قانون اساسی در هر جامعهای از نظر سلسلهمراتب بالاترین نوع قانون است و هیچ قانونی بر خلاف آن نباید در جامعه وضع شود. به قانونی اساسی میگویند که اساس و پایههای اصلی جامعه روی آنها استوار باشد. فرهنگ، آداب و رسوم، تاریخ، ارزشها، مذهب و ... که در قالب مفاهیم کلی میآیند، اساس و پایههای جامعه را تشکیل میدهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی «میثاق ملی» است. روح حاکم بر آن مبتنی بر «اصل تفکیک قوا» و «تناسب وظایف و اختیارات و پاسخگو بودن» است. فصل سیزدهم قانون اساسی درباره «شورای عالی امنیت ملی» است که به «منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، پاسداری از تمامیت ارضی و پاسداری از حاکمیت ملی» میباشد که عهدهدار وظایف زیر است:
الف) تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام معظم رهبری.
ب) هماهنگنمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی.
ج) بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
در این شورا که سران قوای سهگانه و مسوولان ارشد دستگاههای نظامی، اطلاعاتی، دفاعی و ... حضور دارند «وزیر امور خارجه» نیز عضویت دارد. ریاست شورا برعهده رییسجمهوری و مصوبات آن پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست.
در همین قانون اساسی 11هدف، اصول و آرمان برای سیاست خارجی ایران تعریف شده است که «نفی هرگونه سلطهجویی، سلطهپذیری»، «حفظ استقلال همهجانبه و وحدت و تمامیت ارضی کشور»، «ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی» و «عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر ...» از موارد برجسته آن محسوب میشود.
در عرصه سیاست خارجی اگر چه «وزارت امور خارجه» مجری، هماهنگکننده و مسوولیت اصلی اجرای سیاست خارجی کشور را برعهده دارد؛ اما دستگاهها و نهادهای مختلفی در عرصه روابط بینالملل مشغول فعالیت هستند؛ وابستگان نظامی (ارتش-سپاه پاسداران)، رایزنهای فرهنگی، دفاتر نمایندگی و خبری صداوسیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، نمایندگان (رایزنها) اقتصادی و تجاری و ... که همه بر اساس شرح وظایف مدون و قانونی انجام وظیفه میکنند.
افزون بر اینها نهادها و تشکلهای غیر دولتی هم مشغول فعالیت هستند؛ اتاقهای بازرگانی، تشکلهای دانشجویی و ... هم از این دسته هستند.
این همه را نوشتیم تا بار دیگر تاکید کنیم که «همه مقامات» باید «تابع قانون» و مجری آن باشند. آنچه که در جریان «استعفا گونه وزیر امور خارجه، دکتر محمدجواد ظریف» پیش آمد ناشی از «عدم هماهنگی اجرایی» بود نه اینکه «اقدام خلاف قانونی» صورت گرفته باشد.
اینکه وزیر امور خارجه باید در دیدار بشار اسد با رهبر معظم انقلاب و رییسجمهوری حضور مییافت، امری معمول و پذیرفتنی است؛ اما آیا عدم حضور ایشان باید «شیرینی بزرگ جبهه مقاومت» را -که چشم دشمنان را کور کرده است و موجب سرافرازی و غرور دوستان انقلاب شده- تلخ کند؟! بهطوری که که وزیر امور خارجه در نیمهشب با عجله در اینستاگرام «اعتراض، قهر و تهدید» خود را به نمایش بگذارد و با این اقدام نادرست و عجولانه که به دور از تحمل، بصیرت و وقتشناسی در قامت یک وزیر بود، خوشحالی جبهه ارتجاع، استکبار و صهیونیسم بینالملل را فراهم سازد؟!
همچنین موجب شود که شبکه تلویزیونی فارسی BBC -که ارگان وزارت امور خارجه بریتانیاست- با عجله دو ساعت زودتر از معمول هر روز برنامه خود را آغاز کند و «استعفای وزیر امور خارجه ایران را اصلیترین خبر دنیا» معرفیکند!
اگرچه برخی مخالفان و منتقدان آقای ظریف این اقدام عجولانه و غیر معقول را برای «فرار به جلو بهدلیل ناکامی در برجام» و همه وعدههایی که وی و رییسجمهوری دادند و سهم بزرگی از سبد رای 24میلیونی را بدین خاطر از آن خود کردند یا «کاهش حجم سوالات یا احتمالاً استیضاح از سوی مجلس شورای اسلامی» یا «مظلومنمایی در عرصه افکار عمومی» خواندهاند که برای ارزیابی این قضاوتها و داوریها باید منتظر گذشت زمان بود.
اما عبرت و درسآموزی بزرگ از این حادثه آن بود که همه مسوولان یک بار قانون اساسی و حوزه وظایف و اختیارات خود را بهدقت مطالعه کنند. برای هر پست و میز مدیریتی هزاران شهید جان خود را دادهاند که ما امانتدار آرمان و اهداف والای آنها باشیم. در سمتها و مسوولیتهای بالا و هرچه بالاتر باید «صبر، مدارا، تحمل، شرح صدر» و «خود را کم و کمتر دیدن» سرلوحه تفکر و عمل مسوولان باشد. به دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و همکاران دستگاه دیپلماسی کشور خدا قوت میگوییم و دفاع افتخارآمیز از «دستاوردهای خطیر انقلاب اسلامی در عرصه جهانی» را از آنها انتظار داریم.
منبع: صبح نو