به گزارش خبرنگار الف، هفدهمین جلسه ماهانه دیده‌بان شفافیت و عدالت عصر روز گذشته (سه شنبه ۳۰بهمن ماه) در محل دیده‌بان و با موضوعات مرتبط با مفاسد اقتصادی و شفافیت برگزار و در این جلسه موضوع شفاف سازی تراکنش‌های مالی بانکها توسط حبیب الله ظفریان، پژوهشگر حوزه شفافیت بررسی شد.
محسن جلواتی قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت در این جلسه گزارشی از اقدامات در بهمن ماه ارایه کرد و گفت: ۱۰۹ گزارش در حوزه‌‌هایی مختلف در دیده‌بان واصل شده است و ده‌ها مطالبه‌گری در سایت دیده‌بان شفافیت و عدالت منتشر شد.
وی افزود: ارسال نامه به بیژن زنگنه وزیر نفت در مورد خط لوله یازده سراسری گاز و تغییر مسیر این خط لوله و در این مورد در مجلس طرح سوال از وزیر مطرح و جلسه‌ای هم در دیده‌بان با مسئولان وزارت نفت برگزار شد و همچنان در حال بررسی است تا به نیجه برسد.
قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: قرارشده است تفاهمنامه‌ای با دیوان عدالت اداری داشته باشیم تا اگر مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران تصویب شد و فساد زا بود، با بررسی ابطال شود؛ همچنین در مورد سازمان خصوصی اقداماتی انجام و برخی از پرونده‌های واگذاری مانند ماشین سازی تبریز و هپکو را بررسی کردیم و در این مورد نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته شد.
۶۰درصد از معاملات به وسیله تراکنش بانکی انجام میشود
حبیب الله ظفریان، پژوشگر حوزه بانکی هم در این جلسه در مورد شفاف سازی تراکنش‌های بانکی، به منظور سوداگری در بازارهای غیرمولد، گفت: اگر بخواهیم اقتصاد مطلوبی داشته باشیم، باید اقتصادی باشد که در آن فعالیت‌های غیرمولد کمترین امکان داشته باشند و فعالیت‌های مولد به راحتی بتواند انجام شود و باید سیاست‌گذاری داشته باشیم که جلوی فعالیت‌های مولد را بگیرد و غیرجذاب کند و با این روش اقتصاد به سمت تولید حرکت خواهد کرد.
وی با اشاره به شناسایی فعالیت غیرمولد که عمده مشکل در کشور ما است، بیان کرد: هم‌اکنون ۶۰درصد از معاملات به وسیله تراکنش بانکی انجام میشود و ابزارهایی که امکان معاملات را خارج از کانال شبکه بانکی ایجاد می‌کند، باید حذف و یا اصلاح شود، کما اینکه چک بانکی فقط برای شخص گیرنده صادر میشود و قابلیت و فروش آن از بین رفت.
پژوهشگر حوزه بانکی افزود: در طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی، سامانه جامع تراکنش‌ها ایجاد و حساب‌ها به دو بخش شخصی و تجاری تقسیم میشود و برای هر یک از این حساب‌ها دامنه شفافیت و دامنه غیرشفاف تعیین خواهد شد که حسابهای شخصی افراد در چارچوب قانون مالیات بر درآمد قرار دارد و حسابهای تجاری افراد هم تحت نظارت و رصد سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
ظفریان با بیان اینکه مالیات‌ستانی از حسابهای تجاری براساس سود است، بیان کرد: مشکل عمده در ساماندهی تراکنش‌ها، مربوط به حساب شخصی افراد است که اغلب فرار‌های مالیاتی ریشه در این دارد که حساب شرکت به نام حساب مدیرعامل شرکت است و تراکنش‌ها با حساب شخصی مدیرعاملی انجام میشود. میانگین ورودی و خروجی حساب شخصی فرد می‌تواند مبنا قرار گیرد، اما در برخی زمان‌ها ممکن است با خرید و فروش خانه ورودی و خروجی یکباره افزایش یابد که این قابل مدیریت است.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب همه افرادی که حساب تجاری دارند دسترسی خواهد داشت اما برای حسابهای شخصی با توجه به اینکه با عموم مردم ارتباط دارد، باید یک حدی از آستانه غیرشفاف برای آن در نظر گرفت و بیش از ان سقف را باید شفاف‌سازی کند؛ به عنوان مثال می‌توان برای حسابهای شخصی سقف ۱۰۰ میلیون تومان در ماه در نظر گرفت، یعنی هر حسابی که ورودی آن در یک ماه ۱۰۰ میلیون تومان و کمتر است، رصد نشود و حسابهای شخصی بالاتر از آن بررسی شود.
پژوهشگر حوزه بانکی خوداظهاری روش دیگر عنوان کرد و گفت: فرد درآمد ماهانه خود را اعلام کند و ۱.۵ تا ۲ برابر آن مبلغ را به عنوان آستانه غیرشفاف تعیین و شمول بررسی خارج کند. این طرح شفاف سازی تراکنش‌های بانکی است و اجرای آن اراده سیاسی نیاز است و امکان اخذ مالیات از ثروتمندان براساس حساب بانکی وجود دارد و می‌توان انجام داد.
ظفریان سازمان مالیاتی می‌تواند با اجرای این طرح فرار مالیاتی شناسایی کند، گفت: این سیستم قابلیت سیاست‌گذاری و نظارت و برنامه‌ریزی را به دولت و بانک مرکزی می‌دهد و بستر را شفاف خواهد کرد، البته اعمال سیاست‌های پولی و مالی بر عهده سیاست‌گذاران است و نیازمند اراده سیاسی است.
پژوهشگر حوزه بانکی گفت: جلوگیری از فرار مالیات‌ها، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، کاهش فاصله طبقاتی و کنترل پولشویی از آثار این طرح است و یکی از اهداف این طرح عدالت مالیاتی و حذف عامل انسانی در فرآیند مالیات‌ستانی است که سازمان مالیاتی از این طرح استقبال کرده و بانک مرکزی هم قابلیت اجرایی این طرح را تایید کرده است و با آنها در حال مذاکره هستیم.
براساس این گزارش در پایان جلسه ماهانه دیده‌بان شفافیت و عدالت از «محمد مهدی توکلی» وکیل دادگستری به دلیل پرداختن به انحصار به در بازار وکالت با اهدا لوح یادبود تجلیل و تقدیر شد.
