ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم قدرت خرید به کارگران برگردد باید در راستای ترمیم مزد ۹۸ حرکت کنیم چون در حال حاضر ۷۰ درصد قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی، و افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی در یکسال گذشته کاهش یافته است و باید دستمزد سال آینده کارگران را با در نظر گرفتن فاصله عمیقی که بین حداقل مزد سال ۹۷ و سبد معیشت خانوار ایجاد شد، تعیین کنیم.
وی درباره پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد کارگران به چهار میلیون تومان و تاکید فراکسیون کارگری در خصوص مبنا قرار دادن رقم سبد هزینه معیشت کارگران، گفت: پیشنهاد و تاکید با راهکار عملیاتی و اجرایی فرق دارد. انتظار ما از فراکسیون کارگری این است که کمک کنند تا فرایند تعیین دستمزد و ماده ۴۱ قانون کار در خصوص مزد کارگران اصلاح شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره منطقه‌ای شدن دستمزد اظهار کرد: در هیچ کجای دنیا مزد بدون مبنا وجود ندارد و همه کشورها حداقل‌هایی را برای دستمزد در نظر می‌گیرند و نسبت به شهرهایی که هزینه زندگی در آنها بیش‌تر است مبلغی به آن اضافه می‌کنند.
چمنی افزود: امروز تمام مناطق و شهرهای مختلف کشور از افزایش هزینه‌ها تاثیر می‌پذیرند و تورم را احساس می‌کنند. تفاوت قیمت کالاها نیز در هزینه ایاب و ذهاب است و لذا اینکه بگوییم یک جای کشور ارزان و یک جای دیگر گران است، دیگر معنا ندارد.
این مقام مسئول کارگری، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار که رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری اعلام کرده در واقع میانگین رقم هزینه سبد در کل کشور را در نظر گرفت تا در جریان تعیین دستمزد سال آینده، درصد افزایش مزد به این عدد نزدیک شود.
وی در پایان با بیان اینکه حق مسکن کارگران کمکی به کاهش هزینه اجاره بهای مسکن نمی‌کند، گفت: کمک هزینه مسکن چند سال ۴۰ هزار تومان بود که امسال با تصویب شورای عالی کار ۶۰ هزار تومان به آن اضافه شد ولی با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره بها، کمک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی مسکن سودی برای کارگران ندارد و امروز حتی کفاف اجاره یک اتاق در حاشیه شهر را نمی‌دهد. ضمن آنکه این افزایش هنوز در دولت تصویب نشده و مشخص نیست سال آینده به تصویب می‌رسد یا نه؟
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار در نشست بررسی موضوع کمک هزینه مسکن کارگران، با افزایش ۶۰ هزار تومانیحق مسکن موافقت کردند و آن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند.
