به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در حاشیه نشست مقدماتی جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که در طبقه دهم وزارت رفاه برگزار شد در جمع خبرنگاران، گفت: امروز پیش جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را با حضور و مشارکت همه اعضای شورا در وزارت رفاه تشکیل دادیم.
وی افزود: شورای عالی رفاه بالاترین رکن سیاست گذاری در عرصه رفاه و تامین اجتماعی است و بر اساس اختیاراتی که به شورا سپرده شده یکی از مهم‌ترین ماموریت‌هایش نظارت بر اجرای قوانین و مقرراتی است که در این حوزه به تصویب مراجع قانونگذاری می‌رسد.
وزیر رفاه با بیان اینکه از این حیث، قانون جامع حمایت از معلولان که آیین نامه‌های آن به تصویب رسیده و منابعی به آن اختصاص یافته نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: همه آیین نامه‌های اجرایی به تصویب شورا رسیده و تقدیم هیئت دولت شده و امید است هرچه سریع‌تر آیین نامه اجرایی قانون حمایت از معلولان در شش موضوع ابلاغ شود.
شریعتمداری همچنین به بررسی وضعیت بیمه بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر در مناطق دچار خشکسالی و زلزله‌زده در این جلسه اشاره کرد و گفت: مصوبه شورا این بود که در صورت تعهد سازمان برنامه، نسبت به تامین حق‌السهم روستاییان در ایام حادثه و زلزله اقدام و اگر بیمه‌ای لغو شده مجددا برقرار شود.
وی افزود: ارزیابی سیاست‌های یارانه‌ای کشور در حوزه‌های گوناگون اعم از یارانه‌های آشکار و پنهان، یک گزارش در این جلسه ارائه شد. الکترونیکی و ماشینی کردن کلیه فعالیت‌های مربوط به توزیع یارانه‌ها در شورا مورد تاکید قرار گرفت. ارزیابی اعمال سیاست‌های ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و ارتباط آن با کاهش میزان فقر در جامعه نیز بررسی شد.
شریعتمداری ادامه داد: شکل توزیع از طرق دیگری غیر از توزیع عام منابع ارزی مورد تاکید شورا بود که این نظر کارشناسی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در جریان تصویب قانون بودجه نیز تکالیف روشنی از سوی قانونگذار برای نحوه توزیع این کالاها و شکل جدید آن ابلاغ کرده که در سال ۹۸ با نظارت شورای عالی رفاه، این فعالیت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر رفاه درباره نحوه توزیع یارانه‌ها و توزیع یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی گفت: فعلا که هیچ تغییری در اجرا نیست تا سال ۹۸، بعد از ابلاغ قانون بودجه و تصویب آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان برنامه در جلسه هیئت وزیران خواهد آمد، تصمیم‌گیری در مورد تغییر شیوه موجود انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: طبیعتا ارزیابی عمومی درباره توزیع عام منابع ارزی برای کالاهای مورد نیاز جامعه امروز ارزیابی کاملا مثبتی نیست و برخی دهک‌های پایین درآمدی جامعه امکان استفاده از آن را پیدا نمی‌کنند و باید راه حل‌های جدیدی برای دسترسی مطلوب‌تر گروه‌های هدف خصوصا دهک‌های پایین پیدا شود. به همین دلیل دولت سیاست‌های جدیدی اتخاذ کرده تا کالاهای سوبسیدی را از طریق شبکه‌های مجازی که وزارت صمت در اختیار دارد، به صورت هدفمند در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد.
