اخباری که از مجلس گوش میرسد بسیار نگران‌کننده است.  برخی عناصر بی‌هویت  که با نام برخی تشکلها و احزاب به مجلس راه یافته‌اند امروزنه خود را مرتبط با اصول حزبی می‌دانند و نه تشکیلات حزبی رفتار آنها را کنترل میکند ولذا شاهد بی‌‌مسئولیتی از هر دو طرف هستیم.

وی تصریح کرد:  ساختار داخلی مجلس نمی‌تواند با قاطعیت با تخلفات نماینده‌ها برخورد کند از سوی دیگر هیچ نهاد  قانونی خارج از مجلس نیز اجازه نظارت بر آن را ندارد . و از این جهت دچار مشکل هستیم . به طور مثال در بسیاری از ساختارهای سیاسی رییس جمهور می‌تواند مجلس را منحل کند البته با تعهد بر اینکه تا شش ماه دیگر انتخابات برگزار کند، اما در ساختار سیاسی ما هیچ جایگاهی نمی‌تواند مجلس را منحل کند یا  نماینده‌ای را عزل نماید. 

این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: این پیشنهاد که با اعلام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان امکان عزل نمایندگان متخلف  با حکم دیوان عالی میسر شود، بسیار ارزنده بود. اما متاسفانه از این پیشنهاد استقبال نشد  وشرایط بگونه‌ای است که هیات‌رییسه برای برخورد با نماینده متخلف، دستانش می‌لرزد و نمیتواند تصمیم‌گیری کند، چون می‌داند که نمایندگان با هیات رییسه دچار مشکل می‌شوند.

سلیمی نمین با بیان اینکه همه دلسوزان باتوجه به جایگاه رفیع مجلس باید فکری اساسی در مورد تحولات داخلی مجلس کنند، اظهار داشت:  البته این موضوع وظیفه شورای نگهبان را بیشتر می‌کند که باید تجدیدنظر جدی نسبت به آنچه در گذشته انجام شده است، داشته باشد و بازنگری نیز در این خصوص انجام دهد، البته رسانه‌ها و احزاب هم به نظر بنده باید به این موضوع ورود پیدا کنند تا با اتخاذ فرمولی جدید با متخلفان مجلس برخورد شود.

این کارشناس سیاسی ادامه داد: متاسفانه برخی نمایندگان به سهولت خود را به جریان قدرت می فروشند که اگر به این فسادها رسیدگی نشود، قطعا در چارچوب داخلی باقی نخواهد ماند و امکان دارد در آینده نیز خارج‌نشینان نمایندگان را به خدمت بگیرند که این موضوع منافع ملی و استقلال کشور را به خطر خواهد انداخت، اگر نماینده‌ای فاسد باشد و در مسیر نادیده گرفتن منافع ملی قدم بردارد مشخص نیست که فردا خود را به منافع خارجی نفروشد.

سلیمی نمین در مورد اینکه چرا نماینده‌ای زمانی‌که تخلفی را مرتکب می‌شود، کنار گذاشته نمی‌شود، گفت: در واقع مکانیزمی در داخل مجلس وجود ندارد و میزان قدرت در حد عزل نماینده نیست، از طرفی هم همانطور که گفتیم نماینده‌ها نیز فردی را که هم‌صنف و همکار خودشان است را نمی توانند عزل نمی‌کنند لذا دیوان عالی کشور جایگاه مهمی بود که می‌توانست این مشکلات را حل و فصل کند.

وی به تذکر رهبر انقلاب مبنی بر تدوین سازو کاری برای مقابله با فساد در مجلس اشاره کرد و گفت: بارها مقام معظم رهبری در مورد اتخاذ سازوکاری برای مقابله با فساد در مجلس تذکر داده‌اند اما مجلس نتوانسته است آنگونه که شایسته است چنین سازو کاری را تدوین کند 

این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز از خود مجلس است و این خود مصداق تعارض منافع است، گفت: قطعا این موضوع بسیار تاسف برانگیز است و نتیجه‌اش چیزی می‌شود که هم اکنون شاهد آن هستیم. زمانی‌که نماینده ای دارای هویت است، قطعا حفظ منافع ملی برای آن حائز اهمیت خواهد بود ولی زمانی‌که نماینده‌ای هویت و شان نماینده بودن جمهوری اسلامی ایران را ندارد، از منافع کشور نمی‌تواند دفاع کند.

وی خاطرنشان کرد: ارجاع این موضوع به دیوان عالی کشور و بررسی پرونده نماینده متخلف، می‌توانست رفتار نمایندگان را کنترل کند، لذا معتقدم این مسئله مجددا در دستور کار مجلس قرار گیرد.