روایت واعظی از استعفای وزرا و تعامل دولت با رئیسی
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور گفتوگوی با روزنامه ایران داشته که بخشهایی از آن را میخوانیم:
«وقتی روزنامه ایران در گرفتن اطلاعات از دولت با مشکل مواجه است، پس تکلیف سایر رسانهها هم معلوم است. به باور من، این وظیفه روابط عمومیها و سازمان هاست که متاسفانه برخی بدرستی به وظایف خود عمل نمیکنند.
رئیس جمهوری دستور دادند که همه وزیران باید خود نقش سخنگویی وزارتخانه خود را ایفا کنند. به همین دلیل هم در چند ماه گذشته شاهد پاسخگویی وزیران چه در سفرهای استانی یا برگزاری نشستهای خبری بودیم.
اگر بخشهای حاکمیتی مطلبی میگفتند، از سر دلسوزی بود که ما با جان و دل این سخنان را میپذیرفتیم و حالا هم میپذیریم. حرف من ناظر بر بخش تخریبی برجام است که اتفاقاً بخش حاکمیتی نیست.
من اطلاع دارم که جریان تخریب گر از بخش حاکمیتی حمایت نمیشود، هرچند این قضاوت افکار عمومی یعنی کسانی که به اطلاعات دقیق دسترسی ندارند، تا حدی میتواند درست باشد اما چون برخی از اینها منطق ندارند، پشت سر حاکمیت پنهان میشوند که همین امر میتواند تداعیکننده آن ذهنیت باشد. این درحالی است که حاکمیت یا رهبر معظم انقلاب اصلاً نیازی به این طور مسائل ندارند.
این از آن دست حرفهای خیلی عجیب تاریخی است که حضور من به جای آقای نهاوندیان را گردش به راست تعبیر میکنند. در عمرم سابقه هیچ حضوری در جریان راست را نداشتم، چطور اکنون گردش به راست تعبیر میشود؟
[استعفای ظریف] از آن مسائلی است که با گذشت زمان روشن میشود.
در ارتباط با قوه قضائیه نیز ما هیچ دغدغهای نداریم که حضور آقای رئیسی در این جایگاه تاثیری بر روابط دولت و قوه قضائیه بگذارد. معتقدم آقای رئیسی اهل تعامل است و قوه قضائیه و دولت به هم نیاز متقابل دارند. منافع کشور هم در این است که این دو قوه با هم یک ارتباط نزدیک داشته باشند.»
واعظی: رئیسی اهل تعامل است/ اطلاعرسانی درباره دلیل استعفای ظریف بماند برای بعد
***
ای کاش مبارزه با فساد از قلم نیفتد
حسن روحانی، رئیسجمهور کشورمان امروز در پیامی انتصاب حجتالاسلام رئیسی به ریاست قوه قضائیه را تبریک گفت.
روحانی به رئیسی تبریک گفت؛ دولت تدبیر و امید برای همکاری با قوه قضاییه آماده است
مهمترین بخش این پیام تاکید روحانی بر احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت و تامین امنیت اجتماعی است که در راستای این هدف به فرمان ۸ مادهای امام هم ارجاع میدهد.
از طرف دیگر تیتر روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت درباره انتصاب رئیسی این است: «احیای حقوق عامه و آزادیهای اجتماعی».
تاکید بر حقوق مردم و آزادیهای اجتماعی بسیار پسندیده است اما ای کاش این سخن با اصرار بر مبارزه با فساد هم همراه میشد. همانگ.نه که در کنار فرمان ۸ مادهای اما در جهت حقوق شهروندی، فرمان ۸ مادهای رهبری در جهت مبارزه با فساد هم وجود دارد.
از سویی دیگر، مبارزه با فساد مهمترین وجه احقاق حقوق عامه مردم است، چون بزرگترین حق مردم حق داشتن حکومت و دولتی عاری از فساد است.
رئیسی: تداوم انقلاب در گروه مبارزه با فساد است
***
بانکهای نظامی زیانده نبودند
اطلاعیه بانک مرکزی درباره ادغام بانکهای مرتبط با نیروهای مسلح در بانک سپه از هفته گذشته خبرساز بوده است.
عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در سرمقاله امروز این روزنامه درباره اصلاح خطاها در کشور اشارهای به این ماجرا کرده است و نوشته است: «نظام اسلامی اصلاحات بارز و برجستهای در ۴۰ سال گذشته انجام داده است که میتوان به مواردی مانند اصلاح قانون اساسی، تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در رهبری، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی با هدف تشخیص مصلحت مردم (بخوانید مصلحتسنجی برخلاف شرع و قانون)، پیشگیری از ورود دگراندیشان به حکومت با هدف پیشگیری از استحاله و انحراف آن، بازگشت از اشتباه کنترل جمعیت، اعتراف به ضعف در اجرای عدالت در کشور و تلاش برای اصلاح آن، اصلاح بسیاری از قوانین دهه اول انقلاب، مردمیکردن امنیت در مناطق مرزی، تلاش جهت ورود جوانان به حوزههای مدیریتی و عبادی کشور و اخیراً اصلاح اشتباه بانکداری نیروهای مسلح نمونههایی است که نظام اسلامی دست به اصلاح زده یا میزند.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور هم در یک سخنرانی گفت: نیروهای مسلح بانکهای خود را به دولت واگذار کردند که این تصمیم انقلابی بسیار مهم در نیروهای مسلح بود.
جهانگیری بانکهای ادغام شده نیروهای مسلح را از بهترین بانکهای خصوصی کشور دانست و با بیان اینکه بانکهای نیروهای مسلح نسبت به بانکهای خصوصی از شرایط بسیار خوبی برخوردار بودند افزود: تنها یکی از بانکهای نیروهای مسلح شرایط خوبی نداشت.
جهانگیری: ادغام بانکهای نیروهای مسلح یک تصمیم انقلابی بود
وی با تجلیل از همکاری نیروهای مسلح در واگذاری بانکهای خود به دولت عنوان کرد: وقتی این موضوع با رئیس جمهور مطرح شد؛ نیروهای مسلح علاقهمند بودند که بانکهای خود را به دولت واگذار کرده و خودشان را از بانکداری خارج کنند.
***
دادگاه تخلفات پتروشیمی؛ از مرجان شیخالاسلامی تا داماد وزیر سابق
۱۵ اسفند ماه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات حوزه پتروشیمی در سالهای ۸۹ تا ۹۲ برگزار شد. به گفته قاضی پرونده اتهام ۱۴ متهم این پرونده مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.
۱۴ متهم پرونده فساد در پتروشیمی در دادگاه حاضر شدند
اما آنچه باعث شد این پرونده در این چند روز بیش از پیش مورد توجه قرار گید نام مرجان شیخالاسلامی آلآقا در ردیف متهمین است. مرجان شیخالاسلامی آلآقا روزنامهنگاری بود که سابقه حضور در روزنامه اصلاحطلب همبستگی و نامزدی در چند دوره انتخابات مجلس را در کارنامه داشته است. او یک بار در مورد حمایت جبهه مشارکت و بار دیگر مورد حمایت اصولگرایان مستقل بوده است.
شیخالاسلامی ظاهرا بعد از انجام این تخلف مالی در حوزه پتروشیمی از کشور خارج میشود و اکنون هم فراری است. او در کانادا با مهدی خلجی، روزنامهنگار سابقی ازدواج میکند که مواضع براندازانه او در حمایت از ترامپ و تحریم ایران در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
البته نام یک متهم دیگر هم جالب توجه است. فردانیوز درباره علیاشرف ریاحی نوشت: «علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت و مشاور فعلی وزیر نفت که از متهمان اصلی پرونده فساد پتروشیمی به شمار میرود. وی همکار اصلی مرجان شیخ الاسلام و محسن احمدیان است که در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، نقش منحصر به فردی در سواستفاده از پولهای پتروشیمی داشتند.»
اولین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر
در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت بازرگانی پتروشیمی چه گذشت؟
***
اصلاحطلبان باید تکلیفشان را با دولت مشخص کنند
محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس و خواهرزاده سید محمد خاتمی درباره دیدار اخیر خاتمی با اعضای فراکسیون امید با روزنامه ایران مصاحبهای انجام داده است. بخشهایی از این مصاحبه را میخوانیم:
«ما باید سه کار را بکنیم؛ اول اینکه از اینجا به بعد صریح و شفاف حرف خودمان را با بخشهای مختلف حاکمیت که خود ما هم جزئی از آن هستیم بزنیم. نمیشود که ما بخش زیادی از شیوهها و اقدامات را قبول نداشته باشیم اما در ساحت اجتماعی در نتیجه آن شریک باشیم. ما باید به یک تفاهمی در این سطح برسیم و اگر جایی گرهای باز نشد برای مردم تبیین کنیم. دوم هم اینکه باید با مردم هم به شیوه دیگری حرف بزنیم و تعارف را کنار بگذاریم. یعنی چیزهایی را که قبول نداریم باید به مردم بگوییم. در سومین سطح هم باید نسبت واقعیتر و شفافتری با دولت برقرار کنیم. در قبال دولت هم باز باید بگوییم نمیشود بر مبنای برخی شعارها حمایت بکنیم، بعد آن شعارها و برنامهها مورد توجه قرار نگیرند و در نهایت باز ما در نتیجه منفی و تبعات سوء آن شریک باشیم. یعنی تکلیفمان باید با دولت هم مشخص شود.
بخش زیادی از ناامیدی از اصلاحطلبان ناشی از وجود همین دست افراد است. من قبول دارم که مناسبات ناسالم در جریان اصلاحات هم نفوذ کرده و درگیر آن شدهایم. ما باید با مسائلی برخورد میکردیم که نکردیم.
[درباره شکست اصلاحطلبان در انتخابات آینده:]این صرفاً مساله ما نیست، هر چند از افق پیش رو چنین برمیآید. مساله مهمتر این است که ما چه پیروز شویم و چه شکست بخوریم، چه مجلس را کامل بگیریم و چه کامل از دست بدهیم خروجی فرآیند انتخابات 98، با این مختصات و در این شرایط آیا منجر به شرایط بهتر خواهد شد یا خیر؟ ما اصلاً بحثمان به نتیجه انتخابات به معنای جناحی آن محدود نمیشود. مساله اصلاحطلبان این است که آیا از دل این فرآیند نتیجه منطبق با نیازهای کشور بیرون خواهد آمد یا خیر؟ نگرانی ما بیشتر ناظر به این موضوع است.
***
انتقاد قالیباف از مدیریت ضعیف دولت
قالیباف گفت: «امروز میگویند ما ۱۰ درصد به واردات گوشت نیازمندیم و باقی تولید داخل است. پس چرا باید قیمت گوشت به اینجا برسد؟ چرا گرانی و رشد گرانی کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشوند بیشتر از کالاهایی است که با ارز ۱۲ هزار تومانی وارد میشوند؟ آیا این ربطی به تحریم دارد؟ چرا اینها را به هم گره میزنیم؟
اگر به مردم و جوانان اعتماد و تقوا پیشه کنیم و درایت کنیم و تنبلی نکنیم و تلاش کنیم، چه کسی گفته با تمام دنیا کار نکنیم؟ کی میخواهد دور ایران دیوار بکشد؟ مگر ما احمقیم؟ اما این رابطه منطق و جا دارد؛ اگر از موضع قدرت نباشیم کاری نمیتوانیم انجام دهیم.
این کشور قابل اداره است حتی اگر همه نفتش را هم تصمیم بگیرد صادر نکند به راحتی میتواند ۶۰، ۷۰ میلیارد دلار با این مردم در حوزه تجارت و واردات و صادرات کار کند و این بیش از نیاز اقتصادی کشور است. در همین شرایط سخت، این کار امکانپذیر است و ظرف ۳-۴ سال میتوانیم یه این قابلیت برسیم. باید کمر همت ببندیم و به جوانانمان اعتماد کنیم، مردم هم اگر حرکتی ببینند حتما همراهی میکنند.»
***
مسئولانی که نمیتوانند مشکلات را حل کنند استعفا دهند
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت: «در خبرهای این روزها میخوانیم و میشنویم که فلان وزیر گفته است قیمت هر کیلو مرغ بیش از این مبلغ نیست و هر کسی بیشتر بفروشد باید مجازات شود، ولی بلافاصله بعد از انتشار همین خبر قیمت مرغ چند هزار تومان بیشتر میشود و هیچ اتفاقی هم نمیافتد! آن وزیر دیگر میگوید خودروهای پیش فروش شده را خودروسازان باید به قیمت فروخته شده در قرارداد فروش تا فلان زمان به خریداران تحویل بدهند و هیچ خودروسازی حق ندارد قیمت خودروها را از آنچه مصوب شده بالاتر ببرد، ولی از فردای همان روز که خبر این صحبت منتشر میشود قیمت خودرو بالا میرود، خودروسازان نیز به وعدهها عمل نمیکنند و خریداران در صفهای طولانی منتظر میمانند و باز هم هیچ اتفاقی نمیافتد...
اینکه مسئولان اجرائی تصمیم میگیرند و دستور میدهند ولی اجرا نمیشود، اینکه تعزیرات تهدید میکند ولی نتیجهای ندارد، اینکه اینهمه دستگاههای عریض و طویل نظارتی، حمایتی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی وعده میدهند و تلاش هم میکنند ولی باز هم گرانی و سودجوئی پابرجاست و بیشتر هم میشود، برای مردم قابل قبول نیست...
ادامه این وضعیت غیرقابل قبول، به تدریج این تصور را در افکار عمومی تقویت میکند که شاید مسئولان به دلیل اینکه خودشان دچار مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند نیستند، از شرایط جامعه ارزیابی درستی ندارند و به همین دلیل موضوع را جدی نمیگیرند. اگر این تصور درست باشد، واقعاً جای نگرانی است و باید برای حل مشکل، در ساختار مسئولیتی کشور تجدیدنظری اساسی به عمل آید. مسئولان اگر ناتوانند باید جای خود را به افراد توانمند بدهند، اگر موانعی بر سر راهشان وجود دارد آنها را از میان بردارند و اگر قدرت برطرف ساختن موانع را ندارند، واقعیتها را به مردم بگویند و تکلیف خود را روشن کنند.»