به گزارش الف، احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت و عنوان کرد: فرموده بودید که دستور داده‌اید تا رسیدگی به اعتراضات مکرر نمایندگان مردم، کارگران مظلوم و سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به واگذاری‌های سال‌های اخیر، موقتاً امر واگذاری متوقف شود، سپس با روشن شدن آسیب‌ها، حسب مورد، اقدامات قانونی انجام گیرد. ظاهراً نظرتان تغییر یافته، یا دستور شما به زیردستان، نرسیده یا تمکین نمی‌کنند. درهرحال ادامه این روند خسارت‌بار به صلاح دولت و ملت نیست.
وی در این نامه آورده است: اعتراض به واگذاری‌ها تنها به عدم اهلیت افرادی که بنگاه‌ها را تصاحب می‌کردند، مربوط نبود. اعتراض شدیدتر به قیمت‌گذاری بنگاه‌های واگذار شده بوده است که به تاراج بیشتر شبیه است تا فروش. این تاراج تقریباً در همه موارد سال‌های اخیر، با نادیده گرفتن عقل و قانون ممکن می‌شده است؛ مثلاً مقررات قانونی و عقلانی در قیمت‌گذاری، تمامی دارایی‌های ملموس و غیرملموس را لحاظ میکند:
متن کامل این نامه به شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند، جناب آقای دکتر دژپسند
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
سلام علیکم
پیرو دو نامه قبلی، در تماسی فرموده بودید که دستور داده‌اید تا رسیدگی به اعتراضات مکرر نمایندگان مردم، کارگران مظلوم و سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به واگذاری‌های سال‌های اخیر، موقتاً امر واگذاری متوقف شود، سپس با روشن شدن آسیب‌ها، حسب مورد، اقدامات قانونی انجام گیرد. ظاهراً نظرتان تغییر یافته، یا دستور شما به زیردستان، نرسیده یا تمکین نمی‌کنند. درهرحال ادامه این روند خسارت‌بار به صلاح دولت و ملت نیست. به ویژه آنکه رئیس سازمان از جهت امانت‌داری متهم باشد.
اعتراض به واگذاری‌ها تنها به عدم اهلیت افرادی که بنگاه‌ها را تصاحب می‌کردند، مربوط نبود. اعتراض شدیدتر به قیمت‌گذاری بنگاه‌های واگذار شده بوده است که به تاراج بیشتر شبیه است تا فروش. این تاراج تقریباً در همه موارد سال‌های اخیر، با نادیده گرفتن عقل و قانون ممکن می‌شده است؛ مثلاً مقررات قانونی و عقلانی در قیمت‌گذاری، تمامی دارایی‌های ملموس و غیرملموس را لحاظ میکند:
«کارشناس قیمت‌گذاری سهام باید با اتکا به دانش و مهارت خویش عواملی چون نوع تولید، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین‌المللی محصولات، موقعیت شرکت در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، سهم تولیدات شرکت در بازار را در قیمت‌گذاری سهام لحاظ کند.»[1] در هیچ یک از مثال‌های زیر این حکم رعایت نشده است
حالا هم که با اعتراضات گسترده روبرو شده‌اند و به دنبال اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت و اعلام جرم جمعی از نمایندگان ملت، ثروت مردم را از نااهلان متکبر زیاده‌طلب باز پس می‌گیرند، علاوه بر بی‌اعتنایی به حکم فوق‌الذکر، به موضوع بسیار مهم دیگری که کاملاً در قیمت‌گذاری موثر است، اعتنا ندارند؛ و بنگاه‌های پس گرفته شده را با همان قیمت گذشته در معرض فروش گذارده‌اند. موضوع مهم اشاره شده، تغییرات نرخ ارز است.
تمامی معاملاتی که بعد از بحران ارزی، آغاز شده از دی ماه ۱۳۹۶، انجام شده باشد، محتاج ارزیابی مجدد است. کدام کارخانه را سراغ دارید که پس از سه برابر شدن قیمت ارز، ارزش دارایی‌هایش چند برابر نشده باشد. این افزایش ارزش اسمی بنگاه‌ها، محدود به دارایی‌های با منشا ارزی نیست؛ بلکه بقیه دارایی‌ها را نیز در بر می‌گیرد.
مقررات قانونی، سازمان خصوصی‌سازی را ملزم میکند «وقوع هرگونه رویداد عمده»[2] را در ارزش‌گذاری اموال قابل‌واگذاری لحاظ کند این امر بسیار واضح و تکلیف قانونی مسلم، از چشم سازمان خصوصی‌سازی پنهان مانده یا برای مطامعی چشم خویش را بستند؟ علاوه بر آنکه تمامی ارزیابی‌ها برای قیمت‌گذاری شش ماه بیشتر معتبر نیست.
به چند نمونه تکان‌دهنده توجه فرمایید:
۱- ارزش زمین ائل گلی متعلق به ماشین‌سازی تبریز به مساحت 83500 متر مربع بسیار بیشتر از کل پولی است که به اصطلاح خریدار متعهد به پرداخت آن بود. این ملک با توجه به اصلاحاتی که شامل آن میشود، به طور متوسط متر مربعی 13 میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌گردد؛ یعنی تنها ارزش این زمین بیشتر از 1000 میلیارد تومان برآورد میشود. درحالی که این بنگاه بی‌نظیر که در داخل ایران برند قابل اعتماد صنعت کشور است با سایتی بسیار گسترده و تجهیزاتی ویژه که هر دستگاهی را میتواند بسازد، به اضافه زمین‌های ائل گلی کلاً 700 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود.
۲- مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال یک نمونه دیگر است. مپنا خریدار جدید است. واگذاری این مجتمع بزرگ به مپنا، گرچه از حیث اهلیت خریدار پذیرفتنی است؛ ولی چرا به قیمت تاراجی قبلی؟ نباید اثر افزایش قیمت ارز که زلزله 8 ریشتری در تعیین ارزش دارایی‌ها پدید آورده است، دیده شود؟ هرمزال را در قیمت‌گذاری مبنای واگذاری، طرح نیمه تمام تلقی کردند و از جمع ارزش اجزای آن به ارزش کل رسیدند. در حالی که شش سال از افتتاح آن می‌گذشت و در حال تولید بود. بهانه نیز داشتن طرح توسعه بود. هرمزال برند شده بود، از نیروی انسانی ماهر و از مدیران میانی باتجربه نیز برخوردار بود.
در منطقه ویژه و در نزدیکی آب‌های بین‌المللی قرار داشت، تمام جوازهای مختلف دولتی را در اختیار داشت. ولی تمام این مزایا خائنانه و غیرقانونی نادیده گرفته شد. اگر سلامت و قانون در کار بود و نسبت به بیت‌المال حساسیتی وجود داشت باید پیش از واگذاری همان کاری را می‌کردند که به اصطلاح خریدار بلافاصله بعد از تصرف انجام داد: تبدیل طرح! هرمزال به شرکت آلومینیوم هرمز جنوب.
۳- نمونه دیگری از قیمت‌گذاری‌های جهت‌دار ابهام‌برانگیز ماجرای فروش هپکو است. 73/60 درصد این بنگاه کم نظیر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۶ با قیمت تعیین شده سازمان خصوصی‌سازی، به ۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.
پیش پرداخت معامله فقط ۱۰ میلیون تومان بود! بعد از اعتراضات کارگری، مالکیت آن زیر سوال است. اخیراً در تاریخ 7 بهمن ۹۷ سازمان خصوصی‌سازی با افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های هپکو موافقت میکند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا بازرس قانونی هپکو که معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز هست، تنها ارزش زمین و ساختمان‌های هپکو را، بدون لحاظ کردن بهای ماشین‌آلات مهم، با ارزش و منحصر به فرد آنکه برای سال‌ها قابل خرید از خارج نیست، نیروی انسانی آموزش دیده، بازار تضمینی، فناوری جدید، برند آبرومند و نقش انحصاری که دارد و امتیازات با ارزش دیگر، مبلغ ۲۲۶۸ میلیارد تومان ارزیابی کرد.
اختلاف فاحش این مبلغ با مبلغ فروش از دم قسط یک سال و نیم پیش نحوه قیمت‌گذاری مسئله‌دار سازمان خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد. جنابعالی که مسلمانی با سابقه انقلابی هستید چنین ظلمی نسبت به مردم ایران را چگونه تحمل میکنید؟
شرکت هیدرو اطلس که شرکت معظم و منحصر به فرد هپکو را تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان تصاحب کرده و تعهدات خود را نیز ایفا نکرده است، با این افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قابلیت دریافت تسهیلات بانکی، به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان را خواهد یافت و اگر هیدرو اطلس، این تسهیلات را به چنگ آورد و مانند گذشته، تعهدات حاصل از کسب تسهیلات را ایفا نکند، بانک‌ها وثایق هپکو را تصاحب میکنند و باز هم مبالغ هنگفتی از بیت‌المال تباه می‌گردد.
جناب آقای دکتر دژپسند!
حقایق تلخ درباره خصوصی‌سازی سال‌های اخیر تحت مدیریت آقای پوری حسینی بسیار است. همین چند نمونه برای متوقف کردن تاراج منابع متعلق به مردم کافی به نظر می‌رسد. پرونده هپکو هم اکنون در دادگاه ویژه در حال رسیدگی است دفاع از حق مردم اقتضاء دارد بقیه واگذاری‌های مشکوک را نیز به همان دادگاه‌ها ارجاع بفرمایید و افزایش سرمایه هپکو را با تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا تعیین تکلیف دادگاه متوقف کنید و دست پوری حسینی را از بیت‌المال کوتاه بفرمایید. چون تمام آن فعل‌وانفعالات فاسد به سرعت در حال اجراست، سرعت عمل جنابعالی ضروری به نظر می‌رسد.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
۱۳۹۷/۱۱/۲۱
[1]. آیین‌نامه اجرایی «شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب» موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (40) مصوب شماره 63/2/196514/210678 مورخ 1387/12/20 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، تبصره (1) جزء (6) بند (ج)
[2] . همان، جزء (1) بند (ه)
