اختیارات و وظایف رئیس جمهور کاملاً مشخص و در قانون اساسی تشریح شده و احصاء گردیده است.

نظر به اهمیت نقش قوه مجریه در امور مختلف کشور و نیز با عنایت به مسوولیت رئیس جمهور ، اختیارات وی بسیار وسیع پیش بینی شده است به گونه ای که در اصل 113 قانون اساسی آمده است : پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود ؛ بر عهده دارد .

بدیهی و روشن است که مسوولیت های سنگین و اختیارات گسترده رئیس جمهور ایجاب می نماید تا متصدی این پست ، دارای شایستگی ها و ویژگی ها و برخوردار از توانمندی های لازم باشد . از همین رو در اصل 115 قانون اساسی در مبحث مربوط به شرایط کسی که می خواهد متصدی این مسوولیت خطیر بشود آمده است : رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب گردد : ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .

نیاز به توضیح نیست که این صفات و خصوصیات شرط لازم در بقاء و دوام مسوولیت او نیز می باشد . به این معنی که نه فقط در زمان ثبت نام و انتخابات ، بلکه در تمام ایام و ساعات فعالیت شخص در مقام رئیس جمهور ، دارا بودن ویژگی های پیش گفته ، برای او لازم است . زوال و یا از دست دادن هر یک از این صفات ، ثلمه و خدشه ای بر اعتبار جایگاه قانونی او و چه بسا از موجبات احراز عدم کفایت و اهلیت سیاسی و مدیریتی وی گردد .

به طور مثال ــ در فرضی بسیار بعید که در اینجا برای تقریب ذهنی مطرح می شود ــ ترک تابعیت و یا یقین جمعی بر نبود تدبیر و تعقل در عملکرد رئیس جمهور ، می تواند منجر به برکناری او ، از مسیر های پیش بینی شده در قانون اساسی گردد .

مراتب فوق ، پیش زمینه ای بود برای ورود به مبحث اصلی نوشته حاضر . جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم شخصا و بیش از ایشان بلندگوهای هوچی منتسب به وی و حامی و طرفدار ایشان ، در هر دو دوره انتخابات با سیاه نمایی هرچه تمامتر و ترسیم چهره ای عبوس ، بیمار و وحشتناک از همه شئون کشور ، خودشان را فرشته نجات ایران معرفی نمودند و با وعده های بسیار و نشان دادن در باغ سبز و با ایجاد امید و انتظار در افکار عمومی ، توانستند نظر بسیاری از مردم را به سوی خودشان جلب کنند .

شعار های تبلیغاتی ایشان ، دایر بر اینکه اگر مشکلات کشور راه حل نداشت ؛ کاندید نمی شدم و یا کاری خواهم کرد که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند و یا ایجاد چند صد هزار شغل و یا چرخیدن همزمان چرخ کارخانجات و چرخ سانتریفیوژها و یا برداشته شدن تحریم ها از رهگذر مذاکره و بستن با کدخدا و یا ...هنوز در گوش ها طنین انداز است . گذشت زمان و سپری شدن سال ها امّا نشان داد و اثبات نمود که اغلب آنچه که جناب روحانی فرمودند و حامیان ایشان بر آن صحه گذاشته و آن سخنان را بازنشر دادند ، چیزی فراتر از حرف وسخن و وعده های بدون پشتوانه نبوده است .

لذا در حالی به نیمه دوم دوره دوم ریاست جمهوری ایشان رسیده ایم که افق روشنی که نوید بخش تحقق وعده ها و موفقیت دولت وی در دستیابی به اهداف و برنامه های اعلام شده باشد ؛ وجود ندارد . در این راستا و برای سرپوش نهادن بر ناکامی ها و پیشگیری از تحلیل و واکاوی دلایل و زمینه ها و چرایی و چگونگی فرو غلطیدن دولت تدبیر و امید به ورطه شکست و دفن شدن آمال و آرزوهای برآمده از شعارها و وعده های مطرح شده و ممانعت از پیگیری مطالبات بر حق خیل عظیمی از مردم از رئیس جمهور محترم و دولت ایشان ، اما شاهد هستیم که در ترفندی مزورانه و به مثابه دروغی بزرگتر از وعده ها و شعارهای قبلی ، تلاش می شود تا با القاء گزاره بی اساس و خودساخته محدود بودن رئیس جمهور و ناچیز بودن اختیارات وی ، خود را از دام پرسشگری افکار عمومی ، نجات بدهند .

اگرچه جناب دکتر روحانی خود شخصاً چنین مطلبی را با این صراحت بیان نفرموده اند ، اما سکوت ایشان در برابر موضوعی که منحصراً مربوط به رئیس جمهور است ؛ می تواند نشانه موافقت و تایید آن از طرف رئیس جمهور باشد.

در بخش ابتدائی نوشته ، بر این مهم تاکید گردید که به موجب تصریح صورت گرفته در قانون اساسی ، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری و عالیترین مقام اجرائی کشوراست و برای ایفاء تکالیف قانونی خود ، از قدرت و اختیارات وسیعی برخوردار است و لذا ادعای موهوم ناکافی بودن اختیارات و قدرت رئیس جمهور ، بیش از آنکه دلیل ناکامی های ایشان باشد ؛ بهانه ای برای کتمان ناکارآمدی‌ها و پنهان ساختن علت های آن است . رئیس جمهور محترم در سوگندی که اداء کرده اند ؛ بر پاسداری از قانون اساسی و حمایت از حقوق مردم ، تصریح نموده اند .

مرزها و حدود اختیارات و تکالیف قوای سه گانه را قانون اساسی خود مشخص ساخته و در آن ، بر اصل تفکیک قوا تاکید شده است و از همین رو اگر توسعه اختیارات و قدرت رئیس جمهور ، ناظر بر تداخل در وظایف و کارویژه دیگر قوای حکومت باشد ؛ با خواسته ای غیر ممکن و با امری مغایر با قانون اساسی ، مواجه خواهیم بود .

اگر مراد ، دست اندازی به اختیارات ولی فقیه باشد که این توقع نیز نابجاست . از سوی دیگر اختیارات رهبری هیچ تعارض و تداخلی با امور قوه مجریه ندارد . به طور مثال یکی از امور تحت امر ولی فقیه فرماندهی قوای نظامی کشور است . در این حوزه مشکل حادی وجود ندارد و جنس گلایه از قوه مجریه اساساً متفاوت از این امور است.

امروز جامعه از بیکاری نگران کننده و از تورم و گرانی و از رکود و از کم تحرکی دولت شکایت دارند . کدام یک از این زمینه های نارضایتی ، به اختیارات رهبری و دیگر قوا مربوط می شود ؟ چرا تلاش می کنید مردم را از واقعیات و حقایق نهفته در ماجرا دورسازید ؟ تا آنجا که ذهن یاری می کند ، رهبری نه فقط در خصوص این دولت بلکه در مورد تمام دولت ها ، به عنوان حامی و موید و مشوق عمل کرده اند . نسبت به بهانه ها و زیاده خواهی ها از دولت ها ، نهیب زده اند و همگان را به یاری و کمک به دولت فراخوانده اند و در موارد لازم نیز با اشاره و یا با صراحت ، دولت ها و دولتمردان را مشفقانه نصیحت نموده اند . مرزهای انصاف را رعایت کنید.

مشکل رئیس جمهور محترم و دولت و دلیل ناکامی ایشان در تحقق بخشیدن به وعده ها و برآورده ساختن انتظاراتی که خود خلق کرده اند ، کم بودن اختیارات نیست بلکه عدم استفاده مطلوب از اختیارات و عدم بهره برداری بهینه از ظرفیت های قانونی و یا حتی استفاده نامناسب از اختیارات و امکانات است.

هنگامی که به اندرز و مشورت اهل فن و متخصصین در امور مختلف کم توجهی می شود ، انتخاب وزیران و مدیران خسته و ناکارآمد ، انتخاب های مبتنی بر زد و بند با گروه ها و اشخاص سیاسی متنفذ و زیر پا نهادن اصل صلاحیت و تعهد و توانمندی وزیران و مدیران اجرائی ، دل بستن به خارج از مرزها و چشم امید دوختن به اروپا و امریکا و غفلت نمودن از قدرت متراکم انبوه نیروهای خلاق و دلسوز و جوانان لایق و شایسته و دانشمند و ایده پرداز داخلی و اقداماتی از این قبیل ، نمونه بارزی هستند از استفاده نامناسب از اختیارات و امکانات قانونی رئیس جمهور .

و اما یک پرسش اساسی و مهم! فرض کنیم که ادعای محدود بودن اختیارات و قدرت قانونی رئیس جمهور نه در ذهن مشوش افراد خنّاس که امری خارجی و یک واقعیت است . حال سوال این است که این محدودیت قبل از انتخاب رئیس جمهور نیز وجود داشته است و یا رخدادی جدید و پدیده ای است که انحصاراً در برابر وی و دولت کنونی قرار گرفته است؟

اگر وجه اول پرسش صحیح باشد و جناب آقای روحانی به عنوان رجل سیاسی و فردی با سابقه مدیریتی چند ده ساله از آن مطلع بوده است و با علم و آگاهی نسبت به محدودیت ها ، برای تصدی پست ریاست قوه مجریه پیشقدم شده اند و در همان قالب به مردم وعده های بسیار داده اند ؛ دیگر امروز جائی برای عذر و بهانه وجود ندارد.

امروز زمان محاسبه و پاسخگوئی است . چنانچه وجه دوم سوال مورد نظر است و ادعا می شود فقط شخص جناب روحانی و دولت ایشان با این محدودیت ها روبرو شده اند و همین محدودیت ها مانع ایفاء وظیفه و تحقق یافتن اهداف بوده است ؛ خوب است به جای پرهیز از کلی گویی و ایجاد ابهام، مصادیق مد نظر و محل اتکاء ادعای خود را نیز تشریح نمایند . انتظار نداشته باشید مردم دوباره شما و ادعاهای پراکنده و غیر مستدل را باور کنند.