نامه وزرا به رهبری درباره CFT
چند روز پیش خبری مبنی نامه هشت تن از وزرا به رهبری درباره لوایح پالرمو و CFT در محافل خبری پیچید. ابتدا برخی این نامه را تهدید به استعفا تعبیر کردند. اما برخی دیگر از نمایندگان آن نامه را صرفا به توصیه برای تسریع در تصویب تعبیر کردند. در روزهای بعد اخبار دیگری هم از این نامه منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
شریعتمداری نامه وزیران به رهبر انقلاب برای لوایح FATF را تایید کرد
جزئیات نامه تعدادی از وزرا به رهبری درباره CFT و پالرمو به روایت مطهری
امروز محمود واعظی در جمع خبرنگاران درباره محتوای این نامه گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا با دفتر مقام معظم رهبری یک روال معمولی است. برخی وزرا در نامه ای که دو هفته قبل به دفتر مقام معظم رهبری فرستادند موضوع چهار لایحه را مطرح کردند. در این نامه گزارشی از جمع بندی در جلسات بود که خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد.
واعظی ادامه داد: مقام معظم رهبری پاسخ نامه را دادند و متاسفم برای رسانهها که اختلاف بین کابینه دولت و دفتر رهبر انقلاب را مطرح کردند. مطلب رهبری رهنمودی بود که برای ما بسیار مفید است.
واعظی: رهبر انقلاب پاسخ نامه وزرا درباره لوایح FATF را دادهاند
اما یکی از مخالفان تصویب این لوایح، واکنش جالبی به این نامه نشان داد. سیدیاسر جبرئیلی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به خاطر داشته باشیم، فردا که خسارات FATF آشکار شد، همین جماعت آن را "تصمیم نظام" خواهند خواند، چنانکه در قصه برجام چنین کردند. اعضای دولت آقای روحانی نه حاضرند تضمین بدهند که با اجرای FATF مسئله مبادلات بانکی ما حل خواهد شد، و نه حاضرند تضمین بدهند که با اجرای FATF مشکلی برای کشور پیش نخواهد آمد، بلکه صرفاً میگویند اگر دستورات FATF اجرا نشود، مشکلات بیشتر خواهد شد!»
جبرئیلی: مجمع تشخیص جلوی این گروگانگیری و راهزنی را بگیرد
عزتالله ضرغامی رئیس اسبق صدا و سیما هم درباره این نامه در توییتی نوشت:
***
کاسبان دوقطبیسازی
روزنامه کیهان در گزارشی درباره سخنان چند روز پیش رئیسجمهور نوشت: «دو روز پیش آقای روحانی در جمع وزیر و مدیران وزارت ارتباطات در اقدامی مسبوق به سابقه با ایجاد دوگانههای کاذب و بازی با الفاظ، به موضوعاتی همچون فیلترینگ، حجاب، شادی مردم، فضای مجازی پرداخت...
متاسفانه در 5 سال اخیر در دولت روحانی، هر زمان که فصل پاسخگویی فرا میرسد و افکار عمومی منتظر شنیدن گزارش عملکرد است، رئیسجمهور در یک سخنرانی جنجالی به دوگانهسازی و یا به عبارتی، دوقطبی کردن فضای جامعه اقدام میکند. نکته قابل تامل اینجاست که اکثریت مطلق دوقطبیهای مذکور، القایی و ساختگی است و براساس واقعیتهای جامعه شکل نگرفتهاند و چهبسا اصلا وجود خارجی ندارند...
این قبیل جنجالسازیهای مهندسی شده، علاوهبر ایجاد حواسپرتی در بخشی از جامعه، میان مردم شکاف ایجاد کرده و چهبسا ممکن است بخشهایی از جامعه را مقابل یکدیگر قرار داده و یکپارچگی میان مردم را خدشهدار کند...
با عرض پوزش متاسفانه آقای روحانی هنوز گمان میکند که رقابتهای انتخاباتی تمام نشده و باید با اظهارات جنجالی، رای مردم را جلب کرد. این در حالی است که فصل وعدهها و رقابتهای انتخاباتی خیلی وقت است که تمام شده و اکنون زنگ حساب است.»
***
چه کسی نمیگذارد حقوق مدیران شفاف شود؟
در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است طی یکسال سامانهای راهاندازی کند که در آن حقوق تمامی مدیران قوای سهگانه، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و سازمانهای زیرنظر رهبری را برای نظارت دستگاهها نظارتی و عموم مردم بارگذاری کند.
بیشتر بخوانید:
ماده ۲۹ برنامه ششم؛ پوسته سخت مبارزه با فساد/ اجرای قانون؛ انتظاری که مردم دارند
اکنون ۱۰ ماه از مهلت قانونی دولت گذشته است اما خبری از اقدام دولت نیست. علی لاریجانی، رئیس مجلس صبح امروز در جلسه کمیسیون تلفیق حاضر شده و گفته است: دریافتیها و حقوق مدیران باید طبق قانون برنامه ششم بر روی سایت بیاید. شرکتهای دولتی هم بر اساس این قانون باید حقوق مدیران را بر روی سامانه قرار دهند. دولت این سایت را راهاندازی کرده اما هنوز کامل نشده است. اجرای این قانون آرامش ایجاد میکند. دولت را در بودجه سال ۹۸ ملزم کنید که این الزام را کامل کند.»
لاریجانی: دولت را ملزم به درج حقوق مدیران بر روی سامانه حقوق و دستمزد کنید
اولا از آقای لاریجانی باید پرسید مگر دولت در برنامه ششم ملزم نشده بود این سامانه را اجرا کند، پس چه نیازی به الزام دوباره در قانون بودجه ۹۸ است؟ اگر دولت بنا داشت این قانون را اجرا کند همان قانون برنامه برایش کفایت میکرد. اگر بنای مجلس به مقابله با این بیقانونی دولت بود باید از ظرفیتهای قانونی خویش در جهت مواخذه انصاری و روحانی استفاده میکرد.
مضافا اینکه پاسخ لاریجانی به این سخنان انصاری، معاون رئیسجمهور چیست؟ انصاری در ۲۴۵ دیماه گفته است: «خوشختانه با پیگیریهایی که صورت گرفت و همراهی خوبی که مجلس شورای اسلامی انجام داد اخیرا مجلس اطلاعات خود را به عنوان اولین قوه خارج از دولت در سامانه بارگذاری کرد و هم اکنون اطلاعات پرداختهای نمایندگان و کارکنان مجلس در سامانه وجود دارد اما سازمانهای وابسته به مجلس شورای اسلامی از جمله مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات هنور در سامانه بارگذاری نکردهاند.»
لاریجانی اگر دلسوز آرامش مردم است به دستگاههای زیرنظر مجلس دستور دهد اطلاعات حقوق پرداختی در مجموعهشان را در این سامانه بارگذاری کنند.
متاسفانه بهنظر میرسد یک تبانی خطرناک میان سه قوه کشور برای شفاف نشدن حقوق مدیران شکل گرفته است و این نشان میدهد ظاهرا حقوقهای نجومی همچنان پرداخت و دریافت میشود.
***
مناظره دوم تاجزاده و زاکانی برگزار شد
امروز مناظره دوم علیرضا زاکانی و مصطفی تاجزاده برگزار شد. متاسفانه دو طرف این مناظره مانند مناظره اول صرفا بهدنبال حقانیت خویش بودند و این مسئله راه گفتوگوی حقیقی را مسدود میکند. مضافا اینکه این مناظره، وحدت موضوعی مناظره اول را نداشت و این منافع آن را کمتر میکرد. تا زمانیکه دو طرف، رویکرد دیگری در این مناظرهها اتخاذ نکنند اوضاع به همین منوال خواهد بود. با این حال، خواندن متن این مناظره، خالی از لطف نیست:
تاجزاده: مردم از اعتراف گیری بخشی راضی نیستند/ زاکانی: صریحا بگوئید آمریکا را دشمن میدانید یا خیر؟
***
نگرانی آیتالله جنتی درباره گرانی کالاهای اساسی
دبیر شورای نگهبان در جلسه امروز با بیان اینکه مدتی است گرانیهای مکرر کالاهای اساسی ذهنم را مشغول کرده است، تصریح کرد: نباید عملکرد مسئولان به صورتی باشد که مردم احساس کنند که مسئولان نمیخواهند و یا نمیتوانند روند گرانیها را مهار کنند.
جنتی با انتقاد از بیتوجهی به گرانیهای مکرر از سوی مسئولان تاکید کرد: در همین زمینه قاچاق دام زنده از کشور وضع غیرقابل قبولی را از جهت تامین گوشت قرمز برای مردم ایجاد کرده است.
دبیر شورای نگهبان با قدردانی از نجابت مردم شریف ایران اظهار امیدواری کرد با تلاش و توجه بیشتر مسئولان اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم سامان یابد.
***
سرمایه اجتماعی روحانی افت کرده است
سیدرضا صالحی امیری، وزیر سابق ارشاد و رئیس کمیته ملی المپیک و از نزدیکان رئیسجمهور درباره سرمایه اجتماعی دولت به انتخاب گفت: «ما در تحلیل سرمایه اجتماعی دو سطح داریم: سطح اول این است که با ظهور یک پدیده، سرمایه اجتماعی افزایش پیدا میکند مثل برجام، یا با بروز پدیدهای مثل افزایش نرخ ارز، گرانی و تورم، سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکند. این یک امر طبیعی و قطعی است، اما پاسخ ما به این سوال که آیا امکان بازسازی سرمایه اجتماعی وجود دارد، مثبت است.
معتقدم که جامعه در فضای فعلی دچار نوعی نارضایتی نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی است. اگر دولت بتواند دو عامل انسجام در سطح ملی و کارآمدی در سطح اقتصادی را به اثبات برساند، اعتماد قابل بازسازی است. باید توجه داشت که مسئله اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی را بهعنوان یک متغیر مستقل غیرقابل بازگشت تعریف نمیکنیم. اگر بخواهم صریح و شفاف سخن بگویم، معتقدم که افول سرمایه اجتماعی دولت غیرقابلانکار است، اما این سرمایه اجتماعی با پرداختن به دو بحث انسجام و کارآمدی قابل بازسازی و احیا است. بر این باورم که آقای دکتر روحانی ظرفیت بازسازی شرایط فعلی برای بازگشت به شرایط مطلوب را دارد. به عنوان مثال در همین دو ماه اخیر، ثباتی نسبی در بازار ارز شکل گرفت و میبینیم که این سرمایه بهتدریج در حال بازسازی است.
از نظر من، نگرانی و تهدید اصلی، از دست رفتن سرمایه اجتماعی است به نحوی که قابل بازسازی نباشد. با ایجاد اصلاحات در فضای اقتصادی و تغییر وضعیت سفره مردم و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال جامعه بلافاصله امکان بازسازی سرمایه اجتماعی وجود دارد.»
بهنظر میرسد سرمایه اجتماعی دولت قابل ترمیم باشد بهشرطی دولت در جهت بهبود معیشت مردم اقدامات عملی انجام دهد و فقط شعار ندهد.