احمد علیرضا بیگی (نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی) معتقد است، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت که از سوی دادگستری صورت گرفته، اهمال سازمان خصوصی‌سازی در قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام کارخانه را به ثبوت می‌رساند. پرسش اینجا است که کدام قیمت‌گذاری صحیح بوده است؟ گویا وقتی پای تعیین ارزش دارایی‌های مردمی در میان است، به اسم حمایت از بخش خصوصی در محاسبات دست پایین را می‌گیرند اما وقتی پای سود و تسهیلات بخش خصوصی به میان می‌آید، در محاسبات دست بالا گرفته می‌شود. اخیراً موارد متعددی از قیمت‌گذاری‌های نامنطبق با ارزش واقعی بنگاه‌های اقتصادی سبب شده تا مواردی از تخلفات و بازداشت‌ها را شاهد باشیم. تخلفات امثال قربانعلی فرخزاد و امید اسدبیگی نتیجه همین واگذاری‌های بدون پشتوانه و نادقیق است که خریداران اهلیت لازم را ندارند. شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی؛ اخیرا درخواست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت کرده است و با قیمت‌گذاری جدید صورت گرفته از سوی دادگستری، سهام‌داران این شرکت می‌توانند تقاضای دریافت تسهیلات و وام از بانک داشته باشند. در تجدید ارزیابی‌ها گزارشات جدیدی ارائه شده که حائز اهمیت است.

واگذاری هپکو در سال ۹۶ واکنش‌های متعددی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت. در همان ایام نادر قاضی‌پور گفته بود: فقط برند هپکو میلیاردها تومان قیمت دارد. طبق قرارداد شرکت هپکو باید با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار شود که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان حصه نقدی واگذاری صورت گرفته است.

در عین حال در گزارش اخیری که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، تاکید شده که روند واگذاری هپکو خساراتی را به اموال عمومی وارد کرده است. ماجرا از این قرار است که شرکت هپکو در سال ۸۵ حدود ۲۰ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان سود عملیاتی داشته است که علاوه بر سود انباشته این واحد تولیدی بوده است. در عین حال در سال ۸۵ تولیدات این واحد تولیدی حدود ۱۸۰۰ بوده است. اما این روند بعد از واگذاری مجدد نه تنها بهبود پیدا نکرد بلکه تولیدات این کارخانه اکنون به طرز محسوسی افت داشته است.

اما واگذاری مجدد این کارخانه طبق چه شرایطی صورت گرفته است؟

خریدار هپکو با پرداخت تنها ۱۰ میلیون تومان سهام‌دار عمده شرکت شد

به گفته احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک اردیبهشت سال ۹۶ از شرکت واگن‌سازی کوثر گرفته و به شرکت اطلس واگذار شده است. چون شرکت واگن‌سازی کوثر به تعهدات خود عمل نکرده بود و باعث لطمه و ضرر به این کارخانه با قدمت شده است، واگذاری آن ابطال شد.

او می‌گوید: در سال ۹۶ مقدار ۶۰/۷ درصد از سهام هپکو به سبب ماده ۴ قرارداد به مبلغ ۲۱۶ میلیارد تومان (ثمن غیرنقدی معامله) به خریدار دوم داده می‌شود و ثمن نقدی معامله تنها ۱۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. قرار می‌شود تا باقی ارزش معامله پس از دوره تنفسی دو ساله ظرف ۶ سال از خریدار دریافت شود. یعنی پرداخت اقساط از سال ۹۸ آغاز می‌شود. بابت فرجه‌ای که داده می‌شود حدود ۸۴ میلیارد تومان به عنوان سود فروش اقساط در مدت ۸ سال محاسبه می‌شود.

در عین حال این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که سازمان خصوصی‌سازی تعهد می‌کند بعد از دریافت حصه نقدی ثمن معامله یعنی ۱۰ میلیون تومان که دو فیش به حساب خزانه واریز شده است، در دفترخانه اوراق اسناد مالکیتی را به نام خریدار منتقل کند. این امر نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی چقدر خود را ملزم به رعایت تشریفات می‌داند که البته این امر از مصادیق روشن تضییع اموال دولت و بیت‌المال است.

علیرضا بیگی می‌گوید؛ باقی مانده سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک که حدود ۳۹.۳ درصد بوده در دست اشخاص حقیقی می‌ماند. یعنی سهام‌دار عمده هپکو، شرکت هیدرو اطلس می‌شود.

از نظر سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ دارایی‌های ثابت هپکو حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته است. به گفته علیرضا بیگی؛ کل سهام شرکت هپکو از نظر سازمان خصوصی‌سازی در زمانی که واگذار می‌شده، ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی ارزش ۶۰.۷ درصد سهام شرکت را حدود ۲۱۶ میلیارد تومان تعیین می‌کند.

طبق گزارش موسسه آبتین روش آریا که مورد تایید سازمان بورس بوده توسط سایت جامع اطلاع‌رسانی ناشران سازمان بورس انتشار یافته مجموع بدهی‌های جاری و غیرجاری شرکت در سال ۹۷حدود ۶۷۰ میلیارد تومان است. در عین حال طی گزارش هیئت کارشناسان دادگستری (یک هیئت سه نفره) انتشار یافته توسط همین سایت ارزش دارایی‌های ثابت شرکت که برای تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت این واحد تولیدی مورد نیاز بوده، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. این درحالیست که در سال ۹۶ که این شرکت واگذار می‌شده است، تنها ۳۰۰ میلیارد قیمت‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی در خصوص دارایی‌های این شرکت بوده است. این اختلاف فاحش در دو قیمت‌گذاری صورت گرفته اولی توسط سازمان خصوصی‌سازی و دومی توسط دادگستری محرز است. حتی اگر مجموع بدهی‌های شرکت در سال ۹۷ را نیز به رقم تعیین شده توسط سازمان خصوصی‌سازی بیفزاییم، باز هم این اختلاف فاحش توجیه نمی‌شود.

علیرضا بیگی ضمن تایید این موضوع می‌گوید؛ تفاوت در قیمت‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ نسبت به قیمت‌گذاری‌ای که برای افزایش سرمایه شرکت در نظر گرفته شده، نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی در فروش دارایی‌های مردم دست پایین را در نظر می‌گیرد.

او می‌افزاید: این امر اثبات می‌کند که نحوه قیمتگذاری در زمان فروش غیرواقعی بوده است. این موضوع مورد تاکید دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ بوده است. این تنها یکی از نمونه‌های تضییع اموال دولت توسط سازمان خصوصی‌سازی محسوب می‌شود. نکته اینجا است که سازمان خصوصی‌سازی طبق مستند یکی از بندهای قرارداد افزایش سرمایه را بلا مانع اعلام کرده است.

خریدار جدید می‌تواند تسهیلات حدود ۹۰۰ میلیارد تومانی دریافت کند

علیرضا بیگی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی همچنین با افزایش سرمایه شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت موافقت کرده، اذعان می‌کند: به این ترتیب با این افزایش سرمایه خریداران دارای ثروتی هستند که اصالت و ارزش این ثروت محاسبه واقعی شده است. آنها به راحتی می‌توانند نسبت به دریافت تسهیلات و وثیقه گذاشتن بر مبنای ارزیابی‌ای که صورت گرفته اقدام کنند و وام کلانی دریافت کنند. این درحالیست که سهام‌دار عمده این کارخانه تنها ۱۰ میلیون تومان تاکنون به حصه نقدی در معاملات پرداخت کرده است و اقساط این کارخانه نیز از سال ۹۸ آغاز می‌شود. حال آنکه سهامدار عمده شرکت می‌تواند حدود ۷۰ درصد تسهیلات بر اساس ارزیابی جدید دارایی‌های ثابت هپکو دریافت کند که چیزی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

او می‌گوید: الان مشخص نیست با کدام منطق سازمان خصوصی‌سازی مجوز به دست آوردن چنین سودی را بعد از پرداخت تنها ۱۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری اولیه صادر کرده است.

حالا کارگران هپکو مدت‌ها است نسبت به ادامه فعالیت کارخانه ابراز نگرانی می‌کنند و پایین آمدن فاحش تولیدات این کارخانه را دلیل نگرانی خود می‌دانند. واگذاری‌های نادقیق و قیمت‌گذاری‌های کمتر از ارزش واقعی نه تنها رونقی به تولید بازنگردانده است، بلکه بارها به اثبات رسیده است که صنایع مهم کشور را زمین زده است.