حذف صفر از واحد پول ملی، برای اصلاح ساختار اقتصادی کشورها موضوع جدیدی نیست و هدف اصلی کشورهای موفق برای این اقدام، سادگی روابط تجاری در سطح داخلی و بین‌الملل بوده است. درواقع حذف صفر از واحد پول ملی، عمدتا با دو هدف اصلی صورت می‌پذیرد که عبارتند از:
۱. حفظ ارزش پول ملی توسط کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالایی رنج می‌برد و واحد پول ملی آنها در شیب سقوط مداوم قرار دارد.
۲. کاهش هزینه چاپ اسکناس و سهولت مبادلات پولی، اقتصادی و بازرگانی توسط کشورهایی که اقتصاد آنها در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است.
به‌عبارت ساده‌تر، کشورها عمدتا با هدف اصلاح ساختار اقتصادی خود اقدام به حذف صفر از واحد پول ملی می‌کنند. با توجه به اینکه چنین اقدامی به‌تنهایی هیچ‌گونه تاثیری بر بهبود شاخص‌های اقتصادی یا اصلاح درآمد ملی ندارد، بنابراین حذف صفر از واحد پول ملی درصورتی می‌تواند موثر واقع شود که همراه با سایر سیاست‌های انقباضی و برنامه‌های راهبردی مشخص برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی همراه باشد.
از آنجاکه سیاست انقباضی به‌تنهایی باعث کوچک‌تر شدن اندازه پول‌های در جریان کشور می‌شوند، لذا جمع‌آوری پول‌های رایج با تعداد صفرهای بیشتر و جایگزین‌کردن این پول‌ها با اسکناس‌های جدید با سهولت بیشتر و هزینه کمتر امکان‌پذیر خواهد بود.
بررسی دو تجربه برای اقدام مشابه در دو کشور مختلف، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای پیاده‌سازی این اقدام را مشخص خواهد کرد. در سال ۲۰۰۵، زمانی که ترکیه اقدام به حذف ۶ صفر از واحد پول ملی خود کرد، اولا این اقدام کاملا منطبق با دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و کنترل و نظارت آن نهاد صورت پذیرفت. ثانیا زمانی این تصمیم عملی شد که تورم به‌طور کامل مهار و برنامه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی به‌خصوص توسعه صنعت گردشگری تدوین شده و در حال اجرا بود.
هم‌اینک با گذشت بیش از ۱۴ سال از این اقدام، ترکیه توانسته است همزمان با حفظ ارزش پول ملی خود، در عرصه‌های مختلف صنعت به‌خصوص صنعت گردشگری موفقیت‌های قابل‌قبولی کسب کند. مورد مشابه دوم مربوط به برزیل است که به‌دنبال مواجه‌شدن با تورم بسیار سنگین، تصمیم به حذف صفر از واحد پول ملی خود گرفت. برزیل از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی ۶ مرحله، اقدام به حذف ۱۸صفر از واحد پول ملی و هشت‌بار تغییر نام پول ملی خود کرده است.
... برزیل نیز در یک تا دو مرحله توانست به توفیقات ناپایداری برسد، لیکن نه‌تنها موفق به مهار تورم نشده است بلکه از نظر اقتصادی نیز نتوانسته به جایگاه قابل قبولی دست یابد. مقایسه دو اقدام مشابه فوق و نتایج حاصله حاکی از این است که فراهم‌سازی بسترهای مورد نیاز یا بی‌توجه بودن به زیرساخت‌های لازمه برای اقدامی مشابه، می‌تواند نتایجی کاملا متفاوت را به‌دنبال داشته باشد.
بر همین اساس، بررسی دلایلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به این اقدام سوق داده است می‌تواند تا حدودی بیانگر عواقب احتمالی پیاده‌سازی چنین تصمیمی باشد.
دلایل مطرح‌شده توسط بانک مرکزی برای حذف صفر از واحد پولی کشور عبارتند از:
- کوچک‌تر شدن ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره
- هزینه بالای چاپ، نگهداری و امحای اسکناس‌های در جریان با توجه به حجم انبوه اسکناس
- بزرگ‌شدن ارقام پولی و ضرورت کوچک‌شدن این ارقام
- استفاده عموم از یک واحد پولی و عدم نیاز تبدیل ریال به تومان در محاسبات روزمره
- مشکلات سیستمی و بالابودن احتمال خطای انسانی در مبادلات روزمره و موارد مرتبط با محاسبات، حسابداری و ثبت دفاتر.
به‌جز مورد آخر، سایر موارد مذکور به‌حدی جدی نیستند که منجر به تصمیمی به این بزرگی شوند و درواقع بزرگی تصمیم با اندازه دلایل ذکرشده‌ای که منجر به این تصمیم شده، همخوانی ندارد. از طرف دیگر، اثرات شوک‌های واردشده به حوزه پول و ارز کشور به‌دلیل تصمیمات متخذه در این بخش همچنان ادامه دارد و بر همگان مبرهن است که هنوز در بازار پول، ارز و سرمایه به ثبات نسبی نرسیده‌ایم.
بررسی اجمالی برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز بیانگر این موضوع است که هماهنگی لازم بین مجلس، دولت و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم‌های بنیادین در ارتباط با سیاست‌های پولی وجود ندارد.
چنانچه سیاست‌های پولی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور در یک راستا نباشند، هیچ‌یک از برنامه‌های مربوطه کارایی لازم و پویایی مورد انتظار را برای اصلاح شرایط فعلی به‌دنبال نخواهد داشت. با عنایت به لزوم تدوین و اجرای دقیق برنامه‌های کارشناسی‌شده و حتی‌الامکان استفاده از دستورالعمل‌های جهانی موجود برای طرح‌های مشابه، در حال حاضر شواهدی مبنی‌بر فراهم بودن اوضاع برای حذف صفر از واحد پول ملی ایران مشاهده نمی‌شود.
از طرف دیگر تاثیر مخرب این تصمیم بر اقتصاد کشور مانند تورم نسبی به‌دلیل گردشدن ارقام خرد و همچنین هزینه‌های مرتبط با اصلاح سیستم پولی برای ثبت مبادلات داخلی برای بنگاه‌های اقتصادی به‌خصوص بانک‌ها، گریز‌ناپذیر است. بنابراین ارجح است زمانی بانک مرکزی اقدام به اجرای تصمیم متخذه درخصوص حذف صفر از واحد پول ملی کند که حداقل پیش‌نیازهای ضروری به شرح زیر مهیا باشد:
۱- در بازار پولی کشور، اثرات ثبات نسبی قابل مشاهده باشد.
۲- تورم تا حدودی مهارشده و کنترل آن نیازمند تصمیم‌های هیجانی نباشد.
۳-روابط و معاملات اقتصادی بین‌الملل در حال گسترش باشد.
۴- بودجه لازم برای تغییر سیستم‌های حسابداری کشور در نظر گرفته شود.
چنانچه بانک مرکزی قبل از فراهم‌شدن شرایط فوق اقدام به حذف صفر از واحد پول ملی کشور کند، احتمال مشاهده اثرات مخرب شوک‌های مقطعی در بازارهای مالی و پولی کشور دور از ذهن نخواهد بود.
تحلیلگر اقتصادی/ منبع: روزنامه فرهیختگان
