به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران تبصره ۳۲ را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تبصره‌ای که بر اساس آن شهرداری تهران مکلف است از حدود یک میلیون محل پارک حاشیه‌ای موجود در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران تعداد ۲۰۰ هزار محل پارک حاشیه‌ای را ساماندهی و از طریق مزایده برای کسب درآمد دست کم شش هزار میلیارد ریال اقدام و درآمد حاصله را در محل توسعه حمل و نقل عمومی مصرف کند.
در بند "ب" این تبصره پیش‌بینی شده است که پنج درصد از درآمد حاصله از این محل به پلیس راهور جهت تامین تجهیزات و امکانات لازم برای کنترل مکان‌های تجهیز شده اختصاص پیدا کند.
در همین راستا بهاره آروین - عضو هیات رئیسه - پیشنهاد حذف بند "ب" تبصره ۳۲ را مطرح کرد. در ادامه محمد علی خانی - رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل - در مخالفت با پیشنهاد آروین گفت: این پیشنهاد برای این است که سوابق پارک حاشیه‌ای را مورد توجه قرار نداده‌ایم. زمانی پارکومترها را نصب کردند اما موفق نبود. در دوره ای دیگر پارکبان‌ها را که شرکت های وابسته به پلیس بودند، واگذار کردند تا این مشکل حل شود و انگیزه برای تحقق درآمد ایجاد شود.
وی خاطر نشان کرد: اگر معاونت قوی داشتیم باید برای یک میلیون فضای پارک حاشیه‌ای برنامه‌ریزی می کردیم اما در حال حاضر ۲۰۰ هزار فضا را برای این منظور در نظر گرفته‌ایم بنابراین پلیس باید انگیزه‌ای برای کمک به تحقق این بند داشته باشد.
در ادامه جلسه مجید فراهانی در موافقت با حذف این بند اظهارکرد: پیمانکار برای کسب درآمد از پارک حاشیه‌ای برنده شده و بر اساس همان مزایده موظف است که کسب درآمد کند. این که به پلیس داده شود درست نیست بلکه خود پیمانکار باید این مشکل را حل کند.
در ادامه بررسی این بند از تبصره ۳۲ ، محسن پورسید آقایی - معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران - گفت: کمک به پلیس خوب است و معاونت حمل و نقل تعامل زیادی با پلیس دارد. چه بهتر که دست معاونت برای حمایت از پلیس باز باشد. این بند بر خلاف قانون است و بر اساس ماده ۱۵ رسیدگی به تخلفات که بر اساس آن هزینه پارک حاشیه‌ای دریافت می‌کنیم تمامی درآمدهای حاصل از پارک حاشیه‌ای باید به خزانه کشور واریز شود .
وی ادامه داد: در گذشته معاونت حمل و نقل از محل این درآمدها به پلیس برای تحقق اجرای پارک حاشیه‌ای کمک کرده بود که بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و پرونده‌ای در این باره در دادگاه تشکیل شده است.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا این بند از تبصره ۳۲ را حذف کردند.
در ادامه این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران به کاهش سفرهای خارجی و هزینه‌های مصرفی در این تبصره پرداختند که بر اساس تصویب شورای اسلامی شهر تهران هزینه‌های مصرفی برای واحدهای اجرایی حداکثر به میزان ۷۰ درصد عملکرد مالی سال قبل مجاز و میزان سفرهای خارجی و ماموریت‌های داخلی نیز حداکثر به میزان ۶۰ درصد از عملکرد سال قبل مجاز شد.
