به گزارش الف، آخرین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۷ ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به مشکلات و دشواری‌های اقتصادی سال ۹۷ گفت: آمریکایی‌ها فشار سنگینی را در سال جاری به منظور فروپاشی اقتصاد کشور بر بخش‌های اصلی اقتصاد نظیر بخش نفت و حمل و نقل وارد کردند اما به فضل الهی این اتفاق رخ نداد و ما توانستیم با برنامه ریزی و تلاش و ایستادگی مردم فشارها را پشت سر بگذاریم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم در سال جاری با مسائل و گرفتاری‌های جدی مواجه شدند، خاطرنشان کرد: با وجود سختی‌های معیشتی که بر مردم تحمیل شد، توانستیم سال جاری را نیز با موفقیت به پایان برسانیم و امیدوارم با تلاش و همت مسئولین بتوانیم مشکلات مردم را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
جهانگیری همچنین با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت بتواند در سال ۹۸ وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، از اعضای شورای اقتصاد و اعضای اقتصادی دولت که بار اصلی مدیریت فضای دشوار کنونی بر دوش آنان است، قدردانی کرد.
در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز حضور داشتند درخواست‌های برخی دستگاه‌های اجرایی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.
اصلاح مصوبه شورای اقتصاد موضوع طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت از میادین در حال بهره برداری و اصلاح مصوبه طرح گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان با هدف افزایش تعداد خانوارهای برخوردار از گاز از ۳۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار خانوار در پنج شهرستان از درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه به تصویب رسید.
دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی سازمان آب برای اجرای طرح‌های آبرسانی به برخی شهرهای استان خوزستان نیز از درخواست‌های وزارت نیرو بود که در این جلسه مورد تایید قرار گرفت.
وزارت جهاد کشاورزی هم در این جلسه درخواست تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال ۹۸ را مطرح کرد که پس از توضیحات وزیر و بحث و بررسی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای ای تیآر، سه فروند ایرباس جدید و پنج فروند هواپیمای ایرباس دست دوم نیز درخواستی بود که از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با آن موافقت شد.
