خراسان نوشت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در طرحی 14 ماده ای پیشنهاد ایجاد یک سامانه مردمی برای گزارشگری فساد در سطوح مختلف را به هیئت دولت ارائه کرد که طبق آن، باید گزارش های ارسال شده توسط مردم، بعد از صحت سنجی طی یک هفته پاسخ داده شود. طبق این پیشنهاد، تامین امنیت جانی، مالی و شغلی گزارشگران فساد بر عهده ستاد مبارزه با مفاسد بوده است. هرچند خبری از پاداش برای سوت زنان فساد در این طرح نیست.

این پیشنهاد در حالی ارائه شده است که طبق تجربیات جهانی، موثرترین روش مقابله با مفاسد و پیشگیری از آن، استفاده از ظرفیت نظارت و گزارشگری مردمی است.

به گونه ای که با تصویب قوانین و همچنین ایجاد ساز و کارهایی، نه تنها امنیت شغلی گزارشگران تضمین می شود بلکه درصدی از مبالغ احیاشده در اثر کشف فساد به گزارشگر اعطا می شود. طبق این پیشنهاد، موضوع امنیت گزارشگران مدنظر قرار داده شده اما اشاره ای به پاداش مالی برای افشاگران فساد نشده است.

گفتنی است پیش از این نیز، در شهریورماه امسال، پیش نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شده است، منتشر شد که در آن بر پرداخت 5 درصد از منابع حاصل از کشف فساد به گزارشگر تاکید شده بود. تاکنون اطلاعی از سرنوشت این لایحه و ارتباط آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با مفاسد در دست نیست.طبق متنی که خبرگزاری فارس از پیشنهاد ستاد منتشر کرده، این طرح جدید در 14 ماده تنظیم و به هیئت دولت ارائه شده است.

طبق ماده 2 این طرح ستاد موظف به "راه اندازی سامانه گزارشگری فساد (خرد، متوسط و کلان)" شده است. بعد از تشریح وظایف نهادهای مختلف برای ایجاد و پشتیبانی این سامانه، در ماده ششم نیز تاکید شده است: "کلیه دستگاه‌های اجرایی ، اطلاعاتی و امنیتی و نظارتی موقف می باشند استعلام‌های ستاد را در موضوعات مشخص تخلف و فساد گزارش شده را از طریق سامانه نهایتا ظرف مدت یک هفته پاسخ داده و در صورت نیاز به بررسی‌های تکمیلی موضوع تقاضای تمدید مهلت را به سامانه ارسال نمایند. در هر صورت پاسخ استعلام های فساد و تخلفات نمی‌بایست به طول بینجامد".