به گزارش الف، هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز می‌شود به نحوی که این مذاکرات برای رسیدن به جمع بندی و نتیجه نهایی تا روزهای پایانی اسفندماه ادامه می‌یابد.
این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطرح و در محافل کارگری گرم شده است و بنا به روال هر سال، شورای عالی کار، نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند تا میزان افزایش حداقل دستمزد در سال آینده تعیین شود و مانند روال هر سال تصمیم گیری در مورد این موضوع به روزهای پایانی سال کشیده شده است.
*روز سه‌شنبه میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بررسی می‌شود
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ اظهار داشت: براساس برآوردی که در کمیته تعیین مزد، توسط شورای عالی کار ایجاد شده، هزینه‌های زندگی خانوار بررسی شده است. در بررسی سال گذشته این عدد برای بُعد خانوار ۳.۱ حدود دو میلیون و ششصد و هفتاد هزارتومان بوده است. امسال این عدد در کمیته دستمزد مجددا بررسی شده که به ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰تومان در این فاصله رسیده است.
وی تصریح کرد: بین هزینه سال گذشته تا امسال حدود یک میلیون و ۸۹ هزار تومان هزینه‌های زندگی با توجه به نوسانات اقتصادی امسال افزایش پیدا کرده است و برای اینکه بتوانیم قدرت خرید کارگران را حداقل برگردانیم، یک میلیون و ۸۹هزار تومان را باید افزایش دهیم، البته این خواسته گروه کاری است تا فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در طی سال۹۷ باشد، یعنی هنوز به معنای افزایش نیست، بلکه این عدد فقط جبران قدرت خرید در سال جاری است.
خدایی ادامه داد: باتوجه به نص صریح قانون بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است دستمزد کارگران را طوری تامین کند که هزینه‌های زندگی آنها تامین شود. همان‌طور که گفتم عدد واقعی هزینه‌های کارگر ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰تومان است که این فاصله زیادی با دستمزدها دارد و فقط جبران خرید از دست رفته در سال ۹۷ است و بدین معنا نیست که ما توافق کرده‌ایم که این مقدار دستمزدها افزایش یابد، این تنها به معنای جبران است.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی تاکید کرد: ما آماده مذاکره در شورای عالی کار هستیم، اما متاسفانه تا به امروز، دولت در این خصوص تعلل کرده است. قرار است جلسه شورای عالی کار که در روز سه شنبه برگزار می‌شود به نتایج خوبی و خواسته‌های کارگران برسیم.
* در افزایش دستمزد کارگران از دو جهت می‌توانیم سود کنیم
حمید نجف کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار الف در مورد افزایش حقوق کارگران اظهار کرد: موضوعی که طی سال‌های گذشته شاهد بودیم رساندن تصمیمات نهایی در مورد افزایش دستمزد کارگران در طی روزهای آخر سال است که این موضوع برای جامعه کارگری خوشایند نیست و می‌بایست زودتر تصمیم‌گیری می‌شد. موضوع دیگری که امسال با آن مواجه بودیم وضعیت شکننده اقتصادی است که مشکلات را مضاعف کرده است و تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کند با تورمی که مردم با پوست و استخوان آن را حس می‌کنند متفاوت و حدود ۶۰درصد است.
وی ادامه داد: در مورد افزایش دستمزد هم همان‌طور که می‌دانید دولت برای پرسنل کشوری ۲۰ درصد را اضافه کرده است که احتمالا تامین اجتماعی هم حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد را اعلام می‌کنند که اینها را ما نمی‌توانیم افزایش حقوق نامگذاری کنیم، چرا با تورمی که روبرو هستیم، باید نامش را گذاشت ۳۰ درصد کاهش حقوق مردم و خالی شده سفره مردم؛ لذا باید به این نکته توجه کرد که اگر به میزان تورم ۵۰درصدی، باید ۵۰درصد افزایش حقوق داشته باشیم که البته این هم به معنای بازگردان قدرت خرید مردم همانند سال گذشته است و نمی‌توان گفت حقوق‌‌ها افزایش پیدا کرده است.
نجف با تاکید بر اینکه دو موضوع در روند تصمیم گیری نمایندگان کارگران، کارفرماها و دولت بسیار موثر است، ادامه داد: نخست اینکه با توجه به افزایش قیمت‌ها نسبت تورم و کالاها، سهم کارگران را هم مشاهده کنند، یعنی در این افزایش قیمت‌ها سهم کارگران را لحاظ کنند و دوم اینکه افزایش دستمزد را هر سال با دو توجیه کنترل می‌کنند؛ یکی اینکه افزایش حقوق ممکن است تبدیل به بیکاری و تعدیل نیرو و دوم منجر به تورم شود و هم به همین بهانه افزایش حقوق را کنترل کردند، اما متاسفانه ما هر سال هم تعدیل نیرو و هم تورم را شاهد بودیم، لذا امسال این توجیهات بسیار قدیمی شده و افزایش حقوق می‌تواند برای بحث اقتصادی و خروج از رکود نیز موثر باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: کارفرماها باید به این نکته توجه کنند که افزایش قدرت خرید مردم، می‌تواند به فروش کالاهای خود آنها منجر شود و این گردش مالی و اقتصادی که در کشور به وجود می‌آورد. می‌خواهند درصدی دستمزدی افزایش دهند به شکل دیگری به خودشان هم برمی‌گردد، لذا باید نرم‌تر و با دقت بیشتری وضعیت معیشت مردم را مدنظر قرار دهند.
نجف گفت: هرگونه کاهش دستمزد یا حداقل افزایش نسبت به میزان تورم، می‌تواند تبعات نابه هنجاری‌های اجتماعی در کشور افزایش دهد و این وابستگی مستقیم به اقتصاد و دستمزد دارد؛ لذا در افزایش دستمزد کارگران از دو جهت می‌توانیم سود کنیم. اگر نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم، این موضوع می‌تواند چرخه اقتصادی کشور را گسترش داده و نا به هنجاری‌های اجتماعی را از بین ببرد.
