بررسی لایحه بودجه سال۹۸ اکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان است و نمایندگان ملت با دقت،وسواس و با توجه به شرایط خاص کشور بودجه رابررسی و تصویب می کنند. همه صاحب نظران وضعیت کنونی کشور را شرایط جنگ اقتصادی می دانند، بنابراین بودجه سال 98 باید متفاوت ومتناسب با آرایش جنگی در عرصه اقتصاد کشورباشد.
از سوی دیگر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و در مواردی جراحی اقتصادی، ضرورتی است که کتمان آن ممکن نیست.پیشنهادهای من به نمایندگان بر اساس شرایط خاص کشور و فرصت‌های به دست آمده از این شرایط است:
۱- گفته می شود دوسوم بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان بسیاری از شرکت‌های دولتی را «سرطان اقتصاد ایران» می دانند. پیش از این طیب‌نیا- اولین وزیر اقتصاد دولت روحانی- کرسی وزارت خود را روی تعریف واقعی از شرکت دولتی گذاشت. او شرکت دولتی رامترادف با سفر خارجی، عضویت در هیئت مدیره، حقوق نجومی، مفسده، استخدام بی‌ضابطه چندبرابری فامیلی و دوستی و ... دانست و با بیان این واقعیت قربانی مافیای شرکت های دولتی شد. خانه ملت در آرایش جنگی بودجه 98 برای شرکت های دولتی چه تدبیری دارد؟
بر این باورم که اگر نمایندگان از این شرکت ها منافعی ندارند، عضو هیئت مدیره نیستند، ژن‌های خوب خودرادر این شرکتها به کارنگمارده اندوبا سفرهای خارجی و...وامدار آن ها نشده اند، در یک تصمیم انقلابی روند جراحی این سرطان را از اقتصاد ایران و ساختار کشور کلید بزنند و در اولین گام،حداقل بودجه 5 درصد شرکت های دولتی را صفر کنند. برای ۱۰ درصد این شرکتها بودجه شش دوازدهم تصویب و دولت را موظف به واگذاری یا انحلال این ۱۵درصد از شرکت ها در سال ۹۸ کنند و ازدولت بخواهندلایحه تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی را در یک روند سه ساله طی شش ماه ارائه کند.
۲- یکی دیگر از بلاهای اقتصاد ایران ده‌ها هزار« پروژه ناتمام» است که دولت با وضعیت کنونی خود تا ده‌ها سال دیگر هم قادر به تکمیل آنها نیست. نمایندگان ملت در بودجه‌ای که در دوران جنگ اقتصادی تصویب می‌کنند تکلیف این پروژه‌ها را روشن کنند، پروژه های سیاسی و نامناسب را کلا حذف ودولت را مکلف به واگذاری پروژه‌های لازم و ضروری به بخش خصوصی کنند تا با تکمیل آن ها هم اقتصاد کشور رونق بگیرد و هم فرصت‌های شغلی فراوانی برای جویندگان کارو نیروی انسانی رها شده از شرکت های دولتی ایجاد شود.
می دانم که بسیاری از دلسوزان کشور درباره نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و پروژه های نیمه تمام ومفاسد ناشی ازآن دغدغه دارند،پیشنهاد مشخص من آن است که شرکت های دولتی و پروژه های نیمه تمام از طریق فراخوان - ونه مزایده- به افراد واجد صلاحیت_با تعیین صلاحیت توسط افراد خبره ،دلسوز وصالح _ و شرایط و تعهدات شفاف واگذار شودو البته واگذاری آن ها به صاحب‌منصبان و بستگان آن ها، آقازاده ها و ژن‌های خوب به طور کامل و قاطع ممنوع شود. در این صورت اگر این شرکتها و پروژه‌ها به افراد واجد صلاحیت و متعهد به مدیریت صحیح، رایگان هم واگذارشودبازبه نفع کشور است!
۳- صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که «بَرج» کشور بیشتر از «خرج» آن است و کشور گران اداره می‌شود.نمایندگان ملت با حذف ردیف‌های غیر ضروری، آرایش جنگی بودجه ۹۸را واقعی کنند؛حذف کلیه ردیف‌های کمک و خارج از شمول از همه مقامات و دستگاه‌های کشور، محدودسازی سفرهای خارجی و داخلی، حذف حفاظت شخصیت‌ها، حذف همایش ها و سمینارها -سمیناهارها!- با بهره‌گیری از فناوری نوین و جایگزینی وبینار به جای سمینار، حذف ردیف‌های بودجه موسسات و سازمان‌های غیر پاسخ گوو حذف هزینه های تشریفاتی در شرایط جنگ اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیراست.
۴- شفاف‌سازی در بودجه و فعالیت‌های اقتصادی یکی از روش‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی است. شاید شفافیت کامل در کوتاه‌مدت ممکن نباشد ولی نمایندگان ملت در بودجه ۹۸ دولت را موظف کنند که حداقل فعالیت اقتصادی حدود ۲۰ هزار نفر از مقامات، مسئولان ،صاحب‌منصبان و صاحب‌نفوذان کشور و بستگان آنها را شفاف‌سازی کند تا امکان دسترسی مردم به ثروت وفعالیت های اقتصادی آنان از طریق فناوری‌های نوین فراهم باشد. این گام نخست در بازسازی اعتماد عمومی به عنوان بزرگ ترین سرمایه اجتماعی کشور است.
انتظار می رودنمایندگان محترم مجلس به جای آن که به «ماندگاری» در دوره‌های متمادی در مجلس بیندیشند با تصمیم‌های انقلابی، خداپسندانه وپاسخ گویی به مطالبات به حق جامعه، خود را در قلب مردم و تاریخ ایران «ماندگار» کنند.
منبع: خراسان
