برگزاری دور جدید دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد توجه ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است و به طور عمده پس از برگزاری هر دادگاه، تصاویر و تیتر های مرتبط با این جلسات در صفحات اول روزنامه‌ها و سایت‌ها خود نمایی می‌کند، تیتر‌ها و تصاویری که گاهی رنگ و بوی هیجانی هم به خود می‌گیرد، اما سوال اصلی این است که آیا آن درس مهمی را که باید از این دادگاه ها بگیریم، گرفته‌ایم؟
به عبارتی اگر این دادگاه‌ها را فقط در هیجان برگزاری جلسات آن و گاهی تناقض گویی و در مخمصه قرار گرفتن مفسدان یا فلان سلطان و حتی اعدام آنها خلاصه کنیم، عملا مسیری ناتمام را پیموده‌ایم. این دادگاه‌ها علاوه بر این موارد باید دستاورد مهم‌تری را برای ما داشته باشد و آن چیزی نیست جز فهمیدن اشکالات و نقص‌های سیستم نظارت و اجرا که به این مفسدان مجال فعالیت می‌دهد.
بدیهی است این شناخت مقدمه مقابله و رفع این اشکالات است. با توجه به این مسئله، توجه به دو نکته درباره آن چه از این دادگاه ها باید برداشت کرد، ضروری است:
۱- برگزاری جلسات دادگاه‌های اخیر از سلطان سکه و قیر تا بانک سرمایه و هدایتی نشان داده است که نظام بانکی در سالهای اخیر چقدر در تیررس فساد بوده است.
به نظر می‌رسد ضروری است تا بانک مرکزی که در دوره مدیریت جدید، تلاش‌های شایسته ای برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده است، با نگاهی آسیب شناسانه به سراغ عوامل شکل گیری فساد در نظام بانکی برود و گلوگاه‌هایی را که موجب می‌شود، برخی عوامل بانکی تبدیل به همکاران و کارسازان عناصر مفسد شوند، شناسایی کند.
به ویژه در این زمینه اصلاح دستورالعمل‌های صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی مدیران بانکی از مدیران ارشد بانک‌ها تا مدیران شعب و تدوین سازوکارهای لازم برای نظارت داخلی بانک‌ها بر عملکرد شعب و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضروری است.
دستورالعمل‌هایی که بتواند اطمینان به کشف زدوبندهای مختلف در نظام بانکی را ایجاد کند و اجازه ندهد برخی سرمایه‌داران کلان با تحمیل برخی افراد در بدنه مدیریت برخی بانک‌ها، بتوانند بانک‌ها را به حیاط خلوت خود تبدیل کنند.
۲- در بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی، ضعف قواعد پولشویی مشهود است. انتقال وجوه کلان در نظام بانکی سال‌ها بدون قاعده بوده است و با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، روح حاکم بر این قانون که نظم پذیر کردن جریان وجوه نقدینگی در کشور بوده عملیاتی نشده و نتیجه آن ده‌ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، قاچاق کالا از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مفاسد بانکی ریز و درشت بوده است.
این وضعیت نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به ضرورت رصد نقدینگی بوده است و تفکرات اشتباهی که حساب‌های بانکی را حریم خصوصی افراد می‌دانستند و با این طرز فکر غلط، دسترسی نهادهای نظارتی به جریان نقدینگی را محدود می‌کردند، اکنون باید پاسخگوی فسادهایی از این دست نیز باشند.
در هر حال اکنون که تلاش‌هایی برای اجرای این قواعد شکل گرفته، ضروری است هر چه سریع‌تر و قاطع تر برای به نظم درآوردن و رصد کردن جریان نقدینگی در کشور اقدام شود تا جلوی فسادهای بانکی نظیر آن چه در پرونده های اخیر می‌بینیم گرفته شود.
اکنون که عزم قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی منجر به تشکیل دادگاه‌های ویژه و محاکمه چندین مفسد و متهم دانه درشت شد، ضروری است حلقه‌های بعدی این دادگاه‌ها پیگیری شود و برخورد با فساد در ایستگاه دادگاه‌ها و اجرای حکم متوقف نشود، بلکه متولیان با تجربه فسادهایی از این دست به درون ساختارهای اقتصادی که بستر فساد بوده‌اند، سر بزنند و ببینند که چگونه می‌توان، فرایندهای فسادآمیز را اصلاح کرد و جلوی تکرار فسادهایی از این دست را که گاهی یک بانک و مدیران آن تبدیل به عناصر کارساز برای مفسدان می شوند، بگیرند.
منبع: خراسان
