پیشگیری تنها راه قوه‌قضاییه برای کاهش پرونده‌ها

سجاد طاهری،   3971219163 ۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

یکی از تحولاتی که باید در قوه قضاییه صورت بگیرد، کاهش زمان دادرسی پرونده‌های قوه قضاییه است. اما با توجه به حجم بالای پرونده‌های قضایی در کشور، عملا این موضوع امکان پذیر نیست. یکی از راه‌های کاهش زمان دادرسی، پیشگیری از شکل‌گیری پرونده جدید در قوه قضاییه است.

پیشگیری تنها راه قوه‌قضاییه برای کاهش پرونده‌ها

چند وقتی است که در رسانه‌ها اخباری مبنی بر تغییر ریاست قوه قضاییه منتشر شده است. در همین راستا نیز مردم منتظر تغییر و تحول در قوه‌قضاییه با روی کار آمدن رئیس جدید آن هستند. یکی از تحولاتی که ریاست جدید قوه‌قضاییه باید در نظر داشته باشد، توجه به کاهش زمان دادرسی پرونده‌های مردم در این قوه است.

بالا بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها باعث دلخوری بسیاری از مردم شده است. بنابراین باید راه‌حلی اندیشید تا به وسیله‌ی آن توانست زمان دادرسی را کوتاه و رسیدگی به پرونده‌ها را دقیق‌ و با کیفیت‌تر کرد. برای حل این مسئله نیز در ابتدا با علت اصلی زمانبر بودن رسیدگی به پرونده‌های قوه‌قضاییه را شناخت و سپس با اقدامات مناسب شاهد کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها شد.

پرونده‌های قوه قضاییه دو برابر استاندارد جهانی است

یکی از عواملی که باعث افزایش زمان رسیدگی می‌شود، حجم بالای پرونده‌های قوه قضاییه بوده به طوری که حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در اینباره می‌گوید: «۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۲۵ پرونده تکراری و ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۳۶ پرونده یکتا در سال ۹۶ وارد دستگاه قضایی شده است.»

تعداد بالای پرونده‌های قوه قضاییه با واکنش مسئولین کشور نیز همراه بوده، به طوری که حمیدرضا طباطبایی نائینی نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس نهم با انتقاد از حجم بسیار پرونده‌های قضایی در کشور، گفت: « در کشور ما ۲ برابر استاندارد جهانی پرونده در دستگاه قضایی است».

بالا بودن پرونده‌های قوه قضاییه یکی از عوامل افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این قوه است. بنابراین قوه قضاییه در این مرحله می‌تواند دو رویکرد را در نظر بگیرد. اولین رویکرد استخدام قضات در دستگاه قضایی کشور و ارجاع پرونده‌ها به آن‌ها است. این رویکرد علاوه بر اینکه هزینه زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند، به دلیل افزایش هر سال پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه راه‌کار مناسبی برای پاسخگویی به این مسئله نیست.

راه دومی که قوه قضاییه می‌تواند در نظر داشته باشد، شناسایی و رفع عواملی بوده که باعث افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود. برطرف کردن علت‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی به معنای پیشگیری از وقوع جرم است. به این نکته نیز باید توجه کرد که پیشگیری هم کم هزینه بوده و زودتر منجر به نتیجه می‌شود.

اعتبار معاملات غیررسمی علت بالا بودن پرونده‌های قوه قضاییه

برای شناخت کانون اصلی شگل‌گیری پرونده‌های قوه‌قضاییه باید به اظهار نظر مسئولین این قوه مراجعه کرد. برای مثال آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است که منشا حداقل 50 درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور در معاملات عادی و اختلافات مالی است. از طرف دیگر سهراب عزیزالهی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علت اصلی حجم بالای پرونده‌های قضایی را دعاوی ملکی می‌داند، عزیزالهی در اینباره می‌گوید:« در حال حاضر یک سوم پرونده‌های قضائی را دعاوی ملکی اعم از رسمی و غیررسمی تشکیل می‌دهد که برای کاهش این پرونده‌ها و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم ضروری است که به توسعه ثبت رسمی توجه ویژه‌ای شود».

همانطور که ملاحظه شد طبق گفته مسئولین قضایی کشور، از عوامل مهم حجم بالای پرونده‌های قضایی، دعاوی مربوط به معاملات غیررسمی است. به عبارت دیگر معاملات غیررسمی (عادی) به یکی از کانون‌های شکل‌گیری پرونده‌های قوه‌قضاییه تبدیل شده است.

معاملات غیر رسمی عامل مهم در برهم زدن نظم جامعه

به طور کلی معاملات غیررسمی، به معاملاتی می‌گویند که در غیاب حاکمیت و تنها در حضور طرفین قرارداد منعقد می‌شوند. این معاملات با اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند اما در نظام قضایی و حقوقی کشور دارای اعتبار بوده و دادگاه‌ها نیز مورد استناد قرار می‌گیرند. این معاملات به دلیل پنهانی و غیرشفاف بودن، ابزار مناسبی نیز برای کلاهبرداران محسوب می‌شوند.

اعتبار این معاملات باعث واکنش مسئولین نیز شده تا جایی شیران خراسانی درباره مشکلاتی که این معاملات به وجود آورده،گفت :« یکی از مشکلات اصلی کشور و به ‌خصوص قوه‌قضاییه عدم توجه به جایگاه ویژه ی اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی (غیررسمی) در نظام قضایی و حقوقی کشور است، به طوری که بالغ بر 50 درصد پرونده‌های مطروحه در قوه‌قضاییه ناشی از این امر است».

این معاملات یکی از علل بی‌نظمی در جامعه نیز محسوب می‌شوند زیرا ماهیت آن‌ها پنهانی بود و هیچ کس، حتی دولت هم از آن‌ها اطلاع ندارد. بنابراین دارنده معاملات غیررسمی به راحتی می‌تواند با ارائه یک سند غیررسمی، ادعای مالکیت یک مال غیرمنقول نظیر زمین یا خانه‌ای که ساکن آن دارای سند رسمی بوده را داشته باشد. این مسئله به معنای طرح یک شکایت و ایجاد یک پرونده در دستگاه قضا است. با این توضیحات معاملات غیررسمی، تبدیل به یک واحد تولیدی پرونده، در دستگاه قضا شده است.

کاهش پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه با بی‌اعتباری معاملات غیررسمی

برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، یکی از راه‌ها، حل معضلاتی است که به واسطه اعتبار معاملات غیررسمی در کشور به وجود آمده است. در همین راستا مسئولین و اساتید دانشگاه معتقدند که برای حل این معضل معاملات غیررسمی باید بی ‌اعتبار گردند و معاملات رسمی نیز در صورتی که بدون تغلب منعقد شده باشند، به هیچ وجه باطل نگردند.

در همین راستا دکتر نسرین طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به حفظ نظم عمومی جامعه با ابطال ناپذیری اسناد رسمی و بی اعتباری معاملات غیررسمی گفت:« براساس قوانین سند غیررسمی (عادی) قابلیت معارضه با سند رسمی را دارد. بنابراین قانونگذار باید مداخله و آن را اصلاح کند. سیستم ثبتی به عنوان سیستمی که نظم عمومی را در حوزه املاک برقرار می‌کند، امنیت به وجود می‌آورد و املاک را وارد چرخه اقتصادی می‌کند، بنابراین اعتبار معاملات (رسمی) املاک در سیستم ثبتی باید تایید شود».

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز معتقد است : «تا زمانی که معاملات غیررسمی (عادی) را می‌بپذیریم و معاملات که مستند آن اسناد غیررسمی(عادی) است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم این اختلافات و دعاوی را خواهیم داشت».

نتیجه

بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که برای کاهش زمان دادرسی، قوه قضاییه می‌تواند با شناخت کانون‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی و سیاست‌گذاری مناسب در جهت کاهش آن پرونده‌ها، زمان دادرسی را کاهش دهد. از طرفی یکی از کانون‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی، اعتبار معاملات غیررسمی بوده که با بی‌اعتباری این معاملات می‌توان شاهد کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه بود.

دیدگاه کاربران

ناشناس۸۱۵۳۳۲۱۶:۲۳:۵۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
دلار را به قیمت واقعی 1500 تومان خودش برگردانید 90 درصد پرونده ها کم می شود
تقیان۸۱۵۶۰۷۲۰:۲۶:۴۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
قوه قضاییه مراکزی راه اندازی نماید که یک قراداد و پیمان بین دونفر با راهنمایی ها و تایید ان مرکز اتفاق بیفتد واین مراکز کاملا رایگان باشد و همه موارد معامله و قوانین حقوقی آن به اطلاع طرفین برسد

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. رای قاطع نمایندگان به ریاست قالیباف/ اعضای هئیت رئیسه مجلس یازدهم مشخص شدند

    2. وقتی مردم مانند رییس مجلس دهم فکر نمی‌کنند...

    3. "دیپلماسی بنزین"، نمادی از بی اعتنایی به تهدیدات آمریکا

    4. کارناوال نفتکش های ایرانی در اقیانوس ها

    5. نامه احمد توکلی به روحانی: برای نجات کشور پیروی از اقتصاد آزاد را کنار بگذارید

    6. شاخ «غول» هم شکستنی است...

    7. اسکورت نفتکش «فارست» توسط هواپیماها و ناوهای جنگی ونزوئلا

    8. درد کهنه غیزانیه، «امنیتی» نیست

    9. مجلس تراز انقلاب و حق مسکن یازده میلیونی؟!

    10. امروز تهرانی‌ها سورپرایز شدند!

    11. مجلس خدمت یا مجلس قدرت؟!

    12. تلفاتی سنگین‌تر از تلفات جنگ بر دوش ایالات متحده

    13. فطر و اعیاد مذهبی؛ آیا مسابقه شادمانی عمومی کافی است؟

    14. چرا فرزندآوری کم شده/ آیا جامعه هم پیر می‌شود؟

    15. واکنش «آشنا» به توئیت «محسن رضایی» درباره غیزانیه

    16. پایان ریاست لاریجانی با تقدیر روحانی/جدال توییتری نادران و آشنا/زیباکلام: هیچ‌کس به جهانگیری و هاشمی رای نمی‌دهد

    17. رهبر انقلاب: در عدالت نمره مطلوب به دست نیاورده‌ایم/ مجلس متعهد به وظایف، نقطه امید مردم و اتکاء مجریان است

    18. دو نشست معنادار توسط قالیباف و حاجی بابایی/ حیاط خلوت نمایندگان دوره دهم/ دلیل حمایت اصلاح‌طلبان از ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری

    19. توضیح میرسلیم درباره مصاحبه با بی‌بی‌سی

    20. ریشه قتل دختر ۱۴ ساله تالشی اختلافات مذهبی نیست

    21. غیزانیه از نمای نزدیک

    22. رهبر انقلاب: وضعیت رژیم صهیونیستی در آینده‌ سخت‌تر خواهد شد/ فلسطین قابل فراموش شدن نیست

    23. وامی‌ برای آشنا، آشنایی برای وام !

    24. قیمت‌های شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد/پراید ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان+جدول

    25. جزئیات عملکرد شبکه فساد خودرویی با مشارکت ۲ نماینده مجلس و مدیرعامل وقت سایپا

    آخرین عناوین