به گزارش تسنیم، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری صبح امروز در مراسم افتتاحیه گشت‌های نوروزی سال 1398 سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه قیمتها هر روز افزایش پیدا می‌کند و او پیش از این ضمن عذرخواهی از مردم وعده کنترل قیمتها را داده بوده است گفت: گران شدن اجناس و تورم مطلوب این دولت نبود و همه تلاشش را برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز و تورم انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از دوستان مطرح می‌کنند که دولت ناتوان است افزود: من در دولت قبل نبودم و راحت‌تر می‌توانم صحبت کنم و در پاسخ بگویم که عوامل این دولت همان عوامل دولت قبل هستند و سیاستها نیز همان سیاستهاست چگونه می‌شود که در آن دولت نرخ ارز و تورم کنترل شد؟
آوایی با بیان اینکه وقتی یک ریال به قیمتها اضافه می‌شود همه ما شرمنده می‌شویم گفت: مگر ما از آسیب به طبقات ضعیف مطلع نیستیم؟ اما این حرف مثل این می‌ماند که بگوییم چرا چند نفر در جنگ زخمی شدند در صورتی که واقعیت این است که جنگ اقتصادی تلفات دارد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت مردم خودشان واقعیت قیمتها را درک می‌کنند و اینکه شما می‌گویید رسانه‌ها به گونه‌ای خبرها را منتشر نکنند که موجب التهاب شود را قبول ندارند و دیگر به رسانه‌ها اعتماد ندارند، گفت:نظرسنجی‌های خود صدا و سیما نشان می‌دهد که مردم به رسانه‌ها اعتماد دارند خودتان به خودتان القاء نکنید که مردم به شما اعتماد ندارند و بهتر است بفرمایید که میزان اعتماد مردم به بعضی از رسانه‌ها کاهش یافته است.
آوایی با بیان اینکه فکر نکنید که همه نشستند و هیچ اقدامی صورت نمی‌‌گیرد دغدغه اصلی جلسات دولت را همین موضوعات مربوط به قیمت گوشت، میوه شب عید و مایحتاج مردم اعلام کرد و افزود: اگر مشکل جدیدی اضافه نشود با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته وضعیت تا آخر سال بهتر خواهد شد.
وی در خصوص سوالی دیگر مبنی بر اینکه تعزیرات در مقاطع زمانی وارد میدان می‌شود و اقدامات وسیع‌اش در طول سال استمرار ندارد، گفت: سوال من این است که آیا کار مقطعی باید انجام شود یا نه، مثلا نیروی انتظامی در ایام نوروز به اقتضاء مقطع زمانی تمام نیروهایش را به کارگیری می‌کند اما اگر بخواهد این روند را ادامه دهد موجب فرسودگی نیروهاست. تعزیرات هم در ایام عید با توجه به اینکه احتمال سوءاستفاده بیشتر است کار فوق‌العاده‌ای را به صورت مقطعی انجام می‌دهد. آمار نشان می‌دهد که در طول سال هم تعزیرات به پرونده‌های کلان و مهم با نظم و انضباط بیشتری نسبت به سال قبل رسیدگی کرده است.
وزیر دادگستری در رابطه با سوالی در خصوص اینکه رای یک کارشناس دادگستری در خصوصی‌سازیها موثر بوده و آیا این تاثیر به وزارت دادگستری مربوط می‌شود یا خیر، گفت: قانون استنباط کارشناسی را پذیرفته است و اگر شرایط و قرائن نشان دهنده خیانت و یا کار غیرحرفه‌ای باشد پروانه کارشناس لغو می‌شود و مراجع قضایی وظیفه دارند به آن رسیدگی کنند.
آوایی در مورد روند خصوصی‌سازی در کشور نیز با اشاره به اینکه در جلسات مربوطه دو نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی حضور دارند و معمولا کار دقیق در این زمینه صورت می‌گیرد افزود: مواردی هست که برخی از دوستان تاکید دارند که قیمت گذاری صحیحی صورت نگرفته در حالی که باورود سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی بررسی و گزارش شده که فسادی نبوده است.
وی از تعطیل شدن جلسات مربوط به خصوصی‌سازی که به دستور وزیر جدید اقتصاد خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد جلسات خصوصی‌سازی را به منظور آسیب‌شناسی و رفع نواقص و اصلاح اشکالات تعطیل کرده است.
