برای حمایت از افشاگران فساد چه باید کرد/ نقاط قوت و ضعف طرح تشویق مطلعین مفاسد اقتصادی

گروه سیاسی الف،   3971130128 ۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

گروه حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران، با انتشار گزارشی ضمن حمایت از تصویب طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی در راستای ایجاد بستر حقوقی لازم برای گزارشگری تخلف در کشور، به بررسی نقاط قوت و ضعف این طرح مجلس پرداخت.

برای حمایت از افشاگران فساد چه باید کرد/ نقاط قوت و ضعف طرح تشویق مطلعین مفاسد اقتصادی

به گزارش الف، گروه حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران، با انتشار گزارشی ضمن حمایت از تصویب طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی در راستای ایجاد بستر حقوقی لازم برای گزارشگری تخلف در کشور، به بررسی نقاط قوت و ضعف این طرح مجلس پرداخت.

متن کامل گزارش این اندیشکده در ادامه آمده است:

1. مقدمه

طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» با هدف کشف مصادیق و گلوگاه‌های فساد و اعلام آن به دستگاه‌های و نهادهای رسیدگی‌کننده  و نظارتی و مبتنی بر ماده 17 قانون سلامت اداری با کارویژه حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند به رشته تحریر در آمده است.

همانطور که از مقدمه این طرح برمی‌آید، گرچه گزارشگری تخلف یا در اصطلاح سوت زنی در نظام حقوقی کشور ما امری مسبوق به سابقه بوده، اما همواره فقدان یک سازوکار منسجم و نگاه درست و کامل به گزارشگری تخلف موجب عدم کارآمدی و تحقق کامل این ابزار بسیار مهم در پیشگیری و کشف فساد در کشور بوده است. بر همین اساس این طرح با تکمیل نگاه حمایتی به وسیله افزودن نگاه تشویقی و طراحی یک سازوکار اجرایی مستقل تلاش کرده تا این نقیصه قانونی را در نظام حقوقی کشور مورد اصلاح و تامین قرار دهد و از این رو تلاشی بسیار ارزشمند و قابل‌تقدیر به شمار می‌آید.

اما در ادامه در یک بررسی اختصاری نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف و چالش‌های احتمالی پیش روی این طرح به‌اختصار مورد تبیین قرار خواهد گرفت.

2.نقاط قوت

در مورد عدم تحقق کامل و صحیح گزارشگری تخلف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای پیشگیری و کشف فساد در نظام حقوقی ایران دلایل مختلفی را می‌تواند برشمرد اما آنچه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این نقصان قابل معرفی است، فقدان نگاه نهادی و عدم طراحی سازوکار منسجم جهت مدیریت، سازماندهی و سیاست‌گذاری در این رابطه است. به این معنا که گزارشگری تخلف تا پیش از این گرچه پیشینه‌ای هر چند فقیر در نظام حقوقی  و اجرایی کشور داشته و از طریق موارد مانند قانون سلامت اداری، سامانه‌های اعلام تخلف وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و... در کشور شکل گرفته بود، اما به واسطه فقدان یک بانی مستقل با بسترهای اجرایی مشخص هیچ‌گاه جدی گرفته نشد و عملاً در میان اقشار جامعه نیز نهادینه نشد. می‌توان به این دلایل فقدان نگاه تشویقی و طراحی نظام حمایتی دقیق و قابل لمس را هم افزود. به این معنا که تا پیش از این گزارش تخلف نوعی وظیفه همگانی تلقی می‌شد که کفه ترازوی آن به سمت متهم سنگین بود و گزارش دهنده علاوه بر این‌که از جنبه تشویقی محروم بوده، حتی در مواردی که اثبات صحت اطلاعات به‌طور کامل محقق نمی‌شده، در معرض آفات متعدد و جدی قرار می‌گرفت.

اما این طرح را از این بابت که نگارندگان با اتخاذ رویکرد نهادی نسبت به گزارشگری تخلف و طراحی یک سازوکار اجرایی منسجم و نیز تعبیه نگاه تشویقی در کنار تدقیق و برنامه ریزی اجرایی برای نگاه حمایتی توانسته‌اند تا حد بسیار قابل قبولی بستر تحقق واقعی گزارشگری تخلف را فراهم آورند. با این توضیح که در این طرح تلاش شده تا با به‌کارگیری موارد ذیل بستر اجرایی گزارشگری تخلف محقق شود؛

-ایجاد شورایی برای سیاست‌گذاری و نظارت بر فرایند کلی تحقق گزارشگری تخلف
-طراحی دبیرخانه به‌عنوان بدنه اجرایی و پیگیری‌کننده
-کمک گرفتن از پتانسیل قضایی جهت رسیدگی به تخلفات
-پیش‌بینی یک سامانه جامع

علاوه بر این همانطور که بیان شد در این طرح ضمن تدقیق اقدامات حمایتی و طراحی اجرایی آن در ماده 5 تلاش شده تا در ماده 6 اقدامات تشویقی مطلوبی برای گزارش دهندگان تخلف طراحی شود که این موضوع می‌تواند کفه منفعت گزارشگری تخلف را برای افراد سنگین نموده و ریسک مخاطرات احتمالی آن را کاسته و در نتیجه تمایل افراد را به همکاری  در این نهاد بیافزاید.

از ظرافت‌های قابل تقدیر دیگر این طرح می‌توان به نگاه عملیاتی و تفصیلی آن در تعیین مقادیر عددی و... اشاره نمود. به این معنا که در این طرح مراجع رسیدگی‌کننده موظف به تقویم عددی تخلفات بوده و به‌دقت در یک طبقه‌بندی مشخص نسبت به آورده ای که از قبل کشف فساد به بیت‌المال برمی‌گردد تصمیم‌گیری شده است. به‌طور مثال بخشی از آن در ماده 6 با طراحی یک بازه منعطف جهت تشویق گزارشگران اختصاص‌یافته و بخشی دیگر از آن‌هم در ماده 10 جهت مسائل اجرایی تحقق مفاد طرح تخصیص‌یافته که ضمن نمایش نگاه جزئی و دقیق نگارندگان، انگیزه قانون‌گذار در تدوین یک طرح قابل‌اجرا را به نمایش می‌گذارد.

علاوه بر این یکی از تدابیر داهیانه طراحان در قسمت اخیر ماده چهار ذکر شده است که در آن از ایجاد نهاده های بسیط و گسترش ساختار اداری ممنوعیت به‌عمل‌آمده است. این موضوع نیز می‌تواند از مفاسد احتمالی پیشگیری کرده و نیز عدم تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت را در پی دارد.

همچنین یکی از نقاط قوت این طرح توجه به محرمانگی ماهیت گزارشگران تخلف در راستای حمایت از آنان و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی بوده و البته در ارتقاء این نگاه، نه تنها این محرمانگی به اطلاعات گزارش های واصله تسری داده نشده بلکه بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ دولت، موظف است لیست مفاسد شناسایی‎شده را برای استحضار عموم در سامانه منتشر نماید.

3.نقاط ضعف و چالش‌ها

اما فارغ از نکات مذکور که جنبه‌های مثبت و نقاط قوت طرح را نشان می‌دهد، هر طرح قانونی در وهله اول می‌تواند با چالش‌هایی هم روبرو باشد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

3-1. دامنه گزارشگران تخلف

گرچه نگارندگان طرح در ماده 2 تلاش کرده‌اند تا با اتخاذ یک نگاه گسترده تمامی نهادهای دولت به معنای عام کلمه یعنی حاکمیت و کارکنان آن را مشمول امکان گزارشگری تخلف قرار دهند و در تکمیل این گستره در بند (ه) ماده 1 تشکل‌ها و سازمان‌ها مردم‌نهاد و رسانه‌ها را هم به این جمع افزوده‌اند اما همچنان راه گذشته نظام حقوقی کشور را ادامه داده و از ظرفیت بزرگ مردم غافل شده است و یا حداقل به آن التفات مصرحی نداشته است. البته ممکن است در پاسخ به این اشکال، به تمهید ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره شود و این ظرفیت را بستر عملیات مردم معرفی نمایند، اما باید گفت که با توجه به سوابق موجود ایجاد فرهنگ گزارشگری تخلف و راه‌اندازی این ظرفیت در عموم مردم نیاز به‌تصریح و تبیین اجرایی دارد. به این معنا که مطلوب بود نگارندگان ذیل مواد مرتبط با معرفی دامنه گزارشگران، یا بستری برای گزارشگری مستقیم مردم طراحی می‌نمود و یا اینکه سمن‌ها و رسانه‌ها را موظف به ایجاد بستری جهت دریافت گزارش‌های مردمی می‌نمود تا این نهادها به‌عنوان یک واسط و پالایه تصفیه گر، گزارش‌های مشخص و سالم را به واسطه یک الزام قانونی پیگیری و نسبت به آن اقدام نمایند.

3-2. تعریف گزارش‌های موثق

در بند ح ماده ۱ که تعریف گزارش موثق آورده شده اشاره‌ای به پارامترها و معیارهای گزارش موثق نشده و صرفاً تشخیص را بر عهده دبیر «شورای حمایت و تشویق مطلعین و شهود مفاسد اداری و اقتصادی» نموده است. بر همین اساس مشخص نیست که در فرایند رسیدگی به گزارش‌های واصله کدام‌یک از آن‌ها پیگیری خواهد شد و عبارت « تا حدی مورد وثوق تشخیص داده شده» می‌تواند کلیت فرایند گزارشگری تخلف را در هاله‌ای از ابهام فروبرده و طرح را در معرض تفسیرپذیری و تفوق سلیقه شخصی قرار دهد. ضمن اینکه در این طرح امکان اجرایی و یا فرایندی برای پیگیری گزارش‌ها نیز پیش‌بینی نشده است.

3-3. مبنای حمایت از گزارشگران تخلف

در ماده ۸ باید طراحان به‌جای گنجاندن شرط «ارائه اطلاعات صحیح» در جهت مشمول قرار گرفتن مطلعین، از عبارت «عدم سوءنیت» مخبران و مطلعان استفاده می‌شد؛ چرا که ممکن است با وجود حسن نیت ولی با توجه به فراخور قضیه اطلاعاتی در اختیار دبیرخانه شورا قرار گیرد که در نهایت کاشف به عمل آید اطلاعات مربوطه به طور دقیق صحیح نبوده و بنابراین حداقل افراد مطلع و مخبر از حمایت‌های سلبی نظیر عدم اخراج و عدم تهدید برخوردار گردند. تنها در صورت وجود سوء نیت و قصد مخبران برای انحراف تحقیقات می‌توان گفت که نه تنها از حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون منتفع نمی‌شوند؛ بلکه باید ضمانت اجرایی نیز برای تنبیه آنان در نظر گرفت.

3-4. ساختار شورای حمایت و تشویق مطلعین و شهود مفاسد اداری و اقتصادی

علاوه بر موارد مذکور یکی دیگر از چالش‌های جدی طرح را باید ماده ۳ آن دانست که به مانند همیشه و به تاسی از تجربیات ناموفق گذشته اقدام به تشکیل شورایی با ماهیت کاملاً حاکمیتی برای مبارزه با فساد کرده است. «شورای حمایت و تشویق مخبران و شهود اداری و اقتصادی» دارای ۷ عضو بوده که این افراد نماینده حاکمیت محسوب شده و هیچ فردی از بخش خصوصی و جامعه مدنی همانند سمن‌های مبارزه با فساد در آن جایی ندارد. درگذشته نیز شوراهای مشابه برای حمایت از مبارزه با فساد تشکیل شده که نه تنها توفیقی در این امر نداشته‌اند؛ بلکه روز به روز شاهد انباشت فساد در کشور و عدم کارآمدی این شوراها بوده‌ایم که کشور را در آستانه فساد سیستماتیک قرار داده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که رویکرد حاکمیت نسبت به جامعه مدنی تغییر نکرده و از نگاه امنیتی به این تشکل‌ها خارج نشده و خواستار مشارکت آنان در فرآیند مبارزه با فساد نباشد، توفیقی در مبارزه با فساد نخواهیم داشت. لذا پیشنهاد می‌شود علاوه بر موارد مذکور اعضایی از سمن‌های مبارزه با فساد و همچنین رسانه‌ها در این شورا حضور یابند.

دیدگاه کاربران

ناشناس۷۸۳۷۱۷۱۴:۰۲:۴۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!
mostafa.kamali95@yahoo.com۷۸۳۸۰۹۱۴:۳۴:۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
چیزی که ما به ان سخت نیازمندیم قوانین بسیار سختگیرانه برخوردی با مفسدین بدون هیچ خط قرمزو پارتی بازی می باشد قوانین باید بطرزی باشد که اگر تخیل فسادی حتی در ذهن کسی نقش بست فوری وحشت از مجازات دو برابرش نقش بندد
ناشناس۷۸۳۸۳۴۱۴:۴۱:۴۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پیشگیری مقدم بر درمان است اب رفته سخت باز گردد به جوی و یا اصلا برنمی گردد و یا شاید یک مختصری از ان تازه با صرف هزینه های زیاد و وقت زیاد
ناشناس۷۸۳۸۴۴۱۴:۴۵:۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
الان صدها فساد بسیار بسیار کلان که مربوطه به 10 سال گذشته است و طی این سال ها رخ داده از چتد سال گذشته معلوم گشته ولی رسیدگی لازم نشده پس کشف فساد زیاد کار مهمی نیست بلکه جلوگیری از بروز فساد مهم است تازه در فساد هایی هم که رسیدگی شود افراد اصلی فساد در سایه هستند و مشخص نمی گزدند
ناشناس۷۸۴۲۶۲۱۸:۱۹:۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
جواب نمیده کار از کار گذشته
ناشناس۷۸۴۴۴۶۲۰:۲۶:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
جناب آقای حاج بابایی نماینده محترم مجلس با سلام و احترام، از دفاع جنابعالی از تحصیل رایگان و اجرای قانون اساسی و همچنین ارائه دلیل ترویج مدارس خصوصی بسیار سپاس گذاریم . اگر همه نماینده اینطور مردمی و شفاف بودند ایران شکوفا می شد برای مثال گروه شفافیت بیاید و مجوز این مدارس خصوصی را لغو کند
ناشناس۷۸۴۴۵۸۲۰:۳۹:۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
آن 40% که مالیات نمی دهند در کره ی مریخ تجارت می کنند که باید حتما" افرادی آنها را افشاء کنند ؟
ناشناس۷۸۴۴۶۴۲۰:۴۳:۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
خلاصه « بازی با کلمات و دیگر هیچ ... »
الف ر۷۸۴۵۲۹۲۱:۳۶:۴۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بایستی یک سازمان بازرسی توانمند و بااراده داشته باشیم

پربحث‌های دیروز

  1. چند پرسش از وزیر کشور درباره حوادث آبان‌ماه

  2. اعتراضات داخلی آمریکا ادامه جنبش وال استریت است

  3. اعتبارنامه‌ها و انتظار از مجلس انقلابی

  4. آمار جانباختگان آبان‌ ماه ۹۸/ نامه جلیلی به قالیباف/ توصیه جنتی به نمایندگان/ ماموران شهرداری به آسیه پناهی اسپری فلفل زدند

  5. ذوالنور: ۲۳۰ نفر در حوادث آبان‌ماه کشته شدند/ ۲۲ درصد از افراد کشته شده سابقه‌دار بودند/ ۵۰۰۰ مامور مجروح شدند

  6. زاگرس در رقص آتش؛ چرا «حریق جنگل» مهار نمی‌شد؟

  7. پاسخ نویسنده «کیمیا» به گلایه‌های سردار سیاری

  8. اعلام قیمت جدید ۸ محصول ایران خودرو: دنا ۸۲ میلیون تومان شد/ رشد ۳۲ درصدی پژو پارس اتوماتیک

  9. زوال غرب و فروپاشي آمريكا

  10. بازداشت ۴۱۰۰نفر در اعتراضات آمریکا/ تا کنون ۵نفر کشته شده‌اند/ تلاش معترضان برای عبور از فنس‌های کاخ سفید

  11. لغو معافیت‌های برجامی؛ تبدیل برجام ستیزی آمریکا به فرصت

  12. جلسه بررسی اعتبارنامه «تاجگردون» تشکیل شد/ نتایج بررسی امروز اعلام می‌شود

  13. محسن اسماعیلی رئیس دفتر قالیباف می شود 

  14. ظریف خطاب به دولتمردان آمریکایی: تکنیک «زانو روی گردن» جوابگو نیست

پربحث‌های هفته

  1. قانون، قاتل رومینا!؟

  2. رای قاطع نمایندگان به ریاست قالیباف/ اعضای هئیت رئیسه مجلس یازدهم مشخص شدند

  3. اقدام عجیب احمدی‌نژاد در محله نارمک!

  4. گشت و گذاری در آپارتمان‌های شمال شهر تهران با اجاره‌های نجومی

  5. پلیس آمریکا شهروند سیاه‌پوست را خفه کرد/ شهر به آتش کشیده شد

  6. پرسشي تأمل‌برانگیز از مراجع عظام تقليد

  7. آقایان؛ قانون، تابوت عدالت نیست!..

  8. کارناوال نفتکش های ایرانی در اقیانوس ها

  9. جزئیاتی کامل از مرگ «آسیه پناهی»/ شهرداری: ما به وظیفه قانونی خود عمل کردیم!

  10. شاخ «غول» هم شکستنی است...

  11. نامه احمد توکلی به روحانی: برای نجات کشور پیروی از اقتصاد آزاد را کنار بگذارید

  12. پرداخت هدیه به نمایندگان؛ چراغ اول شفافیت روشن می‌شود؟!

  13. اسکورت نفتکش «فارست» توسط هواپیماها و ناوهای جنگی ونزوئلا

  14. چند پرسش از وزیر کشور درباره حوادث آبان‌ماه

  15. من رویایی دارم؛ بازگشت روح مارتین لوترکینگ به آمریکا

  16. اعتراضات داخلی آمریکا ادامه جنبش وال استریت است

  17. لطفا فراکسیون‌های قومی و منطقه‌ای را تعطیل کنید

  18. درد کهنه غیزانیه، «امنیتی» نیست

  19. مجلس تراز انقلاب و حق مسکن یازده میلیونی؟!

  20. چاره نکنیم، ایران پیر می‌شود و قدرتش از بین می‌رود

  21. امروز تهرانی‌ها سورپرایز شدند!

  22. پاسخ به هشت سوال درباره آینده بازار مسکن

  23. واکنش «آشنا» به توئیت «محسن رضایی» درباره غیزانیه

  24. رهبر انقلاب: در عدالت نمره مطلوب به دست نیاورده‌ایم/ مجلس متعهد به وظایف، نقطه امید مردم و اتکاء مجریان است

  25. تهدید مسلحانه مخالفان تاجگردون/پیشنهادی برای قالیباف/چرا احمدی‌نژاد دیگر برنمی‌گردد/ روحانی در پاستور و اصلاح‌طلبان در بهارستان مردم را عصبانی کردند

پربحث‌های هفته

  1. رای قاطع نمایندگان به ریاست قالیباف/ اعضای هئیت رئیسه مجلس یازدهم مشخص شدند

  2. اقدام عجیب احمدی‌نژاد در محله نارمک!

  3. پرسشي تأمل‌برانگیز از مراجع عظام تقليد

  4. کارناوال نفتکش های ایرانی در اقیانوس ها

  5. شاخ «غول» هم شکستنی است...

  6. نامه احمد توکلی به روحانی: برای نجات کشور پیروی از اقتصاد آزاد را کنار بگذارید

  7. پرداخت هدیه به نمایندگان؛ چراغ اول شفافیت روشن می‌شود؟!

  8. چند پرسش از وزیر کشور درباره حوادث آبان‌ماه

  9. من رویایی دارم؛ بازگشت روح مارتین لوترکینگ به آمریکا

  10. اعتراضات داخلی آمریکا ادامه جنبش وال استریت است

  11. لطفا فراکسیون‌های قومی و منطقه‌ای را تعطیل کنید

  12. درد کهنه غیزانیه، «امنیتی» نیست

  13. مجلس تراز انقلاب و حق مسکن یازده میلیونی؟!

  14. واکنش «آشنا» به توئیت «محسن رضایی» درباره غیزانیه

  15. رهبر انقلاب: در عدالت نمره مطلوب به دست نیاورده‌ایم/ مجلس متعهد به وظایف، نقطه امید مردم و اتکاء مجریان است

  16. تهدید مسلحانه مخالفان تاجگردون/پیشنهادی برای قالیباف/چرا احمدی‌نژاد دیگر برنمی‌گردد/ روحانی در پاستور و اصلاح‌طلبان در بهارستان مردم را عصبانی کردند

  17. موج اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون/انتقاد سلیمی‌نمین از پیشنهاد ختم قرآن در مجلس/نماینده‌ای که نقش مهمی در پیروزی قالیباف داشت/ عارف: بسیاری از اقدامات فراکسیون امید نادیده گرفته شد

  18. دو نشست معنادار توسط قالیباف و حاجی بابایی/ حیاط خلوت نمایندگان دوره دهم/ دلیل حمایت اصلاح‌طلبان از ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری

  19. توضیح میرسلیم درباره مصاحبه با بی‌بی‌سی

  20. عارف، اصلاح‌طلبان و معضلات این روزها

  21. درخواست احمد توکلی از رئیسی: مجوزهای اعطایی به نمایندگان ادوار مجلس را بررسی کنید

  22. اعتراض به برخی اعتبارنامه ها/ آغاز گروکشی برخی منتخبان

  23. اعتراض ۳ نماینده مجلس یازدهم به اعتبارنامه تاجگردون

  24. موتلفه به دنبال چیست؟

  25. قالیباف با ۲۳۰ رای بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد

آخرین عناوین