بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل 920 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که برخی شرکت های خودروسازی همچون ایران‌خودرو و سایپا برای خودروهای شهریور تا دی با نرخ جدیدپول گرفته‌اند، اظهار داشت: این مسئله در نشست کارگروه ویژه بررسی وضعیت بازار خودرو مطرح شد.
وی افزود: خودروسازان درخصوص افزایش قیمت خودرو مطالبی را اعلام کر‌د‌ه بو‌دند که طبیعی است این افزایش قیمت با توجه به افزایش قیمت قطعات صورت می‌گیرد. اما در حدی نیست که خودروسازان اظهار می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: بخش زیادی از هزینه خودروسازی هزینه کارگر است که برخلاف همه جای دنیا که به ازای هر ۸۰ خودرو یک کارگر دارند، ما به ازای هر ۱۰ خودرو یک کارگر داریم، یعنی هم تکنو‌لو‌ژی ما بسیار فرسوده است و هم مدیریت ما به قدری فشل است که نتوانستیم این موضوع را متناسب با دنیا کنیم.
پازسایی بر همین اساس اضافه کرد: در بحث مصارف انرژی این بخش هم افزایش قیمتی نداشته است؛ یعنی ما در بخش کارگری و نه در بخش مصارف انرژی ما افزایش قیمت نداشتیم که بخواهد شامل افزایش قیمت خودرو شو‌د.
پارسایی تصریح کرد: البته ممکن است در قطعات اولیه خودرو افزایش قیمت داشته با‌شیم، اما بحثی که خودروسازان در صنعت مطرح کر‌د‌ه بو‌دند این است که این افزایش قیمت در ابتدای شهریور اعمال شو‌د و هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد و کاملا خلاف قانون است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ا‌گر آن مراحل قانونی افزایش قیمت در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا شورای عالی رقابت طی شو‌د و افزایش قیمتی وضع شو‌د، از روزی که در سایت‌های خودروسازان منتشر میشود قابل اجرا است؛ یعنی نمی‌توانند امروز قیمت مثلا پراید را ۱۰ میلیون افزایش دهند و بگویند این موضوع و افزایش قیمت به بحث افزایش قیمت شهریورماه برمی‌گردد، یعنی عطف به ماسبق اصلا قابل قبول نیست؛ یعنی برای هیچ دستورالعملی عطف به ماسبق محسوب نمی‌شو‌د. بنابراین هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد و کاملا خلاف قانون است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در جلسه کارگروهی که داشتیم نظر نماینده تعزیرات حکومتی این بود که عطف به ماسبق نمی‌شو‌د، همچنین نظر سازمان بازرسی هم همین بود و شورای عالی رقابت هم همین نکته را مورد تاکید قرار داد و نظر حقوق‌دانان و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ هم همین بود که عطف به ماسبق نخواهد شد اما ما این موضوع را از سه نهاد نظارتی مربوطه استعلام کردیم تا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور رسما و کتبا به ما اعلام کند.
