حکم دادگاه یاشار سلطانی صادر شد

گروه سیاسی الف،   3971103050 ۱۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۸ تکراری یا غیرقابل انتشار

پس از برگزاری جلسات دادگاه یاشار سلطانی حکم دادگاه وی صادر شد.

حکم دادگاه یاشار سلطانی صادر شد
 
به گزارش میزان؛ پس از برگزاری جلسات دادگاه یاشار سلطانی در شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی حکم این فرد از سوی رئیس دادگاه صادر شده است.

بر اساس این گزارش؛ دادستان تهران هجدم آبان ماه ۱۳۹۵ در تشریح پرونده واگذاری املاک شهرداری و پرونده تشکیل شده برای یاشار سلطانی گفته بود: این پرونده (املاک شهرداری) مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست راجع به واگذاری املاک است که گزارش دادستان کل کشور با دستور ریاست قوه قضاییه، به دادستانی تهران ارسال شد و در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است.

وی با تاکید بر این که دادستانی در رسیدگی به جرایم مسئولان و کارگزاران نظام با هیچکس عهد اخوت ندارد، افزود: این موضوع در پرونده واگذاری املاک نیز صدق می‌کند و دادستانی به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام خواهد کرد؛ کما این که در مورد پرونده یکی از اعضای شورای شهر تهران که در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است، به موارد اتهامی به طور دقیق رسیدگی خواهد شد.

دادستان تهران بخش دوم پرونده واگذاری املاک را مرتبط با یکی از اتهامات یاشار سلطانی دانست و در توضیح گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به نحوی که نامه در تاریخ ۳۱ مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود. روز سه‌شنبه دوم شهریورماه انصاری عضو شورای شهر سوال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیتر‌های «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه حافظی عضو شورای شهر بوده است. در چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده‌ی مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه‌ی اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.

جعفری دولت آبادی افزود: یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود، به آن‌ها تمسک جوید. به موجب تحقیقات دادستانی، حکیم‌پور عضو شورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رئیس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.

وی با رد ادعای مطرح شده مبنی بر این که قوه قضاییه مانع مبارزه رسانه‌ها با فساد در این پرونده شده است اضافه کرد: بعد از این که حکیمی‌پور از اعضای شورای شهر این نامه را به یاشار سلطانی تحویل داد، اتفاقات دیگری رقم خورد.

جعفری دولت آبادی با طرح سوال که چگونه قوه قضاییه به جلوگیری رسانه‌ها از مبارزه با فساد محکوم می‌شود در حالی که این نامه از طریق عضو شورای شهر به برخی افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحویل داده شده است؛ افزود: اگر شجاعت برای مبارزه با فساد وجود داشت، باید این نامه در صحن علنی شورا قرائت می‌شد.

جعفری دولت آبادی با بیان این که اتهام زنی به قوه قضاییه در رابطه با این پرونده به نتیجه نرسیده است، گفت: انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور در برابر حقوق‌های نجومی مطرح شد و نطفه‌ی آن در جای دیگری شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانه‌ای قربانی شد.

وی تاکید کرد این که عده‌ای به خود حق می‌دهند برای پیشبرد اهداف سیاسی از یک فعال رسانه‌ای استفاده ابزاری کنند، امری ناپسند است.

دادستان تهران در خصوص واکنش برخی افراد، مسوولین و رسانه‌ها پس از بازداشت یاشار سلطانی اظهار داشت: ابتدا گفتند: افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند: با رسانه‌ها برخورد دوگانه می‌شود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضع‌گیری نموده و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را کردند، اما وقتی این حربه‌ها کارساز نشد، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند.

دادستان تهران افزود: با عدم اخذ نتیجه مطلوب و در حمایت از متهم، افرادی به خانه متهم رفتند که این در حالی بود که متهم اعلام کرده بود نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکل‌های دانشجویی را وارد نموده و کمپین حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی نمودند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و علی‌رغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما چهارده عضو این شورا، طی نامه‌ای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کرده‌اند.

دادستان تهران به سایت‌های خبری، رسانه‌ها و مطبوعات توصیه کرد که وارد این‌گونه برنامه‌ها نشوند و تاکید کرد: مبنای فعالیت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مدیران مسوول رسانه‌ها، باید قانون مطبوعات باشد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی و در ارتباط با یکی از اتهامات متهم گفت: به موجب بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان می‌تواند اعلام جرم و تعقیب نماید، اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نمی‌باشد. دادستان تهران اظهار داشت: به موجب بند ۶ ماده‌ی ۶ انتشار اسناد، دستور‌ها و مسائل محرمانه و ... ممنوع است و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستور‌ها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبه‌ی عمومی است و لذا با اعلام جرم دادستان قابل پیگرد است؛ اگر چه متضررین هم می‌توانند اعلام شکایت نمایند.

جعفری دولت آبادی افزود در خصوص این که آیا سازمان بازرسی کل کشور، مرجع قضایی محسوب می‌شود یا خیر، گفت: مطابق ماده‌ی ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، این سازمان واجد دو حیثیت نظارتی و قضایی است؛ بند الف. این ماده به جنبه‌ی نظارتی توجه دارد و بند ج. شامل اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی و بنیاد‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی به مسوولان مربوطه، حیثیت قضایی این سازمان را مورد توجه قرار داده است. طبق ماده‌ی ۴ قانون مذکور رییس سازمان باید دارای پایه‌ی قضایی باشد و هم‌چنین طبق مواد ۳۳ و ۳۴ آیین‌نامه‌ی این سازمان، بازرس سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به دو نحو حضوری و مکاتبه‌ای پاسخ دفاع از افرادی که به جرمی متهم شده‌اند را اخذ نماید. در پرونده‌ی یاشار سلطانی بازرس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای که در سایت‌ها منتشر شد، اتهامات اختلاس، تضییع اموال و ایراد خسارت به اموال عمومی را مطرح نموده و جهت اخذ دفاع و پاسخ نزد مسوول مربوطه ارسال کرده است و به عبارتی، از مقام یک مرجع قضایی اقدام کرده است. تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۳۴ آیین نامه سازمان رعایت شئون افراد و کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان را الزامی می‌داند. برخی با خلط این دو موضوع، نتیجه گرفته‌اند که این سازمان همانند سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی بوده و مرجع قضایی محسوب نمی‌شود در حالی که سازمان مذکور بر خلاف سازمان‌های ثبت و پزشکی قانونی واجد حیثیت قضایی است. هم چنین برخی معتقدند برای مبارزه با فساد و منافع عمومی می‌توان اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ باید گفت: به خلاف آنچه که برخی بدون ذکر منبع مدعی شده‌اند که این امر در جوامع توسعه یافته رایج و پذیرفته است، در قوانین ایران و از جمله بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، استثنایی بر ممنوعیت موضوع بحث مقرر نشده است؛ اما از قید «مجوز قانونی» در قسمت پایانی می‌توان نتیجه گرفت که این امر با اذن مرجع ذی‌صلاح، امکان پذیر است نه تصمیم دلخواه مدیر مسوول یک سایت یا یک خبرنگار یا یک فعال سیاسی؛ که این تفسیر از قانون موسع بوده و قابل قبول نمی‌باشد؛ ضمن این که قانون‌گذار در جهت تامین مصالح مهم شامل حفظ منافع عموم و مصلحت جامعه، مواد دیگری را مقرر نموده است که از جمله، ماده‌ی ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق ماده‌ی ۲۲ از وظایف دادسرا، کشف جرم و حفظ حقوق عمومی است. هم‌چنین در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۵۳ همین قانون، قانون‌گذار برای دغدغه‌ی منافع عموم راهکار ارائه داده و اعلام داشته است که: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل: خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است». قانون‌گذار هم‌چنین در ماده‌ی ۹۶ قانون پیش گفته، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی را در مورد متهمان به ارتکاب جرایم مهم و متعدد و یا به منظور آگاهی‌رسانی به بزه‌دیدگان جهت طرح شکایت، مجاز دانسته و فرایند انتشار را از طریق درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان مقرر نموده است و طبق این ماده، «انتشار تصویر یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم ممکن است».

دادستان تهران خاطر نشان کرد حفظ آبروی مردم، در شرع و در قانون مورد تاکید قرار گرفته و هیچ حقی مهم‌تر از آبروی دیگران نیست و بدون مجوز شرعی یا قانونی نمی‌توان با ادعای مبارزه با فساد، آبروی دیگران را هتک نمود.

وی افزود: ایراد شده که چرا تحویل‌دهنده نامه تحت تعقیب قرار نگرفته و بازداشت نشده است. طرح این ایراد نشان از غفلت از معنای دو واژه‌ی افشا و انتشار است؛ تحویل دهنده نامه مدعی است که نامه را برای انتشار تحویل نداده و لذا در رکن مادی جرم موضوع بند ۶ ماده ۶ نقشی نداشته است؛ حتی اگر در واقع چنین نباشد، در حال حاضر با توجه به انکار تحویل دهنده و فقد دلایل بر خلاف آن، تعقیب تحویل دهنده و افراد مشابه موجبی ندارد و این اقدام آن چنان که مدعی شده‌اند: «تفسیر قانون به صورت دلخواه نیست».

هم چنین گفته شده است که نامه مهر محرمانه نداشته و لذا انتشار آن فاقد وصف کیفری است. در پاسخ باید گفت: در خصوص تحقیقات مراجع قضایی، اصل بر محرمانه بودن است. طبق رویه جاری قضات، مراجع قضایی هیچ‌گاه ذیل صورتجلسه‌ی تحقیقات و مهر محرمانه درج نمی‌نمایند و اصولاً چنین امری در مراجع قضایی مرسوم نیست و لذا انتشار هر برگی از تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است. علیرغم این موضوع، برخی کماکان آن را یک سند عادی و فاقد مهر محرمانه ارزیابی کرده و بر لزوم انتشار آن اصرار می‌ورزند.

دادستان تهران اظهار داشت ادعای برخی که «تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعلام کردن متن» می‌تواند حق انتشار را به روزنامه‌نگار و هر فرد عادی بدهد، مخدوش است؛ زیرا محرمانه بودن تحقیقات مراجع قضایی امری اعتباری نیست تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق بند ۶ ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، انتشار صرفاً با مجوز قانونی ممکن است. در مانحن‌فیه چنین مجوزی از سوی سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌های مجاز اعطا نشده؛ ضمن این که بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعلام داشته‌اند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفته بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع می‌باشد.

دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در قبال رسانه‌ها، با نادرست خواندن برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر بازداشت یاشار سلطانی و برخورد متفاوت با این پرونده و موضوع فیش‌های نجومی، اظهار داشت: طی چند روز اخیر و در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، فرد افشا کننده فیش‌های نجومی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته است..

دادستان تهران با اشاره به این که عده‌ای شائبه برخورد دو گانه با رسانه‌ها را مطرح کردند تا شاید دادستانی در مورد پرونده یاشار سلطانی عقب نشینی کند، افزود: دادستانی ضمن حمایت از آزادی رسانه‌ها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصیه می‌کند که ابزار جریانات سیاسی نشوند.

دادستان تهران مجدداً تاکید کرد: پرونده واگذاری شهرداری با سرعت و قاطعیت در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر جرمی احراز شود، قطعاً با مرتکب برخورد می‌شود؛ کما این که نسبت به یکی از اعضای شورای شهر اقدام خواهیم کرد تا بدانند دادستانی در رسیدگی به جرایم ارتکابی برای متهمان مصونیت قائل نمی‌باشد.

دیدگاه کاربران

ناشناس۷۳۶۴۹۱۱۰:۴۳:۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۳
همه جای دنیا افراد کمک کننده به کشف فساد حمایت می شوند؛ چرا اینجا برعکس است؟
امید۷۳۷۳۷۲۱۷:۱۸:۴۸ ۱۳۹۷/۱۱/۳
اینجا ایرانه یادت رفته مگه؟
ناشناس۷۳۷۴۰۵۱۷:۴۷:۳۶ ۱۳۹۷/۱۱/۳
لطفا متن را با دقت بخوانید، میگه چون مراحل تحقیق قضایی را چاپ کرده خلاف کرده. یعنی سازمان بازرسی ابهاماتی داشته و سوالاتی کرده، حکیمی پور نامه را برداشته، داده به یاشار سلطانی، اون هم سوال را به عنوان دزدی و خلاف قطعی در واگذاری املاک منتشر کرده است.
ناشناس۷۳۶۵۲۵۱۰:۵۴:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳
این شخص با آبروی مردم و شهروندان بازی کرده باید اعدام بشه
ناشناس۷۳۶۸۰۷۱۲:۳۳:۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۳
با آبروی کدام مردم بازی کرده؟ اونهایی که آپارتمانهای میلیاردی رو به نام رفتگر به دوستان خود با تخفیف داده اند جزو مردمند.
ناشناس۷۳۷۷۸۴۲۳:۰۲:۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۳
دوستان .... البته
ناشناس۷۳۶۵۴۹۱۱:۰۳:۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۳
اینقدر صغری و کبری نداره ، حرف یاشار درست بوده یا نه؟
ناشناس۷۳۶۷۴۶۱۲:۰۵:۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳
درست بود.
صادق محمودی۷۳۶۷۹۵۱۲:۲۵:۵۳ ۱۳۹۷/۱۱/۳
با افشا گران فیش های حقوقی هم بر خورد شد؟
بی نام۷۳۶۸۰۸۱۲:۳۳:۴۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳
این قوه قضائیه باید به یاشار سلطانی به خاطر کار شرافت مندانه اش تشویق و مقام میداد نه اینکه بگوید راه دیگری هم بود . حتی در احکام محاکم بعد از ۳ جلسه و با نظر چند قاضی حتی باز رای عوض می شود . پس بگوئیم چرا رای دیگری صادر شده است ؟؟؟....!!!!!!!!
ناشناس۷۳۶۸۰۹۱۲:۳۴:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳
حرف یاشار درست بوده
ناشناس۷۳۷۱۳۰۱۴:۴۳:۴۸ ۱۳۹۷/۱۱/۳
ایشان نفرمودند با افشا کننده مذاکرات غیر علنی مجلس که فیلم آن را همگان دیدند چه برخوردی کرده اند ؟
ناشناس۷۳۷۲۳۲۱۵:۴۱:۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳
یه موقغ قالیباف نارحت نشه
علی۷۳۷۲۸۳۱۶:۱۵:۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۳
سازمان بازرسی مرجع قضایی نیست. مرجع قضایی طبق قوانین موجود تعریف شده است و اگر آقای دادستان درباره آن شک دارد بایستی از مجلس شورای اسلامی تقاضای تفسیر کند... اینکه یک قاضی رئیس سازمان بازرسی است دلیل نمی شود که آن سازمان مرجع قضایی باشد. مثل این است که بگوییم چون یک مجتهد در راس وزارت اطلاعات است این وزارتخانه مرجع فقاهتی است.
ناشناس۷۳۷۷۰۶۲۱:۳۹:۴۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳
خوب اینجوری انتظار کاهش فساد داشته باشیم؟ بجای اینکه از افرادی که فساد رو افشا میکنند تقدیر بشه باهاشون برخورد میشه؟
ناشناس۷۳۷۷۸۳۲۳:۰۰:۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳
بالاخره خونه‌هاییکه ...به اشخاص خاص فروخته شده بود پس گرفته شد یا نه؟ لابد همونا شاکی ...
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. نظرات برگزیده مخاطبان الف: باید نگران دوقطبی حجاب در جامعه باشیم/ امربه معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب دارد/ در ایران با یک جامعه یکدست و یکرنگ مواجه نیستیم

  2. فایل صوتی لو رفته از «عبدالله مهتدی» درباره آرزوی تجزیه ایران

  3. سکوت عقل و فریاد هشتگ ها!

  4. تنها راه پیش پای اقتصاد ایران

  5. بیانیه حوزه علمیه امام خمینی (ره) درباره حواشی انتقال مالکیت یک باغ به آیت‌الله صدیقی

  6. فقر، بزرگی ما را می‌بلعد!

  7. پیشنهاد عجیب افزایش ۲۲درصدی دستمزد کارگران برای ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار

  8. پاسخ روابط عمومی مجلس به علم‌الهدی درباره لایحه حجاب/ آیا نیکزاد با قالیباف رقابت می‌کند؟/ روایت کیهان از فایل صوتی جدید ظریف

  9. درخواست صدیقی از دادستانی درباره زمین‌خواری در ازگل/ واکنش دولت به شایعه برکناری مخبر

  10. دیر اما قابل‌توجه ...

  11. نارضایتی عباس موزون از زمان پخش برنامه زندگی پس از زندگی

  12. هدف قراردادن کشتی اسرائیلی و ناوشکن آمریکایی توسط ارتش یمن

  13. به زودی در این زمین مسکن ملی احداث می شود !

  14. تمجید «عبدالحمید» از حکومت طالبان!

  15. دستگیری عاملان انتشار فیلم درمانگاه قم | نخستین اعترافات متهمان

  16. انتقاد روزنامه دولت از زیباکلام/ پیش‌بینی علی مطهری از فراکسیون‌های مجلس آینده

  17. آزمونی بزرگ برای دولت رئیسی

  18. قبور لاکچری

  19. المیرای ۷ ساله کجاست؟!

  20. تورم نقطه به نقطه نسبت به اول سال ۲۲ درصد کم شد/ رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد رسید

  21. پشت پرده ادعای جدید گروه «هفت» علیه ایران چیست؟

  22. حکایت چرخی که هزاران بار اختراع می شود!..

  23. آخرین وضعیت مذاکره نمایندگان کارگری و کارفرمایی

  24. افشاگری، تایید و واکنش‌ها

  25. یمنی ها فراتر از تصور !

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. نظرات برگزیده مخاطبان الف: باید نگران دوقطبی حجاب در جامعه باشیم/ امربه معروف و نهی از منکر شرایط و مراتب دارد/ در ایران با یک جامعه یکدست و یکرنگ مواجه نیستیم

    2. سکوت عقل و فریاد هشتگ ها!

    3. بیانیه حوزه علمیه امام خمینی (ره) درباره حواشی انتقال مالکیت یک باغ به آیت‌الله صدیقی

    4. پاسخ روابط عمومی مجلس به علم‌الهدی درباره لایحه حجاب/ آیا نیکزاد با قالیباف رقابت می‌کند؟/ روایت کیهان از فایل صوتی جدید ظریف

    5. درخواست صدیقی از دادستانی درباره زمین‌خواری در ازگل/ واکنش دولت به شایعه برکناری مخبر

    6. تمجید «عبدالحمید» از حکومت طالبان!

    7. انتقاد روزنامه دولت از زیباکلام/ پیش‌بینی علی مطهری از فراکسیون‌های مجلس آینده

    8. افشاگری، تایید و واکنش‌ها

    9. واکنش صدیقی به موضوع زمین‌خواری در حوزه‌علمیه ازگل: امضا‌یم جعل شده؛ دادستان ورود کند

    10. چراغ سبز دوباره دولت به بازگشت معین

    11. یک استعفا و مبارزه سیستمی با فساد

    12. تتلو توبه‌نامه نوشت | می‌خواهم ازدواج کنم و پدر شوم!

    13. بی‌حجابی ارزان نشان‌دادن ارزش‌های بانوان است/ مشارکت ۴۱ درصدی، جهاد مقبول بود

    14. پاسخی به یادداشت موسوی خوئینی ها 

    15. سید نظام موسوی: قرار نیست بچه‌های انقلابی در مجلس آینده ساختارشکنی کنند

    16. پذیرش استعفای معاون اول قوه قضاییه به دلیل پرونده قضایی فرزندانش

    17. مدودف: اوکراین باید بخشی از روسیه شود

    18. قدردانی رهبر انقلاب از بانوی کارشناس اورژانس بابل

    19. واشنگتن: کانال‌های ارتباطی با تهران داریم؛ ایران مانع گسترش تنش‌ها شود!

    20. علم ‎الهدی: مردم باید لذت مهار تورم را در سفره‌هایشان بچشند

    21. واگذاری استقلال و پرسپولیس به بانک‌های غیردولتی در روزهای آینده

    22. گزارش هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب فاقد وجاهت حقوقی و قانونی بوده و از اعتبار خارج است

    23. دولت متعهد به حمایت از فعالین اقتصاد دیجیتال است

    24. ایران بر انتخابات ریاست جمهوری روسیه نظارت دارد

    25. ایران و آمریکا به «جنگ سخت» نزدیک شده‌اند؟

    آخرین عناوین