فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز جلسات مزد سال ۱۳۹۸ کارگران از هفته آینده گفت: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، علیرغم گارد بسته کارفرمایان در این موضوع، باید با مذاکره و ارائه دلایل و مستندات منطقی آنها را متقاعد کنند و موافقت اعضای گروه کارفرمایی را درباره افزایش بن خواربار و حداقل مزد بگیرند.
وی افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش چشمگیر هزینه‌ها، طبعا سبد معیشت کارگران نیز چند برابر افزایش یافته است، به نحوی که دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگر امروز ارزش خود را از دست داده و به زیر ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. درواقع اگر کسی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق داشته باشد، ارزش آن به شدت کاهش یافته و به اندازه حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یک کارگر است؛ بنابراین اگر این کاهش قدرت خرید جبران نشود، سال آینده معلوم نیست چه مواردی برای خانوارهای کارگری پیش می‌آید.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این‌که اگر حداقل مزد کارگران با شرایط موجود صددرصد افزایش یابد، جای تعجب نیست، گفت: قدرت خرید جامعه کارگران به قدری افت کرده که چاره‌ای جز اصلاح و بهبود قطعی آن نداریم.
بیات گفت: شورای عالی کار در قبال معیشت خانوارهای کارگری مسئول است و باید در تصمیم‌گیری دستمزد سال آینده کارگران جانب انصاف و واقع‌نگری را رعایت کند، چون کارگران هم جز مزد منصفانه چیز دیگری نمی‌خواهند.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به کوتاهی شورای عالی کار در ترمیم دستمزد سال ۹۷ کارگران، گفت: متاسفانه ترمیم دستمزد مورد مخالفت قرار گرفت و دولت و کارفرمایان پای کار نیامدند، بنابراین حال که به دلیل افزایش قیمت‌ها، نتوانستیم ترمیم حقوق و دستمزدها را عملی کنیم، باید افزایش حقوق سال آینده کارگران، به‌گونه‌ای باشد که هم عقب‌ماندگی سال ۹۷ را جبران کند و هم شرایط غیرقابل پیش‌بینی سال ۹۸ را درنظر بگیرد.
وی با بیان این‌که شاید دولت و کارفرمایان زیربار افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران نروند گفت: ولی نمایندگان کارگری باید به دنبال افزایش صددرصدی باشند تا به موفقیت برسند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده اظهار کرد: شاید کارمندان بتوانند با افزایش ۲۰ درصدی کنار بیایند ولی سبد هزینه کارگران مجموعه‌ای از هزینه‌های خوراکی، اجاره‌بهای مسکن، آموزش و بهداشت و درمان است که اجاره بها به تنهایی ۶۰ درصد حقوق آنها را می‌بلعد.
بیات گفت: شورای عالی کار نباید به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان استناد کند چون قدرت خرید جامعه کارگری به شدت افت کرده و دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به هیچ وجه جوابگوی معیشت کارگران نیست.
به اعتقاد وی، وقتی افراد با درآمد زیر سه میلیون تومان مشمول دریافت سبد کالا می‌شوند، یعنی به لحاظ معیشتی بسیاری از خانوارها در مضیقه‌اند و اگر فکری به حال کارگران نکنیم، حتی توان خرید تولیدات داخلی خودمان را هم نخواهند داشت.
این مقام مسئول کارگری در پایان، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را گام مثبتی در جهت تقویت معیشت کارگران دانست و گفت: وقتی بن خواربار و حق مسکن کارگران افزایش یابد، نیازی به دادن سبد کالا نیست. اگر کمک هزینه مسکن و بن خواربار تقویت شود، کارگران مجبور نیستند بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت کرایه خانه یا اقساط معوق بدهند و چرخ زندگیشان بهتر می‌چرخد.
اعضای شورای عالی کار در آخرین جلسه خود سر افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به توافق رسیدند و آن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حق مسکن کارگران پیش از این ۴۰ هزار تومان بود که درصورت تصویب در هیات وزیران، از فروردین‌ماه سال آینده در فیش‌های حقوقی کارگران ۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.
