دفاع مجید انصاری از مجمع تشخیص و انتقاد از محسن رضایی
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص چند ماه پیش مغایرت‌های لوایح مرتبط با FATF را با سیاست‌های کلی اعلام کرد. پس از طرح این مغایرت‌های سیل انتقادات از سوی مدافعان این لوایح به جایگاه قانونی این هیئت وارد شد. علی مطهری نماینده تهران از بازیگران اصلی این نمایش بود.
حال آنکه نظارت مجمع تشخیص سابقه‌ای طولانی داشته و در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی هم این نظارت اعمال می‌شد. اما انگار مرغ مخالفان یک پا دارد. این بار به بهانه اعلام نظر هیئت نظارت درباره بودجه باز هم مخالفت‌ها با مجمع آغاز شده است. در این میان، امروز روزنامه اعتماد گزارشی انتقادی از نظارت مجمع منتشر کرد و در حاشیه این گزارش نظر دو عضو مجمع را جویا شد؛ غلامرضا مصباحی‌مقدم و مجید انصاری.
مصباحی‌مقدم پیش از این چند بار از جایگاه قانونی نظارت مجمع دفاع کرده بود و این بار هم دفاع کرد. اگر با توجه به جناح‌بندی سیاسی بخواهیم قضاوت کنیم قاعدتا مجید انصاری هم می‌بایست مخالف نظارت مجمع می‌بود؛ اما مجید انصاری که اصلاح‌طلبی باسابقه است هم از جایگاه حقوقی مجمع دفاع کرد. انصاری نوشته است:
«در حالی که بعضا انتقاد می‌شود که درپی پذیرش اعمال نظارت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و انطباق سیاست‌های ابلاغی رهبری با مصوبات مجلس، این سیاست‌ها عملا هم‌عرض قانون اساسی و شرع قرار می‌گیرد، واقعیت این است که این‌چنین نبوده و سیاست‌های کلی نه تنها هم‌عرض قانون اساسی یا شرع نیست، بلکه ذیل قانون اساسی لحاظ می‌شود، چراکه بنابر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیار تعیین سیاست‌های کلی نظام برعهده رهبری است که باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تدوین و ابلاغ آن، اقدام کند.
حال آنکه در بند دوم اصل ۱۱۰ نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف رهبری عنوان شده و در انتهای همین بند ۲ تصریح شده که رهبری می‌تواند برخی اختیارات خود را به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه این سیاست‌های کلی هم باید در قانون‌گذاری، هم در اجرای قوانین و هم سایر شوون رعایت شود. درواقع این سیاست‌های کلی باید حائز ضمانت اجرایی باشد و اگر سیاستی وضع شود که فاقد ضمانت اجرایی است، عملا ۲ بند اصل ۱۱۰ قانون اساسی را لغو خواهد کرد که ممکن نیست.»
البته انصاری در پایان نوشته‌اش از ادبیات محسن رضایی انتقاد کرده است: «همزمان نکته دیگری که در این رابطه باید به آن توجه شود، لحن و ادبیاتی است که آقای رضایی، دبیر مجمع در نقد بودجه دولت مورد استفاده قرار دادند. به نظر می‌رسد بهتر است دبیر مجمع با ادبیاتی متناسب با شان و جایگاه این مجمع و باتوجه به وضعیت خاص اقتصادی کشور و دولت اظهارنظر کند، آن‌هم درحالی که آقای رضایی طبیعتا به خوبی نسبت به مشکلات و تنگناهای دولت در اداره کشور و تامین مالی واقف است و در این شرایط، بهتر است آرامش فکری و روانی جامعه را به‌هم نزده و به دست دشمنان بهانه ندهیم.»
***
زمین‌های مصادره شده در زمان پهلوی به مردم باز می‌گردد
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: اوایل پیروزی انقلاب امام(ره) فرمودند آنچه طاغوت از اموال جمع‌آوری کرده است باید به صاحبان آن برگردد و صرف مستضعفان شود که بعدا بنیاد علوی تشکیل شد. آنهایی که در این املاک مستقر بودند هیچ سندی نداشتند، چند ده مورد نامه از سوی متصرفان این املاک به دفتر رهبری آمد که رهبری فرمودند؛ بنیاد اسناد این املاک را تهیه کند و به همان‌هایی که در دست آنها هست بدهد. در همین راستا بنیاد مستضعفان هیاتی برای شناسایی مالکان اراضی تشکیل داد، اسناد تهیه شد و ثبت اسناد هم همکاری کرد تا این مهم انجام شود. تاکنون ۷۷ هزار سند در این حوزه به دست مردم رسیده است و امروز ۳۰۰۰ سند دیگر هم اهدا می‌شود که اغلب بلاعوض است.
رییس دفتر رهبر انقلاب: زمین‌هایی مصادره شده در زمان پهلوی به مردم باز می‌گردد
***
باهنر: تصویب پالرمو و CFT به عملکرد اروپایی‌ها بستگی دارد
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پالرمو و CFT تصمیمات حساسی است و مجمع بحث‌های گسترده و سنگینی کرده است ولی صرف دوسه جلسه نتوانسته‌ایم به تصمیم برسیم. اصلا این طور نیست که بین خیر و شر را انتخاب کنیم و کسانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند بین دو شر، شر کمتر را انتخاب کنند و به همین دلیل مجمع تشخیص کارهای سنگینی کرده و در دوسه جلسه نتوانسته به نتیجه برسد و این را برای آینده گذاشته‌ایم و اشکال هم ندارد.
باهنر تاکید کرد: باید ببینیم وعده‌های اروپایی‌ها چه میزان محقق خواهد شد و قرار نیست آنها مطالبه‌گر باشند و ما همیشه جواب دهیم. مدتی هم ما مطالبه‌گر باشیم و آنها پاسخ دهند تا ببینیم درمورد جبران کار غلط آمریکا چه کار می‌کنند.
***
لاریجانی: رهبری از فعالیت اقتصادی بخش‌های نظامی رضایت ندارند/اصلاح قاون اسای مسئله امروز ما نیست
علی لاریجانی، رئیس مجلس در گفتوگو با روزنامه سازندگی یکی از مشکلات کشور را مساله‌ی بانک ها دانست و با اشاره به ورود برخی از نهادهای نظامی به امر بانکداری گفت: «رهبری معظم انقلاب گفتند من اصلاً رضایتی از اینکه بخش های نظامی وارد بخش‌های اقتصادی شوند، ندارم. این بانک ها اجازه ای هم نگرفته بودند و مشکلاتی هم داشتند. این دو مقوله با هم تصمیم گیری شد و البته حل آن سخت بود، اما نهایتاً این بخش حل شد.»
لاریجانی گفت: «بانک‌ها درحال‌حاضر دچار بیماری‌هایی شده‌اند. قصد من بزرگ‌نمایی در این بیماری‌ها نیست، اما باید قبول کنیم که ابتدا باید بیماری را بفهمیم تا بتوانیم آن را درمان کنیم. در بررسی بانک‌ها متوجه خواهید شد که اینها در ابعاد مختلف مشکلاتی پیدا کرده‌اند و لذا سرمایه کافی برای اینکه به بخش خصوصی تسهیلات کافی بدهند، ندارند.»
لاریجانی درخصوص مباحثی که اخیرا بر سر ضرورت اصلاح قانون اساسی به راه افتاده است، یادآور شد که «این مساله‌ی امروز ما نیست.» او همچنین این پرسش را مطرح کرد که «آیا الان از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده می‌شود؟ استفاده نمی‌شود و اگر قانون اساسی را تغییر بدهید و باز هم از ظرفیت آن استفاده نکنید، همین مشکلات وجود دارد، خیلی جاها ظرفیت‌های خیلی خوبی در قانون اساسی وجود دارد که بالفعل نشده است.»
به اعتقاد او «قانون اساسی برای کشور شرایط بن‌بستی را ایجاد نکرده و می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد.»
لاریجانی همچنین در خصوص تحریم‌ها و مشکلات پیش‌رو تاکید کرد: «شرایط کشور به گونه‌ای است که درحال حاضر تمام ذهن‌ها باید در مصافی که آمریکایی‌ها با ملت ایران راه انداخته‌اند، متمرکز شود و باید شرایط را جمع‌وجور کنیم و اکنون موضوع اصلاح قانون اولویت اول ما نیست. باید شرایط آرام‌تر و مستقرتر باشد تا بتوانیم راجع به این اصلاحات تصمیم بگیریم.»
***
اتهامات اصلی حسین فریدون
یک منبع آگاه به فارس گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
وی افزود: وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.
فارس همچنین نوشت: برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند.
بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند دانیال زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود.
شنیده های خبرنگار فارس حاکی از آن است که رئیس‌جمهور پس از اطلاع از محتوای این پرونده با رسیدگی به آن در محاکم قضایی مخالفتی نکرده است.
***
ای کاش پرونده فاضل لاریجانی به سرانجام می‌رسید
سایت اصولگرای جهان‌نیوز نوشت: «در حدود ۱۰ سال ریاست آیت الله آملی بر دستگاه قضا پرونده های مهم و کلانی همچون مجرمان فتنه 88، جاسوسان برجسته، فساد 3 هزار میلیاردی، شخصیت های سیاسی همچون مهدی هاشمی، رحیمی، مشایی، مرتضوی، بقایی، فریدون، جهانگیری، مفاسد اقتصادی سلاطین سکه، موبایل و... بررسی شدند و بسیاری از انها به مرحله صدور حکم و اجرا رسید و برخی از آنها هم در میانه راه است. با این حال هرچند بهتر بود که ایشان شبهه بررسی پرونده فاضل لاریجانی هم در دوره خودشان به پایان می رساندند. پس از انتشار فیلم جلسه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی در یکشنبه سیاه مجلس، مردم انتظار برخورد دیگری داشتند.»
***
فرار یکی از متهمین پرونده حسین هدایتی
قاضی مسعودی مقام در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی گروه هدایتی گفت: در رابطه با آقای یقینی متهم پرونده باید توضیحاتی داده شود.
وی افزود: برخلاف اظهاراتی که برخی مقامات کردند این فرد متواری است و دستور ضبط وثیقه صادر شده است و این فرد برخی متهمین را تهدید کرده است که در جلسات حاضر نشوند.
قاضی مسعودی مقام گفت: دستور جلب ایشان را در اختیار ضابطین از همان روز اول گذاشتیم اما ایشان حق دفاع را از خود سلب می‌کنند، اگر لازم باشد فایل صوتی که آقای یقینی برخی متهمین را تهدید کردند را ارائه خواهیم داد.
این در حالی است که پیش از این دادستان تهران در گفتوگو با رادیو اعلام کرده بود که یقینی متواری نشده و در یکی از بیمارستانها تحت مداوا قرار دارد.
نماینده دادستان نیز در همین جلسه گفت: دادستان تهران گفته بودند که ایشان در بیمارستان هستند اما به بیمارستان رفتیم و تحقیق کردیم دیدیم ایشان در آنجا نبودند.
وی گفت: آقای یقینی دیشب یک نامه فرستادند و گفته اند که من ترس دارم و به خاطر همین است که در دادگاه حاضر نمی‌شوم.
نماینده دادستان گفت: انشاالله قانون در این رابطه رسیدگی خواهد کرد.
***
سند تحول قضایی منتشر شود
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی نوشت: «از شما درخواست می‌شود کلیات برنامه تحول در قوه قضائیه که در حکم انتصاب جنابعالی مورد اشاره و تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرارگرفته است را در فرصت مناسب منتشر نمایید تا برای مطالبه گری‌های بعدی مورد استناد قرار گیرد.
در پایان ذکر این نکته را لازم می‌دانیم که شما در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، پیرامون مسئله مبارزه با فساد و گسترش عدالت در سطح کشور نکات و وعده‌های مهمی را مطرح فرمودید. گرچه وظایف، اختیارات و ساختارهای دستگاه قضا با دولت تفاوت‌های چشمگیر دارد اما انتصاب جنابعالی از سوی رهبر انقلاب به سمت ریاست قوه قضائیه فرصت مغتنمی است تا بخشی ازآنچه با مردم در میان گذاشته بودید را عملیاتی کنید.»
آملی لاریجانی با حضور در دانشگاه‌ها پاسخگوی عملکردش باشد
جامعه اسلامی دانشجویان در نامهخ‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی نوشت: «مطمئناً با حضور ده‌ها سال در سیاست و با بینایی تمام بر زیر و بم‌های پس و پیش مسئولیت ها در دادگاه عدل الهی و مردم، می‌دانید هم اکنون که مسئولیت را واگذار نمودند میزان انتقادات نسبت به دوره مسئولیت جنابعالی افزونتر خواهد گردید، و از طرفی افزایش دشمنی‌های نااهلان به انقلاب در اثر برخی اقدامات شجاعانه قوه مزید بر علت نیز خواهد شد.
جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور رسماً از شما دعوت می‌نماید تا به اختیار و در موعدی نزدیک در یکی از دانشگاه‌های کشور و نه برای یکبار، حضور به هم رسانده و به نقدها، شبهات، سوالات و مطالبات پیرامون دوره چندین ساله خویش پاسخ فرمایید.»
***
چرا جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل نمی‌شود؟
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با تسنیم نسبت به برگزار نشدن جلسات این ستاد طی دو ماه اخیر انتقاد کرد و گفت: به تازگی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت نامنظم برگزار می‌شود، اما حدود دو ماه است که اصلا جلسه‌ای تشکیل نشده است.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایط فعلی کشور، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی کشور، نیاز است که مسائل در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: کارهای بسیاری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای پیگیری وجود دارد، اما جلساتی تشکیل نمی‌شود که کارها را پیگیری شود، سوال بنده از آقای جهانگیری این است که چرا جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل نمی‌شود؟
از سوی دیگر حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با خانه ملت تصریح کرد: برگزار نشدن جلسات این ستاد موجب بی اعتمادی مردم می شود و این پیام را دارد که عزمی برای مقابله با اختلاس و چپاول گری وجود ندارد و به خصوص در شرایطی که اخبار مختلفی از مفاسد و سلاطین متعدد در جامعه پیچیده تعطیلی بیش از سه ماهه ی این جلسات هیچ توجیهی ندارد.
حاجی بابایی تاکید کرد: رئیس این ستاد و معاون اول رئیس جمهور باید به طور شفاف دلیل برگزار نشدن جلسات را اعلام کند و اگر نهاد های مختلف برای تشکیل جلسات همکاری نمی کنند هم باید اعلام شود تا مردم بدانند چه کسی مانع برخورد جدی با فساد است چرا که شرایط نا مشخص این ستاد و عملکرد غیر شفاف آن فرصت عرض اندام را به سوء استفاده گران می دهد.
