همواره تورم و ثبات قیمت‌ها به مثابه دو روی سکه، از سوی افکار عمومی جامعه به عنوان یکی از مولفه‌های تعیین کننده در موفقیت برنامه‌های اقتصادی دستگاههای ذی ربط و بالعکس، شکست و عدم حصول موفقیت های اقتصادی آنها به شمار می‌رود. هر آنچه افزایش قیمت فزاینده تری در بازار نمود کند برآیند و برآورد افکار عمومی جامعه، نسبت به اقتصاد کشور منفی‌تر خواهد بود و در نقطه مقابل، ثبات قیمت‌ها در اذهان عمومی معادل موفقیت های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

در ماه‌های گذشته، به غیر از بنزین، اکثر قریب به اتفاق اقلام  موجود در بازار با افزایش قیمت همراه شده اند و همین پدیده باعث شده، انتقادات بسیار زیادی متوجه شرایط اقتصادی کشور شود و تقریبا تمامی مسئولان کشور اعم از ائمه جمعه تا نمایندگان مجلس و مسئولان استانی و شهرستانی به این واقعیت اشاراتی داشته اند. طبیعتا افزایش نرخ  اقلامِ  اساسی مورد نیاز جامعه با واکنش‌های هر چه بیشتری همراه می‌شود و به تعبیر دیگر نوسانات قیمتی در این عرصه، ملموس‌تر از دیگر بخش‌ها احساس می‌شود.

با این اوصاف، افزایش قیمت ارزاق و اقلام خوراکی، مواد شوینده و... با حساسیت قابل توجه تری پیگیری می‌شود، اما نکته جالب توجه معطوف بر این امر می‌شود که در این میان نوسانات نرخ خودرو به مراتب با حساسیت فزاینده تری رصد می‌شود.

این موضوع، حاکی از این واقعیت است که خودرو در کشور به یک نیاز جدی و اساسی تبدیل شده و واکنش جامعه در محافل عمومی، خصوصی و فضای مجازی به بالا رفتن قیمت اتومبیل، گواهی است بر صحت این ادعا، پیش از این در خصوص علل افزایش قیمت خودرو گزارش و مصاحبه‌های متعددی تنظیم و منعکس شده است بنابراین موضوعی که در ذیل این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد ناظر بر ریشه یابی دلایل افزایش افسار گسیخته نرخ خودرو نیست، بلکه موضوع محوری در این گزارش بر واکاوی و بررسی علل و عواملی معطوف می‌شود که این چنین افکار و اذهان عمومی را نسبت به نوسانات نرخ اتومبیل حساس کرده است.

صنعت خودروسازی به نمادی از گرانفروشی در کشور مبدل شده است
روزبه کریمی، یکی از نمایشگاه داران اتومبیل، در تشریح علل  حساسیت و وسواس عمومی نسبت به افزایش قیمت اتومبیل در کشور، اظهار کرد:ریشه اصلی این موضوع به این امر باز می‌گردد که اساسا خودروسازان داخلی در نزد بخش قابل توجهی از اذهان و افکار عمومی جامعه، محبوب نیستند که این ذهنیت خود معلول عوامل و دلایل مختلفی است که انباشت آن در طول سالیان گذشته به شکل گیری تصور و ذهنیتی نه چندان مثبت در نزد افکار عمومی، منجر شده است.

وی افزود: یقینا نمی‌توان عدد و رقم دقیقی در خصوص ضریب بی اعتمادی عمومی جامعه نسبت به خودروسازان اعلام کرد و قاعدتا اعلام ارقام دقیق و کارشناسی شده، مستلزم افکار سنجی و نظر سنجی‌های عمومی در تمامی شهر‌های کوچک و بزرگ ایران خواهد بود، اما با یک بررسی میدانی این واقعیت کلی محرز می‌شود که نگاه و نگرش مثبت و مطلوبی از سوی افکار عمومی به خودروسازان داخلی وجود ندارد. تقریبا در میان تمامی طبقات و طیف‌های اجتماعی جامعه منتقدانی جدی به صنعت خودروسازی در کشور وجود دارد و کیفیت و قیمت خودرو‌های داخلی دو کانون اصلی سیبل انتقادات مطروحه به شمار می‌روند.

این نمایشگاه دار اتومبیل در ادامه بیان کرد: طبیعتا در چنین فضا و بستری، پیش زمینه فکری و ذهنیت موجود، فی النفسه حساس برانگیز خواهد بود و به تبع تصورات موجود، قضاوت‌ها را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.یکی از جدی‌ترین انتقادات و ایرادهای مطروحه ناظر بر قیمت گذاری خودرو‌های داخلی است و متاسفانه خودروسازان داخلی به نمادی از گران فروشی در داخل کشور تبدیل شده اند که می‌باید در راستای اصلاح و ترمیم این تلقی و تصورات، اقدامات مقتضیِ لازم عملیاتی شود.

کریمی بیان کرد: تاکید بر چنین ضرورتی از این حیث حائز اهمیت است که صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع کشور به شمار می‌رود که بخش قابل توجهی از اشتغالزایی و فرصت‌های شغلی منوط به فعالیت عادی و طبیعی صنعت مذکور است و به تبع نگرش مثبت جامعه نسبت به این حوزه، گام سازنده‌ای در جهت حصول حمایت هر چه بیشتر از تولید داخلی به شمار می‌رود.

امکان ارتقای کیفی بخش قابل توجهی از قطعات خودرو‌های داخلی با سهولت هر چه تمام وجود دارد
داریوش متقی، کارشناس فنی خودرو، در تشریح دلایل وسواس و دقت نظر بسیار زیاد جامعه در خصوص شرایط حاکم بر بازار خودرو اظهار کرد: ذهنیت بخش قابل توجهی از عموم جامعه ناظر بر این امر است که میزان پول پرداختی برای خرید خودرو، با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تعبیه شده در آن، منطقی و سازگار به نظر نمی‌رسد.

وی افزود: این در شرایطی است ارتقای کیفی بسیاری از قطعات موجود در اتومبیل‌های داخلی با سهولت هر چه تمام قابل حصول خواهد بود، اما به دلیل برخی از نارسایی‌ها در بخش‌های گوناگون شاهد عرضه خودرو‌های بی کیفیتی هستیم که رضایتمندی مصرف کنندگان را جلب نمی‌کند.

متقی گفت: انتظار جامعه عرضه خودرو‌هایی با کیفیت‌های جهانی نیست که البته طرح این موضوع به معنای غیر ممکن بودن این امر نیست و قطعا با تلاش، ممارست، نظارت سازنده و عزمی جدی می‌توان به تولید خودرو‌هایی با استاندارد‌های جهانی مبادرت ورزید، مشروط به اینکه با الگوبرداری صحیح و منطقی از کشور‌های صاحب نام در صنعت خودروسازی، در جهت نائل شدن به این هدف گام برداشت.

وی افزود: مصداق بارز این امر کشور کره جنوبی است که تقریبا همزمان با ایران، صنعت خودروسازی را کلید زد و در حال حاضر اتومبیل‌های تولیدی این کشور در سطوح کیفی بسیار بالا و مطلوب جهانی قرار دارند.

این کارشناس فنی خودرو تصریح کرد: طبیعتا در شرایطی که جامعه هدف خودرو‌های داخلی، مشاهده می‌کنند که با اندکی دقت نظر و توجه به منافع مصرف کنندگان می‌توان بخش قابل توجهی از نارسایی‌های موجود در حوزه خودروسازی کشور را مرتفع کرد طبعا احساس نارضایتی از محصولات عرضه شده بالا می‌گیرد و در چنین شرایطی بروز افزایش قیمت در بازار مذکور نیز مزید بر علت می‌شود تا سیل انتقادات متوجه صنعت مذکور در داخل کشور شود.

حمایت تمام عیار دولت ها، ضریب نارضایتی از صنعت خودروسازی را تشدید کرده است
به نظر می‌رسد یکی دیگر از دلایل تاثیرگذار در حساسیت و وسواس عمیق جامعه نسبت به بازار خودرو و تغییرات قیمتی مربوط به آن به حمایت تمام عیار دولت‌ها از این صنعت باز می‌گردد.حمایتی که به جناح سیاسی خاصی منحصر نیست و تقریبا تمامی دولت‌ها اعم از راست، چپ و اعتدال گرا این حمایت را در دستور کار قرار داده اند و همین موضوع در میان بخشی از افکار و اذهان عمومی جامعه حساسیت برانگیز شده است.

به زعم بخش قابل توجهی از جامعه هدف این محصولات، در شرایطی که عموم مردم به قیمت گذاری اتومبیل‌های داخلی، کیفیت قطعات و خدمات پس از فروش آن‌ها اعتراض دارند، حمایت تمام عیار از خودروسازان داخلی باعث شده است تا خودروسازان مطابق میل خود رفتار کنند و به منافع مصرف کنندگان آنچنان که باید توجه نکنند.

البته حمایت دولت‌های اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدال گرا از صنعت خودروسازی در برهه‌های زمانی گوناگون نیز ریشه در ویژگی‌های خاص این صنعت دارد که مهمترین آن به ظرفیت بسیار ویژه این حوزه در اشتغالزایی معطوف می‌شود.به واقع در صورت انزوا و مواجهه صنعت خودروسازی با چالش‌ها و معضلات عدیده بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی موجود در مراکز خودروسازی، قطعه سازی و حتی مراکز خدماتی با مشکل مواجه می‌شوند و همین امر موجبات حمایت جدی و تمام عیار دولت‌ها از صنعت مذکور را فراهم ساخته است.

به هر ترتیب امید آن می‌رود ضمن در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی و اقتصادی کشور و لحاظ کردن ویژگی‌های خاص این صنعت در تصمیم گیری ها، در راستای ارتقای کمی و کیفی خودرو‌های داخلی، مطابق با استاندارد‌های جهانی تلاش افزون تری عملیاتی شود که قطعا در صورت حصول این امر، اعتماد مصرف کنندگان به صنعت خودروسازی کشور بیش از پیش جلب و تامین خواهد شد و در این میان، منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان تامین و البته اقتصاد کشور در سطح کلان نیز از مزایای آن منتفع خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان،