فارس نوشت: دولت های مدرن تنها به دو نوع وضعیت اضطراری واکنش نشان می دهند: وضعیت هایی که راه حل آنها بمب و گلوله است و وضعیت هایی که راه حل آنها کمک های مالی به بانک هاست. اگر آنها سایر تهدیدات را نیز به همین اندازه جدی می گرفتند، شاید روشنگری هایی که این هفته پیرامون نابودی فاجعه بار جمعیت حشرات و به مخاطره افتادن کل حیات روی خشکی صورت گرفت، آنقدر آنها را تحت تاثیر قرار می داد که آن را همچون یک وضعیت اضطرای ببینند و از شورای امنیت سازمان ملل درخواست برگزاری جلسه ای درباره آن کنند.
شاید فجایع در حال تشدیدی که در فروپاشی آب و هوایی و فرسایش خاک رخ می دهند، می توانست دست کم آنها را تحریک کند تا هم اندازه هزینه هایی که به دنبال یک بحران مالی صرف تسهیل مالی می کنند، برای این کار نیز بودجه ای در نظر بگیرند. به جای آن دولت ها به گونه ای عمل می کنند که انگار همه چیز سرجای خود است.
همین وضعیت در مورد وضعیت اضطراریی که دمکراسی با آن مواجه است نیز صدق می کند. تقریبا درهمه جا اعتماد به دولت ها، پارلمان ها و انتخابات در حال از بین رفتن است. حیات مدنی مشترک جای خود را به محافل اجتماعی بسته ای داده که اطلاعات به کلی متفاوت – و گاه دروغینی- دریافت می کنند. این احساس فراگیر که سیاست چنان فاسد شده که دیگر نمی تواند به نیازهای مردم عادی پاسخی دهد، در برخی از کشورها محرک واکنشی عوام فریبانه بوده که اندک اندک درحال خزیدن به سمت فاشیسم است. اما با وجود سال ها افشاگری های تکان دهنده درباره هزینه های پنهانی، اخبار جعلی، گروه های پوششی و آگهی های هدفگیری شده خاص در شبکه های اجتماعی، تقریبا هیچ چیز تغییری نکرده است.
برای مثال در بریتانیا ما اکنون می دانیم که رفراندوم اتحادیه اروپا با کمک تقلبات گسترده به پیروزی رسید. ما هنوز از منشا بخش عمده پول هایی که صرف کارزاهای مدافع خروج از اتحادیه اروپا شدند خبر نداریم. برای مثال ما اصلا نمی دانیم که 435 هزار پوندی را که از طریق اسکاتلند به سمت ایرلند شمالی هدایت شد و از طریق صندوق های «حزب اتحادگرای دمکراتیک» به اسکاتلند و انگلیس بازگشت تا خرج هزینه آگهی های مدافع برگزیت شود چه کسی پرداخت کرده است. همچنین از منشا اصلی 8 میلیون پوندی که بانک های آرون برای گروه Leave .euانتقال دادند بی خبریم. می دانیم که هر دو کارزار اصلی مدافع برگزیت به خاطر فعالیت های غیرقانونی جریمه شده اند و اجرای رفراندوم به ایمان بسیاری از مردم به سیستم سیاسی لطمه زده است. اما حیرت انگیز آنکه دولت تاکنون از معرفی حتی یک قانون جدید در واکنش به این افشاگری ها قصور ورزیده است. و اکنون این اتفاق دوباره درحال رخ دادن است.
از اواسط ژانویه سازمانی به نام «آینده بریتانیا» 125 هزار پوند را صرف آگهی های فیس بوکی کرده که خواستار یک برگزیت سخت یا بدون معامله می شوند. بیشتر این آگهی ها حوزه های رای دهندگان خاصی را هدف گرفته اند. درجایی که یک عضو پارلمان نسبت به اهداف این سازمان همدلی از خود نشان می دهد، رای دهندگانی که این آگهی ها را دریافت می کنند تشویق می شوند به آنها بگویند «سیاست های بیمه ای را حذف کنید، اتحاد گمرکی را لغو کنید، برگزیت را بدون تاخیر به اجرا بگذارید.» در جایی که یک عضو پارلمان همدلی نشان نمی دهد پیام این است «به آنها اجازه ندهید برگزیت را به سرقت ببرند، به آنها اجازه ندهید رای شما را نادیده بگیرند.»
اما این «آینده بریتانیا» کیست یا چیست؟ متاسفانه من اصلا چیزی به نظرم نمی رسد. همانطور که اوپن دمکراسی خاطرنشان می کند، این مجموعه هیچ آدرسی را از خود منتشر نکرده و هیچ اطلاعاتی را درباره این که چه کسی آن را تاسیس کرده، چه کسی آن را کنترل می کند و چه کسی هزینه این آگهی ها را پرداخت می کند نداده است. تنها شخصی که به طور علنی با آن همکاری کرده روزنامه نگاری به نام تیم داوسون است که سردبیری وبسایت آن را بر عهده دارد. داوسون تاکنون به هیچ یک از سئوالاتی که من برایش فرستاده ام پاسخی نداده. به عبارت دیگر این موضوع بسیار مبهم است.
کارزارهای ضد برگزیت نیز وضعیت چندان بهتری ندارند. «رای مردم» و «بهترین برای بریتانیا» نیز هرچند که در هفته های اخیر نه به اندازه «آینده بریتانیا»، هزینه های سنگینی را صرف آگهی های فیس بوکی کرده اند. دست کم ما می دانیم که چه کسی در این کارزارها شرکت دارد و در کجا مستقر هستند، ولی هر دو از فاش کردن منابع کامل هزینه های خود امتناع کرده اند. «رای مردم» می گوید «بخش عمده مخارج ما از اعطاکنندگان کمک های مالی کوچک حاصل می شود.» «بهترین برای بریتانیا» می گوید که برخی از حامیان مالی آن می خواهند ناشناس بمانند و «ما این را درک می کنیم.» اما چنین به نظر من می رسد که کارزارهای شفاف و پاسخگو، باید هویت هر کسی را که از مبلغ مشخصی بیشتر (شاید هزار پوند) کمک کند، معرفی کنند. اگر کسی نخواهد نامی از او برده شود، نباید از پول خود برای تاثیرگذاری بر سیاست های متاثر بر ما استفاده کند. هر دوی این کارزارها اصرار دارند که آنها تابع مقررات هستند.
احتمالا خود آنها بهتر از هر کسی می دانند که قوانین حاکم بر چنین هزینه هایی تقریبا به کلی بی مصرف هستند. این قوانین برای آخرین بار 19 سال پیش مورد بازنگری قرار گرفتند، زمانی که کارزارهای آنلاین تک و توک تازه شروع به ظهور کرده بودند. وضعیت به گونه ای است که گویی مقررات فعلی ترافیکی اصرار داشته باشد که شما باید هر چند ساعت یک بار به اسبانتان آب بدهید و محور گاری هایتان را به دنبال کرم چوب بازرسی کنید. کمیسیون انتخاباتی هیچ قدرتی برای وضع مقررات درمورد کارزارهای آنلاین یا استخراج اطلاعات از شرکت هایی چون فیس بوک ندارد.
همچنین کمیسیون فاقد قدرت لازم برای تعیین منابع اصلی پولی که صرف کارزارهای سیاسی می شود است. از این رو این کمیسیون از گفتن اینکه آیا قانون می گوید که حامی مالی باید در انگلیس ساکن باشد یا نه ناتوان است. حداکثر جریمه ای که این نهاد قانونی می تواند وضع کند نیز رقت انگیز است: 20 هزار پوند برای هر تخلف. این بهای بسیار کمی است که خیلی ها برای پیروزی در یک انتخابات آن را می پردازند.
از سال 2003 با فوریت بیشتری از این کمیسیون خواسته شده که قوانین اساسی خود را تغییر دهد. اما دولت ها یکی پس از دیگری این مسئله را پشت گوش انداخته اند. افشاگری های تکان دهنده ای که کارول کادوالدر، گاردین، اوپن دمکراسی و کانال خبری 4 درباره نحوه اجرای رفراندوم کردند، تاکنون هیچ تفاوت معناداری را در سیاست های دولت موجب نشده اند. ما در ماه می انتخابات محلی را در پیش داریم و هر زمان ممکن است مجبور به برگزاری یک انتخابات عمومی شویم. اما همچنان همان قوانین قدیمی و غیرکاربردی به کار گرفته می شوند.
به جای آن سیاستمداران ما انجام کار درست را به فیس بوک واگذار کرده اند که باید گفت این یک راهبرد غیرقابل اتکاست. فیس بوک در پاسخ به اعتراضات مردمی اکنون اصرار می کند که سازمان هایی که آگهی های سیاسی را در اختیار آن (اما نه ما) قرار می دهند، از طریق رابطی مستقر در بریتانیا این کار را انجام می دهند.
از ماه اکتبر این شرکت آگهی ها و مبالغی را که آنها هزینه کرده اند بایگانی کرده، اما هیچ الزامی وجود ندارد که نام کسانی را که هزینه آگهی ها را پرداخت می کنند فاش کند. نام یک سازمان اگر نامی غیرشفاف باشد هیچ معنایی ندارد. نحوه ارائه داده ها از سوی فیس بوک، تعیین گرایش ها درهزینه ها را غیرممکن می کند، مگر آنکه هر هفته ورودی ها را کنترل کنید. بعلاوه اینکه قوانین جدید این شرکت تنها در آمریکا، بریتانیا و برزیل اعمال می شود. در بقیه جهان این شرکت در یک سیاهچاله قانونی باقی مانده است.
پس چرا دولت کاری نمی کند؟ یکی به این دلیل که فارغ از اثرات الزام آور این کار بر حیات اجتماعی، می خواهد سیستم را همانطور که هست نگه دارد. قوانین جدید به نفع احزابی است که بیشترین پول را خرج می کنند که معمولا به این معناست که این احزاب برای ثروتمندان جذابیت بیشتری دارند. اما به نظر من دلیل اصلی این کار دولت این است که مثل دیگر دولت ها، دولت بریتانیا نیز از نظر نهادی از واکنش نشان دادن به شرایط اضطراری ما ناتوان و فاقد صلاحیت شده است. دولت نمی خواهد دمکراسی را نجات دهد چون نمی تواند این کار را کند. به نظر می رسد سیستمی که دولت در دل آن قرار دارد، بیشتر به سمت تشدید مصیبت ها روان است تا تخفیف آنها.
از نظر زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی، به همان شکل فاجعه باری که کمونیسم ناتوان ماند، سرمایه داری نیز درحل مسائل ناتوان مانده است. مثل کمونیسم دولتی، سرمایه داری نیز در محاصره و زیرفشار تناقضاتی به رسمیت شناخته نشده اما مرگبار قرار دارد. سرمایه داری ذاتا فاسد و فسادآور است. اما قدرت افسون کننده آن و زیرساخت وسیع فکری که به دنبال توجیه آن است، اندیشیدن به هر گونه چالشی را با این مدل تقریبا غیرممکن می کند. عمل کردن در قبال آنها که به جای خود، سیاستمداران حتی به رسمیت شناختن وضعیت های اضطراری که سرمایه داری عامل آن است را به مثابه خودکشی انتخاباتی می بینند.
به قول معروف «تصور کردن پایان جهان از تصور کردن پایان سرمایه داری راحت تر است.» وظیفه عاجل و ضروری ما بازگرداندن این وضعیت به مسیری دیگر است.
نویسنده: جرج مانبیوت George Monbiot روزنامه نگار باسابقه انگلیسی
منبع: yon.ir/EoS6s
