هفته گذشته رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد وزارت کار اعلام کرد که سال 98 سال واگذاری های بزرگ خصوصی سازی است و تعدادی از شرکت های شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی را واگذار می کنیم و تعدادی را هم مجانی واگذار می کنیم.

این سخنان نشان می دهد که سال آینده سال بسیار حساسی برای اقتصاد کشور است، سالی که رانتخواران متخلص به حروف الفبا می توانند با استفاده حداکثری از این فرصت این شرکت ها را از آن خود کنند و البته می توانند برخی از این شرکت ها را زیان ده کرده و مجانی ببرند. خصوصی سازی همیشه با این هدف این انجام شده است که سهم دولت در اقتصاد کاسته شده تا سهم مردم افزایش یابد، زیرا که مدیران این شرکت های اقتصادی دولتی معمولا بعد از مدتی آنها را به شرکت های زیانده تبدیل می کنند و یا اینکه به دلیل ارتباط هایی که با دولت دارند امکان رقابت را برای شرکت های کوچکتر را از بین می برند.

اما سوال این است که چه کسانی می توانند سهام این شرکت ها را بخرند؟ آیا طبقات متوسط و ضعیف جامعه هم سهمی از این شرکت ها مثلا به صورت سهام عدالت دریافت خواهند کرد؟ یا اینکه باز هم مانند واگذاری هایی نظیر نیشکر هفت تپه و فولاد ملی اهواز این شرکت ها نصیب سودجویان و رانتخواران خواهند شد؟ تجربه خصوصی سازی در سال های اخیر در کشور ما نشان داده که این خصوصی سازی ها هیچ گاه به نفع مردم و کارگران و کارمندان شرکت های واگذار شده نبوده است و بعد از مدتی این شرکت ها شاهد اعتراضات گسترده کارکنان خود بوده اند و باعث ایجاد هزینه های سنگینی برای نظام شده است، البته این مطلب را باید گفت که مشکل از خصوصی سازی نیست و بلکه مشکل از نحوه و فرایند خصوصی سازی است بطوریکه عدم شفافیت و نظارت کافی در این حوزه باعث سوء استفاده رانتخواران در این سال ها شده است.

اگر خصوصی سازی به معنای واگذاری شرکت ها به طریق قانونی به افراد ذی صلاح و کاردان باشد امری بسیار خوب و پذیرفتنی است اما اگر به مفهوم از بین رفتن سرمایه های کشور باشد ما این خصوصی سازی را نمیخواهیم!